22
عروبة الإخباري – أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، ان من صلاحية الوزارة مراقبة عمل شركات الاتصالات وتراخيصها، وتقييم جودة خدماتها.
وأضاف في رده على سؤال للنائب محمد الظهراوي، أنه لا يوجد بند بالعقود يوضح مدة فصل الخدمة عن متلقيها، والتي تختلف من شركة لأخرى، وهذا ما جرى عليه حسب سياسة الشركة.
واتفق أن المهلة غير كافية، حيث طالبت الوزارة بتمديد المدة، ويتم متابعة الشكاوى من المواطنين، حيث إذا استمرت الشكاوي ستلجأ الجكومة لبنود وحلول أخرى، وتحكيم قوانين حماية المستهلك.
كان يفصل الخط بجميع خدماته ويبقى فقط استقبال المكالمات، بينما بعد تدخل الحكومة أصبحت مدة التمديد 3 أيام مع تفعيل الحزم وكافة الخدمات.