توجه لتخفيض اشتراكات الضمان للمنتسبين الجدد لتصبح 13.5%

عروبة اللإخباري – قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إنّ هناك توجها لتخفيض اشتركات مؤسسة الضمان للمنتسبين الجدد، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 13.5% بدلا من 21.75%.

وأضاف الرحاحلة، لبرنامج “الأحد الاقتصادي” الذي بيته قناة المملكة مساء الأحد، أن نسب الاشتراك الجديد سيتوزع على المنشأة 9.25%، فيما يترتب على المشترك ما نسبته 4.25%، حيث إنّ طرح الذي سنقدمه يعطي خيارات للمنشأة. وتطبقه على العمال الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، والخيار سيكون فقط للمنشأة.

وأشار، إلى أن تخفيض اشتراك الضمان للمنتسبين الجدد سيؤثر بشكل محدود على مدة الاشتراكات اللازمة لبلوغ التقاعد، حيث إنّ تخفيض اشتراكات منتسبي الضمان الجدد لن يشمل موظفي القطاع العام.

وتابع، أن تخفيض اشتراكات منتسبي الضمان الجدد سيكلف المؤسسة 50 مليون دينار سنويا، حيث إنّ قرار تخفيض اشتراكات الضمان للمنتسبين الجدد سيشمل الفئات البعيدة عن سن التقاعد.

وبين، أن رفع سن التقاعد المبكر سيطبق على من يقل عدد اشتراكاتهم عن 120 بحلول نهاية 2021.

وأشار، إلى أن هناك مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي سيركز في بعض جزئياته على نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي لتخفيف الكلف المرتبطة بالتشغيل في القطاعات الاقتصادية المختلفة تحديدا في الفئات الشابة.

“الظرف الاقتصادي بسبب جائحة كورونا صعب ومطلوب منا جميعا التفكير بشكل مشترك لتحفيز الاقتصاد ودعم مختلف القطاعات”، وفقا للرحاحلة.

وبين الرحاحلة، أنه سيكون لدى المؤسسة برنامج خاص بالقطاع الزراعي لأنه يواجه صعوبات بكل الاعتبارات وجزء من مطالبات المزارعين أن يكون هناك تخفيض لاشتراكات الضمان الاجتماعي وسيكون لدينا نظام شرائح مرنة للقطاع الزراعي لأن مساهمته في الناتج المحلي لا زالت محدودة لكن اهميته كبيرة، حيث سنتعامل بشكل مرن مع القطاع الزراعي.

برنامج استدامة

قال الرحاحلة، إنّ برنامج استدامة هو حكومي بالتشارك مع الضمان الاجتماعي قاعدة التمويل ثلثين من الحكومة والضمان يساهم بثلث.

وأضاف أن هناك توجه حكومي لتمديد البرنامج لبعض الانشطة الأشدد تضررا من جائحة كورونا، حيث تم تطوير برنامج استدامة المعدل للقطاعات التي قدرتها المالية محدودة على دفع نسبة مساهمتها بالبرنامج.

وأشار، إلى قطاعات لا زالت تعاني من شح السيولة كقطاع السياحة الوافدة واراداتها شبه منقطعة ومعدومة وفكرنا بزيادة نسبة البرنامج إلى 57% والمنشأة تساهم بـ 25%.

ولفت إلى توجه لنقل المشآت من استدامة إلى تعافي، ابتداء من الاسبوع الحالي والتي لا زالت مستفيدة من برنامج استدامة الحالي بتقديم بيانات مالية عن ادائها في الاشهر السابقة من العام الحالي والسنواب السابقة وعلى ضوئها سيتم اتخاذ قرار اما بنقلها غلى تعافي أو “استدامة بلس”.

وأشار، إلى أنه من شهر كانون الأول\ديسمبر 2020 حتى نهاية العام الحالي متوقع صرف 213 مليون دينار، حيث تم صرف لغاية اليوم 135 مليون دينار و45 الف دينار من الضمان و90 مليون من الحكومة وجزء منها مساهمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، حيث قدمت دعم مقدارة 28 مليون دينار للبرنامج.

التوجه بتخصيص نحو 30 مليون دينار، 20 مليون من الحكومة و10 مليون من الضمان.