‘‘اقتصادية الأعيان‘‘ تخالف النواب وتفرض ضريبة على أرباح الأسهم

عروية الإخباري – يعقد مجلس الأعيان يوم غد جلسة يناقش فيها مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أقره مجلس النواب الأحد الماضي.
وأوصت اللجنة المالية والاقتصادية في “الأعيان” بعدم الموافقة على عدد من المواد التي أقرها مجلس النواب، ما يعني أنه في حال أيد الأعيان توصية لجنتهم فسيتم إعادة مشروع القانون إلى “النواب” حتى ينظر في تعديلات الأعيان، وإذا أصر النواب على موقفهم وتمسكوا برأيهم في مشروع القانون وتمسك الأعيان في القراءة الثانية بموقفهم فان النواب والأعيان سيذهبون إلى جلسة مشتركة لفض الاختلاف بينهما.
وأوصت “اقتصادية الأعيان” بعدم الموافقة على قرار النواب المتعلق بضريبة الأراضي والأبنية حيث رفضت شطب المادة 11 المتعلقة بالموضوع والعودة للقانون الأصلي الذي يعتبر أن 100 % من تلك الضريبة مقبولة “كتقاص ضريبي”، حيث أوصت بقبول 50 % من هذه الضريبة مقبولة “كتقاص ضريبي”
كما فرضت ضريبة على أرباح الأسهم بحيث يتم إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح، وأخضعت أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة التي تزيد على 10 آلاف دينار بنسبة ضريبة 10 %.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان لـ”بترا”، إن اللجنة عقدت جلستين أمس بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ووزير المالية عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي.
ونوه ان اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مسبقة على مدار أسبوعين، للاطلاع على آراء وملاحظات ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، وقطاع المصارف والخدمات المالية ورجال الأعمال والقطاعات الاجتماعية، حوّل مشروع “القانون المُعدل”، قبل أن يُحال رسميا إلى مجلس الأعيان، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة حول القانون وتأثيراته قبل اتخاذ قرارها.
وأشار إلى أنه نظرا للأهمية التي توليها اللجنة لمشروع القانون وأثره على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تابعت اللجنة المحاور التي تداولتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع جميع مكونات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية.
وأشار أن الأعيان الذين شاركوا في الاجتماع من خلال ملاحظاتهم المختلفة متفقون على الخروج بقانون ضريبي عصري يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعالج التشوهات في التشريع الحالي، ويحقق العدالة الضريبية، فضلا عن تحفيز نمو اقتصادي كلي، وأن يراعي القانون بشكله النهائي جذب الاستثمار، وتحفيز مسيرة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة متطلبات المالية العامة