عروبة الإخباري – قال وزير الداخلية، سمير المبيضين، إن حالات السطو على البنوك والمصارف هي حالات مقلقة وأصبحت تشكل رأيا عاما، وإن تكرارها يشكل ضررا معنويا للدولة.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير المبيضين اجتماعا في مبنى الوزارة لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع هذه الحالات، ضم محافظ البنك المركزي زياد فريز ومديرا الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك هاني القاضي وعدد من أعضائها إضافة إلى مديري الإدارات الأمنية وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.
وأكد وزير الداخلية أن حوادث السطو لا يمكن أن تعتبر خللا أمنيا لأن الأجهزة الأمنية تقوم بدعم ومساندة المنظومة الأمنية في البنوك مشيدا بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وسلامة الممتلكات العامة الخاصة، حيث يقوم الجهاز بنشر العديد من أفراده ومرتباته في إطار التعاون مع البنوك ووضع الخطة الأمنية اللازمة لحمايتها إلا أن بعض البنوك لم تتقيد بالخطة الأمنية التي تم وضعها بناء على اجتماعات عديدة نظمتها وزارة الداخلية مع المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي إن القطاع المصرفي محور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ويلعب دورا رئيسيا في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكدا أن هذا الدور لم يكن ليتحقق لولا توافر الأمن والأمان الذي يعتبر أساس لعمل البنوك من خلال الجهود التي تبذلها كوادر الأجهزة الأمنية على مدار الساعة.
من جانبه، قال اللواء الحمود إن مديرية الأمن العام تنظر إلى القطاع المصرفي نظرة خاصة والواجب تسهيل عمله وحماية العاملين فيه ومقتنيات البنوك، مؤكدا التعاون الكامل مع القطاع المصرفي واتخاذ إجراءات لحماية البنوك حتى يتمكن الأمن العام من توجيه جهوده لتنفيذ الواجبات المطلوبة منه في جميع مناطق المملكة.
وأكد مدير قوات الدرك ضرورة الاتفاق مع القطاع المصرفي على الأهداف المنوي تنفيذها والتعاون في تطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى القضاء على حوادث السطو التي يجب أن تنتهي وتتلاشى.
كما ثمن مدير جمعية البنوك الجهود الأمنية المبذولة لحماية القطاع المصرفي، مؤكدا في الوقت ذاته أن البنوك ستتخذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لمنع عمليات السطو.
وأكد الوزير المبيضين أن محافظ البنك المركزي وعلى إثر الاجتماع أصدر تعليمات إلى جميع البنوك تتضمن الطلب منهم ما يلي: العمل على ربط جميع البنوك وفروعها بأجهزة إنذار ضد السرقة مع مركز القيادة والسيطرة والمراكز الأمنية ضمن الاختصاص وربط كاميرات المراقبة لمداخل ومخارج مباني البنوك مع مركز القيادة والسيطرة/ مديرية الأمن العام، إضافة إلى تركيب أبواب أمنية إلكترونية على مداخل الفروع، وتأمين حراسة على جميع الفروع العاملة في المملكة طيلة فترة دوامها.