عروبة الإخباري – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقدمه في الانتخابات التشريعية، مؤكدا فوزه بأريحية على منافسه رغم المنافسة الشديدة في أول تعليق له على فرز النتائج.
وتقدم الرئيس التركي أمس سباق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحتدم في مواجهة معارضة نشطة، وفقا لما أظهرته نتائج جزئية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، فإن أردوغان حصل بعد فرز ثلثي بطاقات الاقتراع على 55,5 بالمائة من الأصوات كما تقدم الائتلاف الذي يقوده حزبه بنسبة 57 بالمائة بعد فرز نصف بطاقات الانتخابات التشريعية.
لكن الفرز لا يؤكد حتى الآن ضمان حصول أردوغان على أكثر من 50 بالمائة ليفوز منذ الجولة الأولى ولا الاحتفاظ بغالبيته البرلمانية.
وحل منافسه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي محرم اينجه ثانيا في الانتخابات الرئاسية بأقل من 30 بالمائة من الأصوات بعد فرز ثلثي البطاقات.
وحصل ائتلاف المعارضة في الانتخابات التشريعية على نحو 32 بالمائة من الأصوات بعد فرز نصف البطاقات، بحسب المصدر ذاته.
ويهمين اردوغان منذ 15 عاما على السلطة في تركيا وفرض نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك. وشهد عهده مشاريع بنى تحتية عملاقة وحرية المظاهر الدينية كما كانت أنقرة لاعبا دبلوماسيا أساسيا.
لكن معارضيه يتهمون أردوغان البالغ من العمر 64 عاما بانحراف استبدادي خصوصا منذ 15 تموز/يوليو 2016 إثر محاولة انقلاب أعقبتها حملات للنظام ضد قطاعات عريضة من المعارضة والصحفيين وأثارت قلق أوروبا.
ودعي نحو 59 مليون ناخب مسجل للتصويت في هذا الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي الذي يجسد الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي واسع الصلاحيات يريده أردوغان وينتقده معارضوه.
وقد رغب أردوغان في توفير كافة حظوظ نجاح مخططه بالدعوة إلى هذه الانتخابات أثناء فترة الطوارئ وأكثر من عام قبل موعدها المقرر، لكنه فوجئ بصحوة للمعارضة وتدهور للوضع الاقتصادي.
وعقدت أحزاب معارضة تتبنى مبادئ متباعدة مثل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) و”حزب الخير” (يمين قومي) و”حزب السعادة” (إسلامي محافظ) تحالفا “معاديا لأردوغان” غير مسبوق لخوض الانتخابات التشريعية، بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية، معتبرة هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة لوقف اندفاعة أردوغان نحو سلطة مطلقة.
وتمكن اينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي مستقطبا الجماهير في كافة أنحاء البلاد.
فرض الشأن الاقتصادي الذي شكل لفترة طويلة الورقة الرابحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نفسه في الحملة الانتخابية كمصدر قلق كبير للأتراك مع انهيار الليرة ونسبة تضخم عالية.
وبدا أردوغان أثناء الحملة الانتخابية في موقف دفاعي حيث وعد برفع سريع لحالة الطوارئ وبتسريع عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، لكنه أعلن عن ذلك بعد أن وعد منافسه اينجه بالأمر ذاته.
وخاض اينجه حملة نشطة واعدا بعدم الانتقال الى النظام الرئاسي الذي سيصبح ساريا بعد هذه الانتخابات بعد اعتماده في استفتاء فاز فيه اردوغان في نيسان/ابريل 2017.
وبعد ان صوت اردوغان في القسم الآسيوي من اسطنبول وسط تهليل انصاره دافع عن هذا التغيير الذي اعتبره “ثورة ديمقراطية”.
لكن معارضيه يتهمونه بالسعي لاحتكار السلطة من خلال هذا التعديل الذي يلغي خصوصا منصب رئيس الحكومة ويتيح للرئيس الحكم من خلال مراسيم.
وشهدت الحملة الانتخابية تغطية اعلامية غير متوازنة تماما لصالح اردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل.
وأجبر مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على خوض حملته من السجن حيث يقبع بتهمة أنشطة “إرهابية” وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ 2016.
ومن العوامل المحددة لهذا الاقتراع المزدوج تصويت الناخبين الاكراد.
وإذا تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي عتبة 10 بالمائة من الأصوات التي تتيح له دخول البرلمان، فان ذلك قد يجعل حزب العدالة والتنمية يخسر غالبيته البرلمانية.
وفي هذه الظروف ثارت مخاوف حول التزوير خصوصا في مناطق جنوب شرق تركيا حيث تقطن غالبية كردية. وندد المعارضون الذين حشدوا الكثير من المراقبين بحدوث إخلالات خصوصا في مقاطعة شانلي اورفا.
وبعد أن صوت في معقله في يالوفا (شمال غرب) توجه انجيه إلى أنقرة لانتظار النتائج أمام مقر الهيئة الانتخابية مطالبا ممثلي الأحزاب بعدم مغادرة مكاتب التصويت حتى انتهاء الفرز.
وقال انجيه “سأحمي حقوقكم. كل ما نريده هو منافسة عادلة. نحن لا نخشى شيئا ولا نصدق التقارير المحبطة”. 