بورصة لا تزال تعاني النسيان / خالد الزبيدي

سجلت تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 193 مليون دينار أي ما يعادل مليار درهم، وفق احدث البيانات الصادرة عن بورصة ابوظبي، هذه الارقام تشير الى تنامي استثمارات الاردنيين في اسواق الاسهم في المنطقة، وتظهر في نفس الوقت مدى معاناة المستثمرين في بورصة عمان التي عانت ولا زالت تسجل تباطؤا غير مفهوم علما بأن الشركات المدرجة اسهمها للتداول عاملة والقسم الاكبر منها يحقق ارباحا متفاوتة، والسؤال الطبيعي الذي يطرح..لماذا يعزف المستثمر عن الاسهم الاردنية؟، وماهو المطلوب من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لخروج السوق من حالة الانخفاض المستحكم وتدني احجام التداول اليومي في السوق.
تدني العائد على الاستثمار في الاسهم اهم العناصر التي قادت السوق الى وضع صعب، والعنصر الثاني الذي لايقل اهمية نقص الاموال المخصصة للاستثمار في الاسهم، وعزوف صناديق التقاعد والادخار في المملكة، وغياب دور البنوك في الاستثمار وتمويل المستثمرين في السوق، ويزيد الامور تعقيدا حيادية دور الهيئات التنظيمية والتنفيذية للسوق، وهذه الحيادية التي توصف بالسلبية رسمت صورة قاتمة للاستثمار في سوق الاسهم الاردنية التي كانت في موقع صدارة اسواق الاسهم على المستوى الاقليمي.
اضمحلال نشاط السوق الاولي ( طرح اسهم وسندات جديدة ) ونقص الادوات الاستثمارية ..الصناديق المختلفة، المشتركة، العقارية، الصكوك الاسلامية، والسندات، ترك ظهر سوق الاوراق المالية هشا غير عميق، وزاد الطين بلة تعطيل المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 40 ) الخاص بالمحافظ العقارية وشركات العقار بشكل عام الذي افضى الى تجميد قيم الاصول العقارية واعتماد قيم غير عادلة لا تتماشى مع قيمها السوقية، لذلك لا تظهر بشكل منصف في الميزانيات السنوية للشركات المساهمة العامة والمتداولة اسهمها في البورصة.
في نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2019 لغالبية ان لم نقل كافة الشركات، فإن الشهرين القادمين كافية لتحسين النتائج لغالبية الشركات ذلك بالعودة الى المعيار المحاسبي اعلاه الذي تم تجميده في العام 2007، بدون وجه حق كما انه يجانب الصواب في إظهار اصول الشركات وموجوداتها، فالحكومة المعنية بتحفيز الانشطة الاستثمارية وتقدم مناخ الاستثمار الاردني بشكل جاذب وان في مصلحة الافراد والشركات والاقتصاد الوطني بتحسين الافصاح بشكل عادل وشفاف.
قبل 13 عاما كان الاستثمار في سوق رأس المال الاردني بسوقيه الاولي والثانوي في اوجه واستقطب مليارات من الاستثمارات العربية، وناهزت القيمة السوقية للاسهم في حينة ثلاثة اضعاف القيمة الحالية، ونرى منذ سنوات عزوفا مستمرا عن السوق، فالحاجة تستدعي البحث عن افضل السبل لإقالة عثرة بورصة عمان.