عروبة الإخباري – كشف النائب منصور مراد اليوم الاثنين، عن وقائع فساد في وزارة الصحة، والتي تعد من أكبر الوزارات من حيث الموازنة ومن حيث الخدمات التي تقدمها للمواطنين فضلاً عن احتكاكها اليومي المباشر مع عشرات الاف المواطنين يومياً على حد تعبيره.
وقال مراد في بيان المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن فساد في وزارة الصحة: “اليوم تبدو مناسبة كافية لأكشف لكم عن بعض تفاصيل ما يمكن اعتباره فسادا في وزارة الصحة وما سأورده هنا من وقائع وأحداث وأسماء تمثل وقائع حقيقية تمت ممارستها على الأرض، وفيها مستفيدون فاسدون، وفيها ضحايا حقيقيون بعضهم فقد فلذة كبده، وبعضهم الآخر تعرض لأقصى واقسى انواع الابتزاز”.
وسرد مراد عدد من القصص التي قال إنها دليل على وجود فساد في وزارة الصحة،
فقال: “وسأتحدث هنا تحت عنوانين الاول في وزارة الصحة، والثاني في المجلس الطبي الأردني والثاني”.
اولا: وزارة الصحة:
1 ــ يقوم عدد من اطباء وزارة الصحة في مستشفيي الامير حمزة والبشير بالمتاجرة بالبراغي المعدنية والصفائح المستعملة في علاج مرضى الانزلاق الغضروفي والعمود الفقري باهظة الثمن والتي تستخدم في العمليات الجراحية في قسم جراحة الدماغ والاعصاب.، والتي تكلف موازنة وزارة الصحة مبالغ مالية باهظة تدفع من حساب الديوان الملكي وتكلف الديوان مئات الاف الدنانير دون داع لذلك.
ويتاجر هؤلاء الاطباء بتلك المواد من خلال رفض رئيس القسم التوقيع على عطاءات الوزارة لشرائها من ثلاث شركات الا بعد ان تتعهد تلك الشركات بالوفاء بمطالبه المالية مثل نسبته التي سيحصل عليها الى جانب تذاكر السفر والهدايا وغيرها.
والجانب الاخطر ان هؤلاء الاطباء المتورطين في هذه القضية يستخدمون اعدادا اكبر من البراغي والصفائح لا يحتاجها المريض اصلا وذلك لغايات رفع الكلفة المالية التي تدفعها الوزارة وبالتالي رفع حصته المالية.
ومن المتعارف عليه طبيا في مجال جراحة الدماغ والاعصاب يتم اللجوء الى الجراحات ذات التدخل الجراحي المحدود ومنها المنظار والتي تشكل اقل ضرر على المريض، واقل كلفة مالية تصل الى اقل بثلاثة اضعاف من كلفة البراغي والصفائح.
ولو تم اخذ عينة عشوائية من المرضى الذين تلقوا مثل هذا النوع من العلاج لوجدنا انهم لا يحتاجون لهذه البراغي التي زرعت في اجسامهم.
وفي الحالات القضائية مثل حوادث السير فان هؤلاء الاطباء لا يستقبلون المصابين الا بعد الدفع النقدي المسبق للشركات حيث يتصل الطبيب المعالج باحدى الشركات الثلاث الموردة للبراغي ويحضر مندوبها الى باب المستشفى وهناك يتم الدفع والتسليم وباسعار اعلى بكثير مما تباع في وزارة الصحة من اجل رفع عمولة الطبيب وكذلك الحال في الشبكات القلبية وفي العظام وغيرها.
كما يتم كتابة تقرير بالحالة الطبية للمريض للحصول على اعفاء طبي من الديوان الملكي مما يسمح للأطباء بالتوسع في زراعة البراغي والصفائح وغيرها من اجل رفع نسبتهم المالية من الشركات الموردة.
2 ــ توفي الطفل عبد الرحمن محمد ابو زهير الذي يحمل الرقم الوطني ( 2003478374 ) في مستشفى الامير حمزة نتيجة استغلال اهله ماديا في شهر 11 سنة 2016 من قبل اطباء جراحي الاعصاب حيث تم إدخاله لقسم جراحة الاعصاب في مستشفى البشير كحالة ملاضية ( spinal cord tumor ) ) (ورم دماغي) و ( Hydrcephalus ) ) استسقاء دماغي، وبعد إدخاله القسم رفض د. (ع.ج ) اجراء العملية له بحجة عدم توفر توصيلة ( shunt ) للدماغ، علما ان حالته حرجة جدا وطارئة وبدل ان يوفر له هذه القطعة بطلب استثنائي من العطاء او تحويله لمستشفى الامير حمزة او تحويله الى الخدمات الطبية قام بتخريج المريض بعد فترة ويلة من دخوله دون اجراء اي علاج له وتخريجه الى عيادته الخاصة في شارع الخالدي طالبا من والده الفي دينار ( 2000 دينار) بدل تركيب وصلة دماغية لكن الاب لم يستطع توفير هذا المبلغ، وتوجه الى مستشفى الامير حمزة لوحده مع طفله المريض وهو بحالة حرجة ومتأخرة وتم إدخاله من قبل مقيم جراحة الدماغ والاعصاب في قسم جراحة الاطفال بتاريخ ( 18 / 12/ 2016 )، وعندما علم د. (ع, ب ) ان الطفل كان في مستشفى البشير تراخى في علاجه وبقي في المستشفى حتى 26 / 12/ 2016 بدون اي علاج حتى وفاته.
( الوثائق والتسجيل لإعتراف والد الطفل ورقم هاتفه متوفرة لدينا )
3 ــ توفي الطفل حسين محمد عقله النقرش نتيجة اهمال طبي حيث ادخل لقسم جراحة الاعصاب بمستشفى الامير حمزة بتاريخ ( 4/6/ 2016 ) بعد ان اجريت له صورة طبقية وتبين انه يعاني من نزيف غامض في حجرات الدماغ وتم تشخيص حالته من قبل مقيم جراحة الاعصاب المناوب بــ ( IVH) ” نزيف في بطينات الدماغ ” نقل بعدها الى قسم جراحة الاطفال لاجراء العلاج اللازم.
مكث الطفل المرحوم في المستشفى مدة تزيد عن الشهرين ولم تجرى له عملية استئصال الورم، وتفاقمت حالته الصحية والمرضية، وتم تخريجه الى المدينة الطبية وتوفي هناك نتيجة الاهمال الطبي والعبث بارواح الاطفال ولعدم استئصال الورم.
4 ــ توفيت المريضة زهور القناوي التي تحمل الرقم الوطني ( 9612031000 ) بعد ان تعرضت لاهمال طبي متواصل حيث ادخلت الى قسم الطواريء في مستشفى الامير حمزة لمعاناتها من الام حادة في الراس وبعد ان اجريت لها صورة تبين انها تعاني من ورم سرطاني ضخم حيث قام الطبيب المناوب بادخالها الى القسم، ولكن المسؤول عن قسم جراحة الاعصاب والدماغ د. (ع. ب ) قرر اخراجها بالرغم من حالتها الحرجة وبعد شهر عادت الى قسم جراحة الاعصاب بمستشفى الامير حمزة، ولم تجرى لها اية عملية ، بالرغم من حالتها الحرجة،وتقرر تحويلها الى المدينة الطبية بالرغم من ان امكانيات مستشفى الامير حمزة تضاهي المشافي الخاصة وكان بالامكان اجراء عملية استئصال الورم، وبعد ذلك تم رفض علاجها بمستشفى المدينة البية وارجعت الى مستشفى الامير حمزة بعد ذلك.
بعد مرور وقت طويل اجريت لها عملية غريبة الاطوار دون كتابة ( post op note ) ” مجريات العملية على ملفها المرضي دلالة على ان شيئا غريبا قد حدث اثناء العملية ولم يستأصل الا جزءا صغيرا من الورم وبالرغم من استياء حالتها كثيرا فقد تقرر اخراجها من المستشفى، لتعود وبعد مدة طويلة لتدخل المستشفى وعولجت تحفظيا ولم يجروا لها العملية الثانية التي وعدوها بها، وظلت على هذه الحالة بضعة اشهر، حيث تم ادخالها الى قسم العناية الحثيثة وساءت حالتها حتى فقدت وعيها ، حتى ان احد الاطباء المناوبين اكد انه رأى دماغها خارج جمجمتها من شدة الضغط الداخلي للورم، وبعد الحاح الاهل لاجراء العملية الثانية لهاالا ان حالتها الصحية لم تسمح بذلك، وبعد مرور ستة اشهر وتوفيت.
نطالب هنا بالعودة الى فتح سجلات”حكيم” والتحقيق في هذا الاهمال الطبي.
5 ــ ادخل المواطن عثمان يوسف مسلم ابو رواع الذي يحمل الرقم الوطني ( 9691042731 ) الى المستشفى بتاريخ ( 29/3/ 2017 ) لشعوره بالم حاد اسفل الظهر واجري له تصوير شعاعي بعد دخوله المستشفى باربعة ايام وتبين انه يعاني من انزلاق غضروفي حاد ويحتاج لجراحة مستعجلة لاحتمال تعرض العصب للقطع لخطورة الحالة ، ولكن تم التحايل على المريض من قبل د. (ع . ب ) مدعيا ان الجهاز معطل.
لا يوجد اي جهاز يستخدم لمعالجة الانزلاق الغضروفي لكن المواطن لا يعلم ذلك، وكان بالامكان تحويل المريض لمستشفى اخر خاصة وانه يحمل تامينا صحيا حكوميا، لكن المسؤول قرر تخريج المريض ومنحه موعدا اخر بعد شهر.
وفي نفس اليوم ذهب المريض الى مستشفى الجامعة الاردنية وتقرر له اجراء عملية طارئة ومستعجلة.
” الوثائق متوفرة لدينا”
6 ــ لدينا عدة مكالمات صوتية مسجلة لمجموعة اخصائيين في مستشفيات وزارة الصحة تكشف عن بيع المرضى للقطاع الخاص وتخريجهم من المستشفيات الحكومية الى المستشفيات والعيادات الخاصة.
( التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية متوفر لدينا)
7 ــ هناك تلاعب بالدخولات الى المستشفيات منها حالة الشقيقتان ريم ومريم بنت سليمان بنت عطالله العرادي.
ــ ريم العرادي: الرقم التسلسلي على نظام الحوسبة ( 4444673139 ) تاريخ الدخول 7 / 2 / 2016 حيث تم ادخالها بتشخيص مغاير ومعاكس لجوهر دخولها حيث تم ادخالها تحت تشخيص الم في الرقة علما انها لم تتعالج لالم الرقبة، ولم تجرى لها اي فحوصات او تصويرات شعاعية تخص هذا المجال بل كانت تعاني من التهاب قصبات مزمن وسعال وازمة صدرية، وهذا يدل على الاستهتار الواضح بارواح البشر، فكيف له ادخال امراض صدرية سارية ومعدية الى قسم ميء بالجروح بعد العمليات ( NO INFECTION CONTROL) وهذا يكشف عن اسباب التهابات الجروح المتكررة بعد العلميات الجراحية في مستشفى الامير حمزة والبشير حيث يلتهب الجرح عادة لمعظم المرضى في القسم ويجب كبح ذلك.
اما بالنسبة لهذه المريضة فقد اجريت لها عدة استشارات صدرية تخص الجهاز التنفسي، واجريت لها صور شعاعية لا علاقة لها بتشخيص الدخول نهائيا، علما ان التشخيص كان الم في الرقبة، علما ان رئيس القسم د. ( ع. ب )قد رفض صورة الرنين المغناطيسي للرقبة التي كتبها الطبيب المقيم للمريضة.
وتم تخريج المريضة بعد ثلاثة ايام..
فكان هذا نوع من التحايل على ديوان المحاسبة وعلى المرضى انفسهم في القسم.
والمطلوب اعادة التحقيق من ديوان المحاسبة، علما ان الوثائق تكشف عن استشارات اطباء اخصائيي الصدرية ان المريضة تعاني من عدوى صحية.
ــ مريم العرادي:
الرقم التسلسلي ( 4444673341 ) وتاريخ الدخول 7 / 2/2016 ، وتشخيص الدخول الم في الظهر وعولجت لالتهابات المعدة المزمنة، واجري لها تنظير معدة ولم يجرى لها اي تصوير شعاعي او فحوصات تخص القسم الذي دخلت فيه، ويعتبر هذا الادخال تلاعبا واستهتارا بارواح البشر، حيث يعد هذا محرم طبيا لانه ينقل العدوى للمرضى ويتسبب بالتهاب الجروح المزمن والذي قد يتسبب بالوفاة، كما يكلف الحكومة مكوث المريض اكثر من شهر في المستشفى لحاجته للعلاج بالمضادات الحيوية، ولذلك يجب مراجعة ديوان المحاسبة ووحدة تنظير الجهاز الهضمي وهل تم تسجيل اجراء هذه العملية ام لا؟.
8 ــ ادخل المواطن راسم محمود الصويص الذي يحمل الرقم الوطني (9541006572 ) وعمره 65 سنة الى قسم جراحة الدماغ في مستشفى البشير وقام د. (ع. ج ) بالطلب منه لزيارته في عيادته الخاصة ولصعوبة حالته المادية لم يستطع صويص ذلك، وبقي في القسم لمدة اسبوعين دون تلقي اي علاج وقرر د. (ع. ج ) تخريجه وساله المريض لماذا ادخلتني ولماذا تخرجني بدون اية عمليات.
اجريت له عملية انتقامية ـ على حد وصف العديد من الاطباء والمريض نفسه ــ اذ ازدادت حالة المريض سوءا والذي قاموا به هو تنظيف ما حول العصب مما ادى الى شلل جزئي للمريض الذي تم طرده طردا من المستشفى وسط بكاء المريض والقي الى الشارع دون اي تاهيل طبي له خاصة وانه بلا عائلة ولا يملك المال لمعالجة نفسه، وراجع مستشفى الامير حمزة وادخل لتلقي العلاج وعرض عليه د. (ع . ب ) اجراء عملية لا داعي لها باجماع الاطباء الاخصائيين، لكن حالته ازدادت سوءا وتم طرده مرة اخرى من المستشفى.
9 ـ بتاريخ 2 / 4/ 2016 ادخلت المريضة( اكليما ليت عبد الملك ماجمدر ) ورقمها التسلسلي على نظام الحوسبة ( 2001777617 ) الى مستشفى الامير حمزة وتشتكي من الام حادة في اسفل الظهر بتسخيص انزلاق غضروفي فتقي وكان لدى الزوج صورة رنين مغناطيسي والتي أجريت لها في القاع الخاص لاستعجال حالتها.
ولم يتم تصويرها في مستشفى الزرقاء الحكومي كحالة طارئة لعدم توفر الاختصاص، وادخلت الى مستشفى الامير حمزة كحالة طارئة لصعوبة حالتها ومن المعروف طبيا ان مثل هذه الحالاة تجرى لها عمليات طارئة علما بان المريضة بنغالية متزوجة من اردني، وبعد دخولها طلب الزوج تقريرا لتقديمه لرئاسة الوزراء للحصول على اعفاء طبي، وهنا تم التلاعب حيث حاول الدكتور( ع. ب ) بتاخير التوقيع على التقرير لكي تمضي مدة التسعة ايام حتى تفقد حقك بالحصول على اعفاء طبي، وهذه سياسته لتاخير التقارير حتى يضطر المريض دفع المبلغ نقدا لكي يحصل الطبيب على الحوافز من المستشفى.
بعد الحاح من الطبيب المناوب والزوج اضطر الدكتور( ع. ب ) لاصدار تقرير طبي.
لم تخضع المريضة لاي اجراء جراحي لفترة طويلة، وبعد مضي 12 يوما اي بتاريخ 12 / 4 / 2016 اجريت لها عملية جراحية لاستئصال الانزلاق الغضروفي القطني الذي يفترض انه تم استئصاله وبعد يومين من العملية والتي لم يفارقها الالم بعد العملية تم تخريجها بلا شفقة وبعد يوم من تخريجها اعيدت الى الطواري مرة اخرى وتم ادخالها من قبل نفس الطبيب المقيم الذي كان قد ادخلها في المرة الاول.
بعد اجراء التصوير الشعاعي تبين ان الديسك لم يتم استئصاله بتاتا، علما بانه جاء في تقرير الادارة انه اجريت لها عملية استئصال غضروفي وحاسب المستشفى التامين على اساس انها عملية استئصال للغضروف، علما ان البيب الذي اجرى العملية لم يكتب في ملف المريضة اية مجريات للعملية، وما أجري لها هو تنظيف حول العصب، وبعد العملية الثانية تم تخريج المريضة وبنفس الالم.
بعد مرور شهر ادخلت مرة ثالثة للمستشفى كحالة طارئة وتبين ان الديسك ما زال موجودا وهنا تقرر لها اجراء عملية ثالثة ولكن بتركيب صفائح، وقد عوملت المريضة بوحشية تامة وعدم احترام مما اضطر الزوج لتخريج زوجته وما زالت تعاني حتى هذه اللحظة.
وتحدث مراد عن بيع المرضى للمستشفيات الخاصة من قبل الصحة فقال:
ــ يتم بيع المرضى الى المستشفيات الخاصة خاصة الحالات القضائية ، حيث يتم ادخال المصابين الى مستشفى البشير “مثلا” وهناك يتم التراخي في معالجتهم مما يستفز ذوي المرضى المصابين فيعتدون على الطواقم الطبية.
التأخير المتعمد في تقديم العلاج يدفع بذوي المصابين للجوء الى المناوب الاداري وهنا تبدأ لعبة البيع عن طريق طبيب مناوب في قسم الطواريء د. (و) الذي يخبرهم بعدم وجود اسرة فارغة، ليدفع بالمصابين للبحث عن مستشفى خاص وهنا تبدأ مهمته بحجز الاسرة ويستفيد من الطرفين.
وفي مستشفى البشير يتم حجز بعض الاسرة وعدم التفريط فيها لصالح اخصائيي التخدير لدفع الاهالي للجوء الى مستشفيات خاصة ويت سؤال ذوي المرضى عن المستشفى الذي سذهبون اليه ويوهمونهم بانهم بحاجة لفاكس ويقومون بالاتصال بالطبيب المناوب في المستشفى الخاص والاتفاق معهعلى نسبة مالية وهذا ما يؤدي الى تاخير علاج المرضى .
وهناك حالات تزوير اختام لرؤساء اقسام لكي يحق لهم التوقيع على العطاءات واللجان والاجازات المرضية للاطباء والاشراف على الهيئات التعليمية للمقيمين، وهناك رئيس قسم في مستشفى الامير حمزة يحمل ختما مزورا مكتوب عليه “اخصائي” وهو في الواقع طبيب مؤهل، ويشغل منصب رئيس قسم ويوقع على عطاءات بملايين الدنانير ويشرف على الهيئة التدريسية للمقيمين كمدرب لهم وهذا مخالف لقانون المجلس الطبي الاردني حيث لا يحق له حسب القانون لا التدريب ولا الاشراف على الامتحانات.
وعن الفساد في المجلس الطبي الأردني قال مراد:
1 ــ قام مدير شؤون الموظفين في وزارة الصحة(ج.ق ) باعادة عدد من الموظفين وهم (هـ .ح)، و (ح . ص ) و (ع . خ . ل ) الى وظائفهم في وزارة الصحة رغم عملهم السابق في المجلس الطبي وصدور احكام بعزلهم من وظائفهم في المجلس الطبي الاردني، حيث اصدرت محكمة استئناف جزاء عمان بحقهم قرارا بالدرجة القطعية بتاريخ 28 / 10 / 2018، بالحبس مدة 6 أشهر( موفق صورة عن قرار الحكم البند رقم 1).
وجاءت احالتهم الى محكمة جزاء عمان بقرار من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتهمة السرقة واستثمار الوظيفة العامة بوضع جهاز تسجيل داخل قاعات اجتماعات المجلس الطبي الأردني وسرقة أسئلة امتحانات البورد الأردني وبيعها.
بعد صدور القرار القضائي القطعي اصدر مدير شؤون الموظفين في الوزارة قرارا بإعادة هؤلاء الموظفين الثلاث الى عملهم وصرف مستحقاتهم المالية، “مرفق صورة عن القرار” استنادا الى نص المادة(155 / أ ) ونص المادة (148 / ج )من نظام الخدمة المدنية، علما بان هاتان المادتان لا علاقة لهما بالقضية وليستا واجبتا التطبيق، استنادا الى نص المادة( 171 / أ و ب) من نظام الخدمة المدنية التي حددت الحالات التي يتم فيها عزل الموظف من وظيفته ( مرفق النصوص القانونية المشار اليها في قانون ديوان الخدمة المدنية).
وبعد إعادة الموظف ( هـ . ح ) الى عمله باسبوعين اصدر مدير شؤون الموظفين قرارا بنقله الى مكان سكنه واقامته في محافظة مادبا لواء ذيبان دون تأمين بديل له وخوفا من انكشاف أمر عودته الى العمل لكونه على صلة قرابة به.
واستنادا للمعطيات السابقة فان قرار مدير شؤون الموظفين في وزارة الصحة باعادة هؤلاء الموظفين الثلاثة الذين صدر بحقهم قرارا بالحبس لمدة 6 أشهر مخالف مخالفة صريحة لنص المادة ( 171 / أ و ب ) من نظام الخدمة المدنية.
واطالب هنا بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المخالفة الصريحة لنظام الخدمة المدنية وللقانون.
2 ــ أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رئيس وحدة الرقابة الداخلية في المجلس الطبي الأردني ( أ . ع ) الى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة الإخلال في الواجبات الوظيفية، وتمت إدانته بصدور حكم بدفع 15 الف دينار الى خزينة الدولة، ومع ذلك لا يزال هذا الموظف على رأس عمله، ولم يتم توقيفه، ولم يتخذ أي إجراء بحقه.
ونطالب الحكومة بالتحقيق في اسباب بقاء هذه الموظف في مكان عمله، ولماذا لم تستوفى منه المبالغ التي حكمت المحكمة بها.
3 ــ خالف المجلس الطبي الأردني قانونه ونظامه وتعليماته التي تمنع ولا تجيز دخول الطبيب لإمتحان شهادة المجلس الطبي الأردني ( طب الأسرة ) / الجزء الثاني إلا بعد أن يجتاز الطبيب بنجاح امتحان الجزء الأول.
وظهرت المخالفة بالسماح لأطباء امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني في اختصاص طب الأسرة وهم من الجنسية الإماراتية بمستوويه الأول والثاني في نفس اليوم وفي نفس الساعة، وعلى نفس جهاز الحاسوب، وفي حالة النجاح في القسم الاول يجري امتحان الجزء الثاني بعد 6 اشهر، وقد نجح متقدمان لهذا الامتحان من ثلاثة وهم:
د. مي عصام مأمون يونس الكتبي: ونجحت في امتحاني المستويين الأول والثاني في نفس اليوم وفي نفس الساعة.
د. ماريه محمد يوسف المرزوقي : ونجحت في امتحاني المستويين الأول والثاني في نفس اليوم وفي نفس الساعة.
د. عبد الله سيف فارس المزروعي : لم يجتز الامتحانين.
والوثائق متوفرة لدينا.
4 ــ قام الامين العام للمجلس الطبي الأردني السابق الدكتور (ن . ي ) بقبول واستلام تبرعات عينية دون وثائق او فواتير من المتبرعين لتوضيح تفاصيلها وقيمتها خلافا لنص المادة ( 40 / هـ ) من نظام اللوازم رقم (32 ) لسنة 1997 وتعديلاته.
وقام الدكتور ( ن . ي ) أيضا وبالتعاون مع موظفي المجلس الطبي الأردني وتحديدا رئيس قسم الشؤون الإدارية علي الحنيطي، وكل من الموظفين، ( غ . ز)و (ع.ق )، و (س . ج ) و ( أ . ع ) بقبول تبرعات نقدية لغايات شراء لوازم معينة دون الإحتفاظ باية فواتير للوازم التي تم شراؤها، وكذلك وجود تبرعات من عدد من الجهات دون وجود اية وثائق او قيود تثبت استلام هذه التبرعات، خلافا لنص المادة (12 / أ ) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، وخلافا للتعميمين رقم ( 25/1/2/ 8380 ) بتاريخ 21 /3 /2017 الذي يتضمن إعلام وزير المالية باية مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية تقدم لأية وزارة او دائرة حكومية.، وتم التستر على مطالب وزير المالية.
واستنادا لكتاب وزير المالية رقم(12/7/6/11636 ) الصادر بتاريخ( 7 / 4 / 2019 ) فقد طلب الوزير من الأمين العام للمجلس الطبي الأردني تشكيل لجنة تحقيق داخلية بمشاركة مندوب عن ديوان المحاسبة للتدقيق والتحقيق في الموضوع استنادا لأحكام المادة ( 54 / أ) من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلات.
والوثائق متوفرة لدينا.
وبين مراد: “هذه بعض الحالات الموثقة اردنا من خلال عرضها عليكم الكشف عن صورة من صور الفساد والاخلاف بالوظيفة واستغلال الموقع الوظيفي والتجارة بالمرضى لتحقيق المصالح الشخصية للبعض من اطباء وزارة الصحة.
ولا ننسى التأكيد هنا على ان معظم اطبائنا في وزارة الصحة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والاخلاق والامانة والخبرة، لكن هناك نماذج سيئة يتوجب كشفها ومحاسبتها لتخليص الوزارة من عبث البعض وهم قلة قليلة لا يمثلون الا انفسهم.
كما اؤكد على اننا بكشفنا عن بعض هذه التجاوزات إنما نساهم جميعا في تخليص بلدنا من الفساد والفاسدين والعابثين، ودفعا منا ايضا عن المواطنين وعن الاطباء في وزارة الصحة”.