عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
كنا تفاءلنا باقتراب حصول المستشفيات الأردنية على حقوقها المتمثلة في الديون المستحقة لها على الحكومة الليبية عندما تحركت الأموال للسداد باتجاه البنك المركزي وقد علقت كثير من البنوك أمل على مساهمات ودور السفير الليبي الدكتور “محمد البرغثي” الذي تابع هذه القضية في أكثر من مرحلة وحتى مع الاقتراحات المتتالية بتشكيل لجان ثم لجان ولجان أخرى والوصول إلى اتفاق لمراجعة جملة الفواتير المقررة فقد جرت مراجعات وخصومات وكان المأمول أن تسدد للمستشفيات استحقاقاتها والتي أرهق عدم تسديدها المستشفيات ووضعت بعضها تحت طائلة المطالبات البنكية , فقد أصاب بعض المستشفيات الأردنية ضرراً كبيراً نتاج عدم تسديد استحقاقاتها وترتبت عليها قروض وسلف عجزت عن تسديدها ..
اليوم وقد وصلت الأموال وأودعت فما الذي يدعو إلى إعادة تشكيل لجان أخرى واستمرار المماطلة ولماذا لا يجري على قاعدة المراجعة تسديد نسبة 50% من الدين المستحق للمستشفيات فوراً ثم يمكن التفاهم على أن 50% الأخرى سواء شكلت لجان أو جرى الإقرار بدفعها .
لا اعتقد أن السفير الدكتور” محمد البرغثي” الذي اعرفه واعرف جديته يمكن أن يكون عقبة في وجه تسديد استحقاقات المستشفيات وكان هو شخصياً قد أدرك من قبل الأهمية التي لعبتها المستشفيات الأردنية حين كانت تستقبل المرضى والجرحى الليبيين حين لم تكن الحكومة الليبية قائمة وقادرة على التسديد فقد جرى تسجيل كل الكلف للمستشفيات على شكل ديون …
منذ سنوات طويلة ومدراء المستشفيات الأردنية ومالكوها وحتى المسؤولين الأردنيين يبحثون هذه المسألة التي تصدى لبحثها أيضا ممثلي المستشفيات الأردنية وفي مقدمتهم الدكتور ” فوزي الحموري” الذي يرأس هيئة المستشفيات الخاصة وقد ظل يبحث باستمرار أنجع الوسائل لتسديد هذه الديون ويقدم العديد من التصورات..
لم يعد ممكناً استمرار المماطلة ولم يعد ممكناً استمرار تداول هذا الدين في أوساط عديدية وتدخلات لا حصر لها وافتاءات مختلفة وكان على الحكومة الأردنية من خلال ممثليها أن تتصدى بحزم ووضوح لهذه القضية كما فعلت دول أخرى وان تأخذ بحقوق المستشفيات الخاصة التي هي جزء من الاقتصاد الوطني بوسائل أكثر نجاعة كما فعلت دول عديدة مثل تركيا التي عمدت إلى خصم ديون مستشفياتها ومرافقها الأخرى التي قدمت خدمات كالفنادق وغيرها من الأموال المودعة لليبيا في بنوكها ولكن عقلية الإدارة العامة في بلادنا لا تعبأ كثيراً باموال القطاع الخاص وشركاته ولا تبذل الجهد الكافي لتحصيلها واخذ حقوقها وهو ما يضعف حلقات المطالبة …
يبقى أن نناشد السفير الليبي الذي وضع يد التدخل على هذه القضية لأسباب يعلمها وحرصاً منه على أموال بلاده أن يحرك هذا الملف لجهة تصفيته وحل المشاكل العالقة فقد طال زمن انتظار تسديد هذه الديون حيث ترتب على أصحابها ديون وفوائد للبنوك شلت قدرة بعض المستشفيات عن القيام بتطويرها وتمكينها من الأداء السليم .
حان أوقات إنصاف المستشفيات الخاصة ووقف مماطلتها وحان وقت أن تتدخل الحكومة للإسراع في ذلك بعد أن قامت هيئة المستشفيات الخاصة لكل ما يترتب عليها حتى قبل وصول الأموال إلى الأردن وقبل تدخل سفير ليبيا الشقيقة …
