عروبة الإخباري – – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.
وشدد جلالته على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى أرض الوطن، اليوم السبت، الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.
وأكد جلالته أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.
وخلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، شدد جلالته على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.
وأكد جلالته ثقته بوعي أبناء وبنات الوطن، وقدرة الأردن على تجاوز التحديات، وقال جلالته”أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب”.
وأضاف جلالة الملك أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، وقال “المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله”، مشيرا جلالته إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ووزيرا الدولة لشؤون الإعلام والداخلية، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.
