عروبة الإخباري – طالبت حملة “ابني” لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة “الإسراع في إجراءات إنهاء عمل دور إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانتظار لانتهاء المهلة القانونية التي حددها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمتد حتى العام 2027، لا سيما بعد تكرار الانتهاكات التي وصل بعضها حد فقدان شخص من ذوي الإعاقة حياته في قضية ما تزال منظورة أمام المحكمة”.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحملة أنس ضمرة لـ”الغد”: “تابعنا ما جرى في دور إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز النهارية من انتهاكات جسيمة ضد أبنائنا من الأطفال ذوي الإعاقة، وهي انتهاكات تصل إلى التعذيب وإساءة المعاملة والإهمال، ونؤكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات بصفتها الجهة الرقابية والاشرافية على هذه المراكز”.
وشدد ضمرة على ضرورة اتخاذ وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الجهة الإشرافية بشكل مباشر على مراكز التربية الخاصة النهارية والمراكز الإيوائية “كافة الإجراءات التي تضمن حماية منتسبي هذه المراكز من أي اعتداء أو إساءة معاملة، وذلك من خلال اشتراط ترخيص المراكز عبر تشبيك نظام كاميرات المراقبة بوزارة التنمية الاجتماعية، ومنح إدارة حماية الأسرة والجهات المستقلة (المجتمع المدني) إمكانية الوصول إلى هذه الكاميرات”.
وطالبت الحملة بـ”الإعلان عن كافة نتائج التحقيق في قضايا اساءة المعاملة والتعذيب التي يتم رصدها في المراكز، وإعلان أسماء هذه المراكز، وخاصة التي تتكرر لديها مثل تلك الاعتداءات”.
وزادت أن “حياة وسلامة وأمن أطفالنا ليست رهينة للاستثمار وجشاعة رأس المال، ونشدد على ضرورة قيام كافة المؤسسات الرقابية والحقوقية بمهامها ومسؤولياتها لضمان سلامة أبنائنا”.
من ناحيتها عممت وزارة التنمية الاجتماعية أمس على جميع مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الايوائية بضرورة تأهيل مقدمي الرعاية واستقطاب ذوي التأهيل العلمي وتدريب العاملين لديها على كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع المنتفعين.
وجاء في التعميم أنه “بالإشارة إلى تقارير زيارات المتابعة الميدانية للمراكز تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات من قبل مقدمي الرعاية للمنتفعين في عدد من المراكز، وذلك بسبب نقص خبرة مقدمي الرعاية أو التحصيل العلمي في كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع بعض الحالات من المنتفعين”.
وشددت الوزارة على أنه سيتم اللجوء إلى تطبيق أحكام القانون في حال رصد أي مخالفة تتعلق بسلامة المنتفعين في أي من تلك المراكز، والتي تصل حد الإغلاق، مؤكدة ضرورة تلافي حدوث أي مشاكل أو مخالفات تتعلق بالمنتفعين، ما يستوجب على المراكز إخضاع جميع العاملين لديها لدورات تدريبية بهذا الخصوص وحسب التخصص المطلوب.