سنبقى على ثقة تامة بعدالة قضيتنا ووصولنا إلى حقوقنا المشروعة، ونعي تماما بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عن التعدي على حقوقنا لا بد أن يتم مساءلتهم أمام القضاء المحلي والدولي، لذلك قُمنا نحن في التجمع الوطني للمستقلين وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني برفع دعوى قضائية أمام القضاء الوطني الفلسطيني كمقدمة لرفع قضايا مشابهة أمام المحاكم في كل الدول التي تآمرت مع بريطانيا على الشعب العربي و الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، وكلنا ايمان بأننا سننتصر وسنأخذ حكما من المحاكم الوطنية المختصة ضد حكومة بريطانيا التي نعتبرها المسبب الأول لجميع المآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والعربي من جراء وعد بلفور وآثاره ، وما الجلسة الأولى لهذه المحاكمة والتي عقدت بتاريخ السادس عشر من الشهر الحالي في محكمة بداية نابلس (وكانت نابلس جبل النار العاصية على نابليون بونابارت الذي قهرته نابلس ولنابلس الحق برفع الدعوى بمحكمتها لأنها قدمت مئات من الشهداء الذين ضحوا من اجل القضية الفلسطينية) إلا خطوة أولى باتجاه جر بريطانيا وكل الدول التي دعمت وساعدت وساندت إعلان بلفور وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني إلى القضاء الدولي.
إننا نرى بأن المعركة القضائية التي بدأناها وبمساندة كل الشرفاء من الفلسطينيين والعرب والأجانب، وبدعم رسمي وشعبي وفصائلي، والتي تستند إلى الأخلاق الذي يفتقدها الخصم، وإلى القانون الذي يرهب المعتدين على حقوق الشعب الفلسطيني لأنهم يعلمون بأن ما قاموا به من جرائم موصوفة بالقانون بحق الشعب والأرض الفلسطينية، هي عمل مُكمل للنضال الوطني الفلسطيني الذي بدأه وقاده الشهيد الخالد ياسر عرفات ومن بعده الأخ الرئيس أبو مازن.
نؤمن بمهنية القضاء الفلسطيني، ونعلم نحن من أقمنا الدعوى ضد بريطانيا بأننا أصحاب مصلحة وأصحاب صفة وأن الجرائم والمجازر التي ارتكبت من قبل بريطانيا سبب وجيه لرفع الحصانة القضائية عنها، ذلك لحجم وضخامة هذه الجرائم، لذلك نحن مؤمنين بأن القرار الذي سيصدر عن القضاء الفلسطيني وكل ميادين العدالة في العالم سيكون حتما لصالح الحق والقضية والشعب الفلسطيني، وسنحمل هذا القرار (الوثيقة التاريخية) إلى الدول العربية والاسلامية ومؤسساتها والمئة والاربعين دولة التي اعترفت بدولة فلسطين ولجميع أحرار العالم ومن ثم الى كل المؤسسات والهيئات الدولية من أجل أخذ حقوقنا الاخلاقية والقانونية والسياسية من بريطانيا التي أسست لقيام “دولة إسرائيل” ومكنت الحركة الصهيونية من تجسيد إعلان بلفور المشؤوم على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي كان عدد سكانها 92% من سكان فلسطين التي أسمائهم وعد بلفور بالطوائف الغير يهودية و لم يعطيهم أي حق اما الباقي فأعطاهم جميع الحقوق و اعطاهم الحق بإقامة دولتهم.
نعي تماما أن الطريق نحو القضاء الدولي طويل وصعب، ولكن نقول بأن إرادتنا أقوى ونفَسنا أطول، وسوف نستمر حتى تحصيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية متسلحين بالأخلاق والحق والقانون، وستكون خطوتنا التالية رفع دعوى قضائية، ضد الدول التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وكل من شارك بنكبة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
وندعو كل من تضرر من إعلان بلفور ومن الآثار التي ترتبت عليه التوجه للتسجيل كشُهود أو كمدعين لدى المؤسسة الدولية تحت التأسيس في سويسرا لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل هذه المبادرة التي أتت كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال الذي نظمه التجمع الوطني للمستقلين بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية وجامعة القدس.
نقول للشعب الفلسطيني وكل المتضامنين مع حقوقه المشروعة أننا معكم وبكم سنصل إلى مرادنا، ونحن على اتصال مع الجهات الفلسطينية الرسمية ذات العلاقة والاختصاص لفحص مدى إمكانية التواصل مع هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي لأخذ قرار بإدانة بريطانيا على ما ارتكبته من جرائم مستمرة بحق الشعب الفلسطيني مرتكزة على قرار المحكمة المأمول.
الحلم يبدأ بالخطوة الأولى والقطار ساعي بإذن الله نحو التحرير والنصر للقضية والشعب الفلسطيني، والعمل بجد نحو تحقيقه هو سر النجاح، والنجاح يبدأ في الانتصار على الصعاب بالمثابرة والاجتهاد وتسخير كل الطاقات للوصول إلى الهدف، والهدف هو الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وصولا إلى حقنا في العودة والحرية والاستقلال.
