عروبة الإخباري – بهدف زيادة وعي المواطنين حول سيارات الهايبرد وعملية صيانتها، سواء المالكين للسيارات أو الراغبين في اقتنائها، أقامت الشركة “المركزية للتجارة والمركبات”، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” و”لكزس” و”بايك” وشاحنات “هينو” في الأردن، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد، 3 تشرين الثاني 2019، دعت إليه عدداً من ممثلي وكالات السيارات في الأردن، والجهات الرسمية المعنية بسوق السيارات المستعملة، والجهات الإعلامية المحلية.
وافتتحت “المركزية” مؤتمرها بكلمة ترحيبية، تلتها جلسة نقاشية بمشاركة كل من جورج حداد رئيس الشركة، ونديم حداد مديرها العام، وحسن عليان المدير العام لـ “مؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن”، وطارق الطبّاع رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار، وأمجد الزبن المدير العام لشركة “كارسير”، التي تقدم التقرير الشامل الوحيد لتاريخ المركبات في الشرق الأوسط، حيث تطرقوا خلال حديثهم مع الصحفيين للحوادث التي شهدتها المملكة مؤخراً في سيارات الهايبرد، وللسيارات المستعملة غير الصالحة للاستخدام، كما قدموا نصائحهم لضمان السلامة العامة للسائقين.
وخلال الجلسة، أكد المتحاورون على أهمية اختيار المواطنين لمراكز صيانة معتمدة لقطع الغيار، والتأكد من كفالة بطارية الهايبرد وسريانها في الأردن قبل شراء السيارة المستعملة، إلى جانب الاستفادة من خدمة “كارسير” التي تبيّن تاريخ أي سيارة مستعملة منذ تصنيعها وحتى تاريخ شرائها، لتجنب الوقوع في تضليل بعض التجار، وضمان الحفاظ على سلامتهم وأمانهم على الطرقات.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال نديم حداد: “كوكيل سيارات أردني، نعد توعية المواطن حول السيارات وصيانتها جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتنا، فتجنيب الناس الحوادث والحفاظ على سلامتهم على الطرقات هو واجب على كل جهة معنية بسوق السيارات المحلي، سواء الجديدة أو المستعملة. للأسف، شهدنا حادثين مختلفين لسيارتي هايبرد مؤخراً، وهذا يدعونا جميعاً للتحرك من أجل توفير المعلومة الدقيقة للمواطن، وتعزيز وعيه بأفضل الممارسات المتعلقة بالصيانة، وحمايته من أي تضليل قد يقع به، سواء عند مرحلة شراء واختيار السيارة، أو بعد اقتنائها”. وتابع: “أشكر جميع من لبى دعوتنا لهذا المؤتمر، والذين أكدوا بحضورهم على أن سلامة المواطن هي المصلحة التي نسعى جميعاً لتحقيقها”.
أما عليّان، فشدد خلال حديثه على أن “سلامة المركبات تشكّل مسؤولية وطنية”، وتابع قائلاً: “نحن كوكلاء نحرص بدورنا دوماً على توفير المركبات الأكثر تطوراً والتي تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان حسب سياسات الشركات الصانعة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، فلا يمكننا ضمان جودتها أو التأكد من خلوّها من الأضرار أو العيوب في حال كانت قد تعرضت للحوادث وتم إصلاحها أو حتى إعادة تجميعها في المنطقة الحرة بدون رقابة. وهنا نطالب بدور حكومي يقنن أولاً دخول السيارات المستعملة، ويشترط وجود شهادات رسمية من بلد المنشأ تحدد الصلاحية الفنية لها ومستوى سلامتها، إلى جانب وضع إجراءات رقابية صارمة – أو إعادة النظر فيها – لوجود كراجات تصليح مركبات موثوقة في المنطقة الحرة، وضمان عملية فحص شاملة ودقيقة لجميع أنواع السيارات والمركبات المستعملة الواردة من الخارج”.