عروبة الإخباري – أصدرت سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية صباح اليوم بيانا صحفيا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري بعنوان : الاذربيجانيون المفقودين والرهائن .. وتاليا نص البيان:
البيان الصادر عن سفارة جمهورية أذربيجان
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
بعنوان : الاذربيجانيون المفقودين والرهائن
لقد مارست أرمينيا وعلى نطاق واسع أخذ واحتجاز الرهائن وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة لأسرى الحرب والرهائن الأذربيجانيين خلال عدوانها على أذربيجان الذي بدأ في أوائل التسعينيات. لا يزال 3890 شخصًا (3171 جنديًا و 719 مدنيًا) من أذربيجان في عداد المفقودين نتيجة للصراع. على الرغم من حقيقة أن أخذ الرهائن محظور بوضوح بموجب القانون الإنساني الدولي ، فإن 267 مدنياً أذربيجانياً (من بينهم 29 طفلاً و 98 امرأة و 112 مسناً) تم احتجازهم كرهائن ولم تطلق أرمينيا سراحهم. حتى الآن ، وتم إطلاق سراح 1102 رهينة أذربيجاني (بما في ذلك 224 طفلاً و 357 امرأة و 225 من كبار السن) من الأسر الأرمينية.
وبهذه الأعمال الغير قانونية انتهكت أرمينيا بشكل خطير لاتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والأشخاص المدنيين خلال فترة الحرب ، وكذلك بروتوكولها الإضافي الأول.
لقد أثار اختفاء الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم في ظروف غامضة خاصة مع اختفاء رفاتهم ، المخاوف بين السكان الاذربيجانيين وبالنظر إلى الفظائع التي مارستها القوات المسلحة الأرمنية وعلى نطاق واسع خلال فترة النزاع. وعلى غرار انتهاكاتها المستمرة للقانون الإنساني الدولي، كان الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية للرهائن المحتجزين وأسرى الحرب جزءًا من سياسة ممنهجة تتبعها أرمينيا من خلال العقاب الجماعي والتمييز ضد الأذربيجانيين.
لقد حددت اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين في جمهورية أذربيجان أنه هناك انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي، فقد تم احتجاز الرهائن الأذربيجانيين إلى جانب اسرى الحرب في ظروف إنسانية لا تحتمل ، ونقلهم من مكان احتجاز واحد إلى دولة أخرى، سواء في الأراضي المحتلة سابقًا في أذربيجان أو في أراضي أرمينيا. كما حدثت هناك إبادة جماعية لأسرى الحرب الأذربيجانيين والرهائن على أيدي القوات المسلحة الأرمينية في التسعينيات.، وقُتل العديد من الرهائن بطريقة وحشية، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن ومنهم من توفى نتيجة التعذيب والظروف والأمراض التي لا تطاق. وبما أنه لم يتم تسليم جثث الموتى إلى أذربيجان، فإن هؤلاء الأشخاص لا يزالون المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بأخذ الرهائن من قبل القوات المسلحة الأرمينية وهو ما اقتصر فقط على شهادات الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من الأسر الأرميني.
وبوجود العديد من الحقائق التي لا يمكن دحضها بشأن أخذ الرهائن، فإنه من الممكن تتبع مصير الأشخاص المفقودين، الا أن جميع محاولات البحث عن مصير هؤلاء الرهائن باءت بالفشل بسبب الموقف المتشدد للجانب الأرميني وإخفاء الحقائق المتعلقة بالمفقودين. ولأكثر من 25 عامًا، لم تلتزم أرمينيا بموجب القانون الدولي المعمول به لإجراء تحقيق فعال في مصير الأشخاص المفقودين. وبدلاً من ذلك، فإنها تنفي مسؤوليتها عن العدوان الذي شنته، وعن المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها. بل وتمجد مجرمي الحرب والإرهابيين،
ومن الجدير بالذكر أن مذبحة خوجالي التي ارتكبها الأرمن في مدينة خوجالي الأذربيجانية تعد من أخطر الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية، وقدى قتل فيها 613 شخص من سكان خوجالي على أيدي القوات العسكرية لأرمينيا أثناء احتلال خوجالي ، وكان من بينهم 63 قاصراً و 106 من النساء. 8وثمانية أسر تم إبادتها بالكامل، وجرح 487 شخصا بينهم 76 طفلا. وحاليًا تم تسجيل 196 من سكان خوجالي، من بينهم 36 طفلًا و65 امرأة، من قبل لجنة الدولة لأسرى الحرب والرهائن والمفقودين (المعلومات حتى 1 يوليو 2021) كأشخاص مفقودين. وهناك إفادات بأن 95 شخصًا من أصل 196، من بينهم 16 طفلاً و22 امرأة، تم احتجازهم كرهائن في خوجالي من قبل القوات العسكرية الأرمينية.
ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن احتجاز الرهائن قد مارسته أرمينيا ليس في بداية التسعينيات فقط بل كان طوال فترة 26 عامًا من وقف إطلاق النار. وفي عام 2014 تم أسر اثنين من المدنيين الأذربيجانيين الذين زاروا قبور أقاربهم في قريتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها (ديلغم عسكروف وشاهبازغولييف الذين احتجزتهم أرمينيا لمدة 6 سنوات كرهائن قرب مدينة كلبجار (احتلتها أرمينيا اكثر من 27 سنة) ووفق الإعلان الموقع بين أذربيجان وأرمينيا تمت إعادة عسكوف وقولييف الى أذربيجان في 14 ديسمبر 2020 ،في اطار اتفاقية لتبادل الاسرى والرهائن. على أن أرمينيا كانت قد رفضت اقتراح أذربيجان بتبادل جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع من منطلق انها اعتادت على تسييس القضايا الإنسانية لسنوات عديدة.
وبالمقابل فإن أذربيجان ومنذ 27 سبتمبر 2020، وتطبيقا ً للإعلان الثلاثي المبرم بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا بشأن تسوية النزاع في إقليم قره باغ ، وتنفيذها لبنود وأحكام القانون الإنساني الدولي ومبادئ النزاعات الإنسانية، فقد قامت بتسليم جميع الاسرى العسكريين المحتجزين الى أرمينيا،
وبعد انتهاء الحرب ، أطلقت أذربيجان سراح 107 معتقل أرمني. وبدأ الجانب الأذربيجاني بتنظيم عودة الجثث والمدنيين المسنين الذين تركوا دون مساعدة أو طعام في الأراضي المحررة من الاحتلال على أساس أحادي الجانب، حيث رفضت أرمينيا التصرف على هذا النحو ، في محاولة منها للحصول على مزايا عسكرية من الأعمال الإنسانية.
وبالنسبة للسكان الأرمن المسنين الذين غادروا الأراضي المحررة فقد تم معاملتهم بالطرق الإنسانية وحفاظا على كرامتهم وتم تزويدهم بجميع احتياجاتهم الأساسية من ماء وغداء ودواء، كما ويتم تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بشكل منتظم بالمعلومات المتعلقة بالأرمن المحتجزين ، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وإتاحة الفرص للمحتجزين الأرمن كتابة الرسائل وإرسال رسائل بالفيديو وإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربهم.
ونتيجة لعمليات البحث التي أجريت في منطقة القتال من أجل جمع رفات القتلى من العسكريين فقد تم العثور على أكثر من 1600 جثة من الجنود الأرمن وتسليمها إلى الجانب الأرميني. ووفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق الثلاثي لشهر نوفمبر ، أوجدت أذربيجان جميع الظروف اللازمة لأرمينيا لجمع رفات جنودها المتوفين. ولكن وللأسف الشديد فإن أرمينيا لا تزال تخفي المعلومات المتعلقة بمكان وجود الأسرى الأذربيجانيين والرهائن ورفاتهم ، على الرغم من وجود عشرات الحقائق التي تثبت دفنهم واختطافهم بشكل غير معلن وما زال هناك سبعة جنود أذربيجانيين في عداد المفقودين بعد حرب العام الماضي.
تنطوي المسؤولية الدولية لأرمينيا على عواقب قانونية ، بما فيها الالتزام بتقديم تعويض مناسب في حين أن الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات فيما يتعلق بمواطني أذربيجان الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم خلال فترة النزاع ، فيجب عليهم أن يواجهوا عقوبات جنائية أو عقوبات أخرى على الصعيدين الوطني والدولي. وقد بدأت أذربيجان بإجراءات قضائية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم . كما وجهت موكلة حقوق الانسان الأذربيجانية صبينا علييفا تقريرا الى المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن معاملة الجنود الاذربيجانيين الذين اسرتهم أرمينيا خلال العمليات العسكرية منذ 27 سبتمبر 2020 وكذلك المدنيين الاذربيجانيين المحتجزين كرهائن منذ عام 2014 وقد جاء في التقرير شهادات الاسرى والرهائن والمواد المنتشرة عبر الشبكات الاجتماعية التي تقدم ادلة على التعذيب وغيره من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة للأذربيجانيين من قبل الأرمن اثناء احتجازهم في الاسر واخدهم رهائن ،، وإذا نظرنا من جهة أخرى الى رفض أرمينيا بامداد أذربيجان بخرائط حقول الألغام التي زرعتها في منطقة النزاع ، فإن جميع تلك الجرائم ترقى وتصنف الى مستوى جرائم حرب .
ومن هذا المقام تتوجه سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية إلى كافة المنظمات الدولية المرموقة لمناشدتها بالتحقيق في ما ورد ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم لانتهاكهم الصارخ الخطير للقانون الإنساني الدولي ولا سيما احكام اتفاقيات جنيف.
