عروبة الإخباري – قال رئيس منظمة جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السهموري ان التوقيف الاداري فيه شبهة مخالفة للدستور ، لان الدستور كفل حرية المواطن واعتبرها مصونة.
وطالب الدكتور السمهوري بالغاء اي قانون او نظام يمنح الصلاحيات للحاكم الاداري لاصدار قرار توقيف المواطنين ادارياً ليس فقط للسبب الحقوقي انما ايضاً لسبب عامل اكتظاظ السجون في حال الاستمرار بالتوقيف الاداري وما سيحدث عن ذلك من انعكاسات اجتماعية غير محمودة.
وشدد على ضرورة تحويل اي قضية الى القضاء ، لان القضاء سيد الحكم وهو المناط به حجز حرية الانسان الذي يرتكب مخالفة للقانون او يرتكب عمل يزعزع الامن العام والوطني.
واكد الدكتور السمهوري ان هناك تدخل في استقلال القضاء عندما يتم الافراج عن بعض نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل الذين تم ايقاع العقوبة بحقهم على خلفية ارتكاب جنحة او جناية او غيرها يتم ربطهم بالاقامة الجبرية او اثبات الاقامة بشكل يومي.
وتابع رئيس المنظمة “بتقديري آن الاوان ان يتم التوقف عن ذلك لان الانسان قد اخذ عقوبته على الفعل الذي قام به ولا داعي لربطه بالاقامة الجبرية وهناك قضايا كثيرة تشكل خطر على الامن العام والوطني عند اطلاق سراح الشخص ويكون الحق للقاضي بتقييد حرية الشخص وليس الحاكم الاداري.
وشدد على ضرورة ان تُفعل الدولة مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بقرار قضائي قطعي وهذا من شأنه ان يعزز ثقة المواطن بالحكومة واجرائاتها وتجنب ايقاع الظلم على المواطنين عندما يكون قد امضى جزء من العقوبة والمتهم بريء حتى تثبت ادانته هذه يجب ان تسحب على جميع القضايا والحالات.
وحول وصول حالات التوقيف الاداري الى قرابة (35) الف شخص قال ان ذلك ينعكس على قرابة (35) الف اسرة وهي بالتأكيد تتطلب التوقف عنها والقيام بتعديل الانظمة والقوانين التي تمنح الحاكم الاداري صلاحية التوقيف الاداري.
