عروبة الإخباري – أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الأربعاء، حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.
وجاء قرار الحل، “بعد تنسب وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، وعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) وتمت الموافقة عليه”، وفق المعايطة.
نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس الحالي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية “سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا”.
الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء لجان نيابية، ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق حوار وطني بداية الشهر المقبل، موضحا أن “الحوار سيضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول الى توافقات حولها”.
وأضاف العودات، في لقاء آخر مع رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، أن “على رأس القوانين الناظمة للحياة السياسية قانون الإدارة المحلية وقانوني الانتخاب والأحزاب”.
المعايطة، قال في تصريح سابق لـ “المملكة”، إن الانتخابات البلدية ستجرى في الخريف المقبل، إذا استطاعت الحكومة الحد من تأثير فيروس كورونا.
وأوضح المعايطة أن “قانون البلديات/ الإدارة المحلية واضح يسمح لوزير الإدارة المحلية ووزير البلديات بأن يحل المجالس على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 6 أشهر”.
وعبر عن أمله في أن تجرى الانتخابات في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر المقبلين، لكنها “مرتبطة بالوباء ونأمل أن نكون استطعنا التعامل مع هذا الوباء بحيث نحد من تأثيره، إذا تم ذلك فستكون الانتخابات الخريف المقبل”.
“وزير الإدارة المحلية يقترح ويوصي مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات، ومجلس الوزراء يوافق، على أن يشكل لجان للقيام بأعمال البلديات”، وفق المعايطة.
إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، قال في مؤتمر صحفي سابق، إنه “لن يكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل وإغلاق لقطاعات”.
وأضاف دودين أن “منع الانتخابات يأتي منعا لانتشار الفيروس”.
– تعديلات قانون الإدارة المحلية –
المعايطة، تحدث سابقا لـ “المملكة” عن خيارين وضعا لإجراء تعديلات على شكل مجالس المحافظات واللامركزية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تُجري عليه الحكومة تعديلات.
وقال المعايطة، إن “هناك تعديلات في مجالس المحافظات واللامركزية، بحيث استفدنا من التجربة السابقة خلال الأربع سنوات الماضية من أجل تجاوز العقبات التي واجهت هذا المشروع وهو اللامركزية”.
وجدد تأكيده أن “هدف اللامركزية خلق تنمية ومشاركة الناس في قرارات التنمية التي تهمهم في منطقتهم، من أجل خلق اقتصاد محلي بالمحافظات”، مشيرا إلى أن “تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف وإلى المحافظات. هذه القضية أخذت بعين الاعتبار ، أهم شيء هو الشكل الذي سيقود هذه العملية وهو مجلس المحافظة”.
وقال المعايطة إن اقتراحات عديدة قدمت فيما يتعلق بشكل مجلس المحافظة، مشيرا إلى “اتفاق بأن عدد الأعضاء يجب أن يكون أقل بحيث يمكن أن يكون هناك جسم مرن يتحرك بسهولة ويستطيع أن يعمل بشكل أسرع”.
“هناك سيناريوهان تم تقديمهما، الأول ينص أن يكون مجلس المحافظة مشكلا من منتخبين من المحافظة والمقصود من المنتخبين: رؤساء بلديات موجودون أو رئيس غرفة التجارة والصناعة واتحاد المزارعين والاتحاد النسائي”، إضافة إلى نسبة تصل إلى 25% للنساء يضاف إلى هذا العدد.
أما “السيناريو الثاني فهو أن يكون بالإضافة من المنتخبين مثل رؤساء البلديات أو غرف التجارة عددا محددا منتخبين أيضا بالمجلس”.
ورأى المعايطة أن “السيناريو الأول ممكن أن يكون السيناريو الأفضل، لكن هناك وجهات نظر مختلفة وسيتم الاختيار بين واحد من الاثنين”، مشيرا إلى أن الاختيار سيحتاج أسبوعين تقريبا ثم يحال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره، قبل أن يرسل إلى مجلس النواب.