عروبة الإخباري – تستعد إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأردن للدخول بأزمة جديدة، سببها رفض موظفيها البالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف موظف ومعلم وعامل، لبنود عقد التأمين الصحي الجديد الذي اعتبروه “ظالما وتعسفيا”.
الموظفون والعمال، أعلنوا عبر لجانهم النقابية توجههم لتنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية احتجاجا على بوليصة التأمين الجديدة، “ما لم تتراجع” اداراتهم عن بنود العقد الصحي الجديد الذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه مع بداية الشهر الحالي، مطالبين ببوليصة تأمين صحي عادلة من حيث المنافع والتكاليف لموظفيها وافراد اسرهم والمتقاعدين.
وفي الوقت الذي اتخذت ادارة “الأونروا” هذا الاجراء بعد القرار الاميركي بداية العام الحالي، القاضي بتخفيض المساعدات المقدمة لها الى النصف (60 مليون دولار بدلا من 125)، أكد الموظفون والعمال ممثلين بلجانهم النقابية رفضهم لهذه الاجراءات التي بدأت بالاستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين على نظام المياومة، وعدم تعبئة الشواغر التي تنشأ عن التقاعد والاستقالات وعدم التمديد للموظفين الراغبين بالاستمرار بالعمل بعد سن الستين، إلى جانب عدم ترفيع الموظفين بحسب النظام المعمول به في الوكالة لتنتهي بفرض تأمين صحي جديد للموظفين يرى فيه الموظفون انتهاكا لحقوقهم.
وفيما يخص اللجان النقابية في “الاونروا”، اصدر بعضها بيانات منفصلة انتقدت عدم مشاورتها ببنود عقد التأمين الجديد، معتبرة ذلك “تفردا بالسلطة وهو ما يناقض ويتعارض مع الاسس والمعايير الدولية التي من المفترض ان تتقيد بها الادارة”، مطالبين بالعدول عن ذلك وفتح باب المفاوضة معهم للخروج بصيغة تناسب العاملين.
بيان لجنة العمال في إقليم الاردن، اكد رفض العاملين لزيادة الأقساط عليهم، ضمن العقد الجديد، والبالغة قرابة 15 دينارا وخاصة للعمال ذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع الاسعار وعدم زيادة الاجور، كما أعلن احتجاجه على اقتصار بنود العقد الجديد العلاج على الاطباء ضمن الشبكة فقط وعدم السماح بمراجعة الأطباء من خارج الشبكة. اما كتلة العمال المستقلة فاعترضت هي ايضا، في بيان، على عدم دعوة اعضاء مجلس العمال لاجتماع تشاوري حول بنود عقد التأمين، معتبرة ذلك “مخالفة للأعراف النقابية المعمول بها في إقليم الأردن”.
وأوضحت انه “بعد التدقيق في بنود العقد لا نرى اي امتياز جديد عن بوليصة التأمين السابقة ليبرر زيادة في الاقساط”.
وقال البيان “رغم ان التأمين الصحي مكسب كبير للموظفين، الا انه اصبح وبعد زيادة القسط الشهري عبئا ثقيلا عليهم خاصة فئة العمال وأصبح الانسحاب من التأمين مطلبا لدى الكثير من الموظفين وخصوصا فئة العمال، ونطالب بالعدول عن هذا القرار”.
بدورها اكدت لجنة الخدمات العامة على اشراك كافة اللجان النقابية بالمشاورات المتعلقة بالأمور التي تخص كافة الموظفين، “وليس الاقتصار على مشاورة رئاسة اتحاد العاملين او لجنة نقابية بعينها”.
وقال بيان أصدرته بهذا الشأن “إننا في لجنة الخدمات العامة نرفض الطريقة التي تعاملت فيها الإدارة مع لجنة الخدمات العامة عند إقرار البوليصة وعدم استشارتنا قبل إقرارها، ولا نتحمل مسؤولية ما جاء فيها، ونرفض كذلك تهميش أدوار لجنة الخدمات العامة ولجنة العمال”.
ورد البيان على ربط زيادة أقساط التأمين نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، بالمطالبة باعادة النظر بأجور العاملين في الوكالة قبل موافقتها على البوليصة بأسعارها الجديدة، معلنة رفضها الغاء حق اختيار الطبيب من خارج الشبكة، “لان هذا حق من حقوق المرضى ويجب ان لا يتحمل الموظف غير النسبة الطبيعية وهي 20 % وليس 40 %”.
مجموعة من النقابيين العاملين في “الاونروا” التقتهم “الغد” أمس اكدوا ان عقد التأمين يأتي في سياق عمليات التراجع في المنافع التي يعيشها موظفو “الاونروا”، مبينين ان غالبية العاملين لم يتم زيادة رواتبهم بشكل يوازي ارتفاع معدلات الاسعار منذ عدة سنوات.
وقال هؤلاء، الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم، ان عقد التأمين الصحي يعتبر منفعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وان رواتبهم منخفضة وبوليصة التأمين ستقتطع نسبة غير قليلة من اجورهم ستصل من 10 % الى 12 % من مجمل الراتب، اضافة الى دفعهم حوالي 7 % من اجورهم للضمان الاجتماعي، ما سيشكل عبئا كبيرا على العمال في اطار السياسات التقشفية التي مارستها الوكالة.