هيئة النزاهة تحيل عدداً من قضايا “الفساد” (تفاصيل)

عروبة الإخباري – أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد.

فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون أعمالهم بصورة غير قانونية عن طريق القيام بمشتريات وهمية لمواد ليس لها قيمة مادية ملموسة كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والاعلان وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات مالية وهمية بمبالغ تجاوزت 21 مليون دينار خلال السنوات الماضية.

وبعد ذلك تقدموا إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات مالية لمبالغ رديّات ضريبية غير مستحقة بقيمة 4ر5 مليون دينار حيث أظهر موظفو الضريبة إحساساً عالياً بالمسؤولية عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائرة الضريبة مشكورة بإحالة الملف إلى الهيئة.

والملفت أن هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80 بالمئة مقابل قيام هاتين الشركتين بإصدار فواتير مبيعات وهمية تقدم فيما بعد إلى ضريبة الدخل لأغراض استعادة رديّات عن ضريبة غير مدفوعة أساسا والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.

كما كشف التحقيق أيضا أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.

وأحال المجلس تجاوزات لإحدى شركات التأمين المساهمة العامة لقيامها ببيع عقار تملكه في منطقة جبل الحسين بقيمة أقل من قيمته الأصلية رغم أن ثلاث لجان تخمين عقارية خمّنته بسعر أكثر علماً بأن معظم هذا العقار كان مؤجراً ويدر على الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 35 ألف دينار و78 الف دينار خلال السنوات ما بين 2008 و2012.

وأحال المجلس أمين عام أحد الاحزاب لقيامه بتأجير عقار يملكه كمقر للحزب في إحدى محافظات الوسط بأجرة سنوية ستة آلاف دينار ولمدة خمس سنوات ابتداء من 2015، وكذلك قيامه بتعيين ابنة شقيقه وزوج ابنته بالحزب دون وجه حق وعدم إصدار التعليمات المالية المتعلقة بالصرف وعدم توقيع السندات المالية للحزب وفواتير الشراء وعدم مطابقة قيمة الحسابات المالية في ميزان المراجعة لعام 2016 مع التجميع الإفرادي لها وكذلك حرمان الحزب من قيمة الدعم المالي الحكومي لعام 2016 لعدم دعوته لعقد المؤتمر العام الدوري للحزب رغم إشعاره من وزارة التنمية السياسية وإمهاله 30 يوما لهذه الغاية.

كما تمت احالة فقدان بعض القطع النقدية الاثرية من متحف التراث الاردني في جامعة اليرموك، وكذلك تم احالة خمسة اشخاص من الدائرة المالية والتسجيل في احدى الجامعات الرسمية لقيامهم بعدد من التجاوزات المالية التي تشكل شبهات فساد منها التلاعب ببراءات ذمة الطلاب، والسماح للطلاب بالتسجيل يدويا خارج نظام التسجيل الالكتروني الذي يرفض تسجيل الطلبة غير المسددين.

واحيلت شبهات فساد وتجاوزات قانونية ومالية ارتكبت في جمعيتين تعاونيتين /جنوب عمان، احالتهما المنظمة التعاونية الى الهيئة اكتشفت فيهما مخالفات حول قطعة ارض تم جمع التبرعات لشرائها وبناء مجمع عليها.

كما تمت احالة تجاوزات مالية وادارية وقانونية في تعيينات وعطاءات احالتها او قامت بها بلديات أم البساتين (2016) ومعان الكبرى للأعوام “2014، 2015، 2016 ” ومؤتة المزار “2014، 2015، 2016، 2017” والكرك الكبرى للأعوام “2016، 2018” والجنيد /عجلون عام “2017” وسهل حوران “2017” والمفرق ” 2016، 2017″ وعين الباشا الجديدة “2017” وناعور 2017.

وكذلك أحال المجلس موظفا في بلدية جرش الكبرى استصدر كشف راتب مزور من البلدية باسم زوجته التي لا تعمل اصلا بالبلدية واحال موظفا بأمانة عمان / الجبيهة تقاضى مبلغا من المال من مواطن لترخيص مبنى قديم وعيادة دون وجه حق.

على صعيد اخر أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة صلح جزاء عمان احد موظفي مؤسسة الغذاء والدواء لأنه ارتكب جرم اساءة استعمال السلطة حيث وافق على ادخال شحنة من المكملات الغذائية مستوردة من الهند مضاف إليها صبغة صناعية غير مسموحة في المكملات الغذائية، علما بان مؤسسة الغذاء والدواء كانت في بداية الامر رفضت السماح بإدخال هذه الشحنة وخيرت صاحبها بين اتلافها أو اعادة تصديرها.

كما احال المدعي العام مجموعة من الملفات الى محاكم الصلح في كل من عمان والمفرق والسلط بحق مجموعة من الاشخاص بجنح التزوير في المصدقات الكاذبة واستعمالها.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احال جميع هذه القضايا إلى الادعاء العام في اوقات سابقة من عام 2017.