عروبة الإخباري – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على أن “إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعهدت بالانتهاء من أعمال إعادة تأهيل منطقة طرح الكمخة في مدينة الرصيفة، مع نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، والتي سيتم نقلها من قبل أمانة عمان الكبرى الى موقع أخر”.
وأكد، في تصريحات صحافية، على أنه “خلال فترة أسبوعين سيتم نقل السيارات الحكومية المتواجدة داخل المنطقة المخصصة لإقامة لحديقة البيئية، وذلك بعد أن تم مخاطبة وزير المالية بهذا الصدد، ليصار بعدها الى طرح العطاء من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان للمباشرة بعملية الإنشاء”.
ولفت، خلال جولة أجراها اليوم برفقة وزيري البيئة والأشغال العامة والإسكان نبيل مصاروة، والمهندس يحي كسبي، وعماد الحباشنة مندوبا عن الديوان الملكي للاطلاع على واقع الحال في مدينة الرصيفة، الى أن “هذا المشروع الحيوي سيخدم أبناء المنطقة، حيث هنالك توجه لإقامة الحدائق والملاعب وغيرها من المشاريع الهامة”.
وشدد على أنه” تمت معالجة بعض الامور العالقة التي كانت إدارة الفوسفات تدعو الى حلها، من بينها الاعتداءات على المناطق المجاورة لتلال، وبناء مساكن من قبل المواطنين عليها، تم الاتفاق على أن يتم إقامة سور بينها وبين المنطقة المراد تأهيلها للمضي قدما في هذا الشأن”.
وبين أن ” مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات الذي يتم تنفيذه حاليا، سيكون متنفس لأهالي مدينة الرصيفة، بل وللقاطنين في محافظة عمان، وغيرها من المدن، والذي يحتاج الى عامين للانتهاء منه، لكننا نسعى باتجاه أن يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن”.
وتابع أن “هنالك اهتمام ملكي في مدينة الرصيفة، والذي ترجم من خلال تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والتي أتولى رئاستها، وبعضوية عدد من الوزراء، من أجل لنهوض بواقع الحال فيها، حيث تم عقد اجتماعين لغاية هذه اللحظة”.
وتم خلال الجولة، التي جاءت للاطلاع على مشاكل وهموم وإنجازات بلدية الرصيفة، الالتقاء مع رئيسها وعدد من الأعضاء في المجلس المحلي والبلدي، حيث طالب رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، بـ”تثبيت نحو ٤٠٠ عامل مياومة، وإنهاء قضية امتياز أراضي الفوسفات، البالغة نحو ١٩٠٠ دونم، وإعادة تأهيلها من خلال بناء المتنزهات، وغيرها”.
كما وشدد على “ضرورة الغاء المخطط الهندسي للمنازل القديمة في المحافظة، وإيجاد حل نهائي لأراضي الفاخورة، المحاذية للفوسفات، والمعتدى عليها من قبل السكان، والتي يتم خدمتها من قبل البلدية، دون أية عوائد مالية تذكر”.
ورغم أن “مدينة الرصيفة تحظى بخصوصية الا أنها لا تملك أي دور في دائرة الأراضي، والمتعلقة بالإجراءات والمعاملات التي تتم في داخلها”.
في حين تطرق عدد من أعضاء المجلس المحلي والبلدي الى بعض المشكلات القائمة في لواء الرصيفة، والتي تحتاج الى حلول، منها على سبيل المثال “ضرورة حماية المتنزه الوطني، الوحيد في المنطقة، بعد أن تم الاعتداء على ٧٠ دونم من مساحته الإجمالية البالغة ١٧٠ دونم، فضلا عن إنشاء محطة تحويلية خاصة بالبلدية”.
وفي رده على مطالبات رئيس البلدية والأعضاء أكد الوزير كريشان على أنه” سيتم ومع المعنين في مجلس التنظيم دراسة شأن توسيع حدود بلدية الرصفة، نظرا لارتفاع عدد السكان فيها”.
وبين أن “العاملين في البلدية والذي يقارب عددهم نحو ١١٢٠ موظف، ليس بسيطاً، فهنالك ترهل وظيفي واضح، وأية تعيينات يجب أن تكون وفقاً للموازنة المالية السنوية، وليس بناء على معطيات أخرى، في وقت يتم فيه إيلاء قضية عمال الوطن الاهمية البالغة”.
ولفت الى أن ” البلديات تواجه العديد من المشكلات والتحديات، والتي لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات، وإنما تلعب دوراً تنمويا وسياساً هاماً، فقد كانت العديد من القطاعات تتبع لها سابقاً مثل الصحة والتعليم وغيرها”.
وأضاف أن ” الأردن وهو مقبل على الاحتفال بالمئوية الثانية، قد حقق إنجازات كبيرة وعلى كافة الأصعدة، لم تتمكن أي دولة نفطية من تحقيقها، وما نزال نطمح للقيام بالمزيد من الأعمال”.
وبالنسبة لقضية سيل الزرقاء فإن “هذه المسألة قديمة-حديثة، ونظرا لقيام العديد من المصانع بالتخلص من نفاياتها على مدار أعوام في السيل، فقد تحول الى مكرهة صحية، لكننا نسعى الأن وبالتعاون مع وزيري البيئة والأشغال العامة والإسكان لوضع خطة لمعالجة هذه القضية”، بحد قوله.
وحول مسألة أراضي خزينة الدولة، أكد كريشان على أن “هنالك مفارز أمنية منتشرة في المدينة، للتأكد من عدم الاعتداء على أرض خزينة الدولة، التي شهدت اعتداءات كثيرة من قبل المواطنين سابقاً”.
