الكويتية دلال المسلم تثير الجدل بمطالبتها منع الرجال من ارتداء “المايوه”

عروبة الإخباري – أحدثت المحامية الكويتية دلال المسلم، جدلا واسعا بحديثها عن منع ارتداء الرجال للمايوه على الشواطئ الساحلية بالكويت، وذلك مساواة بالفتيات عقب المطالبة بمنع ظهورهن على الشواطئ بـ“البكيني”.

وظهرت المسلم الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق النساء، في مقطع فيديو قالت فيه إن المؤسسات الحكومية بالكويت تمنع دخول الرجال بـ“الشورت“ احتراما للذوق العام، مؤكدة أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

وطالبت دلال المسلم بمنع المايوه أيضا على الشباب وذلك في أعقاب حملات أمنية موسعة قامت بها حكومة بلادها وتشمل الشواطئ البحرية والشاليهات، وأيضا اعتراضا على مقترح قانون تقدم به ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.

وأبدت دلال المسلم اعتراضها على تلك القيود إذ رأت أنها مقيدة للحريات متابعة: ”إذا كان البكيني يثيرك وتعتبره عورة فأنا أطالب بمنع الشورت والمايوه للشباب وإذا أردت تطبيق الشريعة الإسلامية، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة“.

وأردفت الكويتية دلال المسلم قائلة إنه في حال كان البكيني يثير الغرائز الشهوانية فيجب القبض على الرجل وليس الفتاة، لأنه بذلك يكون خطرا على المجتمع لأن الملابس ليست مبررا لانتهاك أماني الجسدي ولكنه مبرر للعقلية المتخلفة والإجرامية.

وشددت الناشطة الكويتية على أنها ترتدي ”البكيني“ حال احتاجته سواء للسباحة أو على البحر أو في حال أرادت أن تكتسب ”سمرة“ أو عندما تريد الحصول على طاقة إيجابية ومشاهدة البحر وسماع الأغاني.

وأكدت أن الشعب الكويتي متناقض ويتعامل بازدواجية إذ يذهب لارتداء البكيني والمايوه خارج الكويت، مردفة أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاستشراف الزائد والمثالية الزائدة بمعنى قيامهم بما يريدون ولكن من وراء المجتمع.

وحظي حديث دلال المسلم بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها، من بينها ما غرد به عبدالله حمود الحمدان قائلا: ”بعيدًا عن قصة المايوهات والبكيني السؤال المهم هل من حق الدولة إنها تتدخل في ازياء المواطنين؟“.

وأضاف قائلا: ”الدولة كيان سياسي قانوني مو أبوك ولا أمك عشان يحققون لك قيمك الدينية، الدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل الأفكار والتيارات حتى لا يشعر الأقليات أنهم منبوذين في بلدهم“.

وكتبت مغردة أخرى قائلة: ”ناس غريبة بس تشوف الشي اللي مو عاجبها وتتكلم وتتحلطم عليه، بس باجي الأشياء الصح اللي مفروض تنذكر وتتسوى محد يتكلم عنها، عادي تعطي رأيها بشكل محترم بس مالها شغل بأحد كل شخص يسوي اللي يبيه بحياته!!! هذي نهايه الموضوع أنا معاج دلال لإن اللي قاعد يصير من قمع الحريات أوفر“.

وأردفت مغردة تدعى عبير جمعة قائلة: ”حريتج الشخصية تخليج تفصخين وتلبسين مايوه بكيني كيفك لبسي اللي تبسينه بجهنم الحمراء وهذا ان دل على سوء تربيتج أما احنا بنات الكويت الاصيلين الحمدلله تربينا عالعيب والسنع ولاعندنا ازدواجية العادات والتقاليد وشرع الله اللي اصلا ماتعرفيه متأصل فينا من الصغر وبمخافة رب العباد مو مثلج“.

وقال مغرد آخر ”فعلا مجتمع منافق بامتياز وفكرة إنه يخليها أو ما يخليها لازم النساء تعدمها من الوجود وهي اللي تقرر كيف تكون حياتها ما يحق لأي ذكر يبدي رأيه مين ماكان“.

وتقدم ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي، هم عبد الله الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، يوم 21 يونيو بمقترح قانون مثير للجدل ينص على ”تشديد الرقابة على الشواطئ والجزر“، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.

وتنص المادة 49 من الدستور الكويتي، على ”مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة“، بينما أوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون