عروبة الإخباري – أصدرت سفارة جمهورية أذربيجان في المملكة الأردنية الهاشمية بيانا حول مرور الذكرى الثلاثين لإحداث 20 يناير التي وقعت في العام 1990، ضد الإستبداد الشيوعي، مطالبا بكرامته وحريته.
نص البيان
إن تاريخ 20 يناير عام 1990 يحظى بالآثار لا تندثر في ذاكرة الشعب الأذربيجاني، حيث قام في ذلك التاريخ ضد الإستبداد الشيوعي، مطالبا بكرامته وحريته، إلا أنه للأسف الشديد، نيل الحرية والتطلعات للحرية المطلقة، لم يأتيا بسهولة.
لقد جادوا الأبناء والبنات الأذربيجانيون الشجعان بأرواحهم وأراقوا دماءهم لا تقدر بثمن من أجل تبشيرنا والأجيال الصاعدة بالحرية والإستقلال. فقد حسر الجيش الأحمر الحادي عشر التابع للإتحاد السوفياتي قناعه عن طبيعته الحقيقية عندما هاجم المظاهرة السلمية المناهضة للإتحاد السوفياتي التي خرجت في باكو، بالدبابات والرشاشات الثقيلة وذلك على الرغم من أن الشعب الأذربيجاني قدم للسلطات السوفياتية خدمات وضحايا لا تحصى أيام الحرب العالمية الثانية.
في منتصف ليلة العشرين من شهر يناير عام 1990، قامت القوات السوفيتية بالهجوم على باكو من كافة الاتجاهات، بما في ذلك بحرا، وذلك في محاولة يائسة وفاشلة تماما لإنقاذ النظام الشيوعي ودحر الكفاح الوطني التحرري الأذربيجاني. وكان هجوم القوات السوفيتية هذا أمرا غير مسبوق من حيث اعتدائه على المواطنين المسالمين غير المسلحين في أذربيجان السوفيتية، الأمر الذى خلف موجات من الشعور بالصدمة في كافة أرجاء الجمهورية.
وقد شهدت الجمهوريات السوفيتية هجوما مماثلا سابقا لهذا الهجوم، بيد أنه لم يتخذ ذلك النطاق الذي اتخذه في حالة الهجوم على أذربيجان. ففي باكو، وبحجة “إعادة النظام إلى المدينة”، اقتحم الجيش السوفيتي المدينة بوحشية بالغة، محاولا سحق حركة التحرر التي كانت تحظى بالتأييد والزخم.
وقد تمّ تنفيذ العملية العسكرية التي أُطلق عليها «الضربة» ضد الحركة المعادية للسوفيات، والمؤيّدة للديمقراطية والتحرّر في أذربيجان، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها اللجنة التنفيذية الدائمة العليا لعموم الاتحاد السوفياتي ووقّع عليها الرئيس غورباتشوف، وتمّ تطبيقها حصرياً على جمهورية أذربيجان، فرقد قتيلاً في الشوارع أكثر من مائة مواطن، فضلا عن أزيد من 700 جريح.
في اليوم التالي، توجه الزعيم الوطني حيدر علييف الى مقر ممثلية اذربيجان بموسكو بهدف إستنكار وشجب هذه المأساة الدموية ومطالبة بعقاب منظمي ومنفذي هذه الجريمة البشعة. وهكذا، خاطر القائد العظيم بحياته نظرا لإستقالته من المناصب العليا في القيادة السوفياتية إحتجاجا على سياستها.
وأشارت منظمة هيومان رايتس واتش (مراقبة حقوق الإنسان) في تقريرها حول الأمر بعنوان “يناير الأسود في أذربيجان” إلى أنه: “لم يكن العنف الذى استخدمه الجيش السوفيتي ليلة 19-20 يناير متكافئ بأى حال مع المقاومة التي أبداها الآذريون، حتى أنه تحول إلى ممارسة للعقاب الجماعي. ولأن المسئولين السوفييت، قد أعلنوا على الملأ أن هدف تدخل القوات السوفيتية هو الحيلولة دون إسقاط حكومة جمهورية أذربيجان التي يسيطر عليها الشيوعيون من قِبل المعارضة غير الشيوعية ذات التوجه الوطني، فيمكن اعتبار العقاب الذي أُنزل بباكو على يد الجنود السوفييت إنذارا للحركات القومية ليس فقط في أذربيجان، بل أيضا في الجمهوريات الأخرى للاتحاد السوفيتي”.
بمضي فترة قصيرة من المأساة، أجمع أعضاء المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان في جلسته التاريخية بتاريخ 18 أكتوبر عام 1991 على إصدار القانون الدستوري “حول استقلال الدولة في جمهورية أذربيجان”. وتلا هذا القرار تنظيم الإستفتاء العام في 29 ديسمبر 1991. وضمت ورقة الاقتراع في هذا الاستفتاء سؤالا واحدا هو: “هل تؤيد القانون الدستورى لاستقلال الدولة في جمهورية أذربيجان؟” وصوت شعب أذربيجان بالإجماع لصالح الإستقلال.
لقد أصبحت أذربيجان اليوم بلدا يتطور ديناميكيةً بمعدلات نمو غير مسبوقة. وتحولت إلى قائد إقليمي وشريك جدير بالثقة في العلاقات الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية الثابتة والحكم الرشيد والإدارة الفعالة للبلاد التي وضع أسسها الزعيم الوطني حيدر علييف ويواصلها بكل نجاح فخامة/ إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.
وفي يوم 20 يناير من كل عام، يزور شعب أذربيجان “ممر الشهداء” للإشادة بمن ضحى بحياته من أجل استقلال البلاد وحريتها وتطورها المزدهر.