عروبة الإخباري – يشتكي أصحاب معارض مركبات في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء من ركود كبير في حركة بيع المركبات، جراء ارتفاع نسبة الضريبة على المركبات، ما ساهم في تسريح عدد من العاملين في تلك المعارض جراء تراجع حركة البيع هناك.
وقال باسم ربابعة وهو صاحب معرض مركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، إنه لم يعد مضطرا للذهاب يوميا إلى المعرض نظرا لتحمله جهد ومصاريف التوجه إلى هناك، من دون طائل بسبب عدم وجود حركة بيع.
وبين ربابعة أنه يعمل لديه عامل في المعرض وعمل على تسريحه نظرا لعدم الحاجة إليه في ظل ظروف تراجع حركة البيع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لافتا إلى أن انعكاسات تراجع حركة البيع ستشمل قطاعات كثيرة مثل المخلصين والفنيين والفاحصين وأصحاب محال قطع المركبات.
ولفت مهند البوريني وهو صاحب معرض أنه يتحمل تبعات دفع رواتب عاملين لديه من جيبه، باعتباره ملزما بهم كونهم من أقاربه، بالرغم من عدم وجود حركة شراء وبيع، بسبب الضريبة على مركبات الهايبرد وضريبة الوزن التي شملت مركبات البنزين.
وأوضح البوريني أن هذه الضريبة ألحقت بهم خسائر نظرا لتكدس المركبات في معارضهم، من دون أن يقابل ذلك حركة بيع نظرا لارتفاع أسعار المركبات بعد تلك الضرائب وبنسبة كبيرة.
وقال محمد فارس الزيود وهو صاحب معرض مركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء إن حركة البيع على مركبات الهايبرد شبه متوقفة، فيما تراجعت حركة بيع المركبات التي تعمل على البنزين بشكل كبير، نظرا للضرائب التي ساهمت برفع أسعار هذه المركبات.
وبين الزيود أنه اضطر إلى تسريح العامل الذي يعمل لديه في المعرض، نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية من وجوده في الوقت الراهن بالمعرض، فيما هناك الكثير من أصحاب المعارض أصبحوا لا ينتظمون بالعمل في معارضهم بسبب ركود الحركة، معتبرا أن حركة الركود في سوق المركبات مرتفعة جدا.
وأشار علي أبو محفوظ صاحب معرض مركبات أنه كان يعمل لديه 3 عمال في المعرض، واضطر خلال الفترة الأخيرة إلى تسريحهم من العمل، بسبب عدم وجود حركة بيع في المركبات، منوها أن لديه عدة مركبات على سعر الجمرك القديم ولم يتم بيعها لغاية الآن.
وقال أبو محفوظ إن أصحاب المعارض باتوا يتحملون مصاريف كهرباء ومياه وهيئة استثمارية، فيما لا توجد حركة بيع تعوض خسائر اصحاب المعارض.
وقال عضو هيئة المستثمرين ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة هيثم قطيشات، إن الضرائب الأخيرة ألحقت أضرارا كبيرة بقطاع المركبات، بسبب رفع ضريبة سيارات الهايبرد وضريبة الوزن على سيارات البنزين والهايبرد.
ولفت قطيشات إلى أن القرار ترك سلبيات كبيرة لحقت بالمواطن والمستثمر في المنطقة الحرة وكذلك تجار معارض السيارات في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن ركود الحركة في هذا القطاع ساهم بتسريح موظفين وعمال ومخلصين وفنيين ومختلف القطاعات التي تتعلق بالمركبات.
من جهته قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس أحمد الحلايقة، إن المنطقة الحرة كوضع اقتصادي لا تختلف عن المشهد العام، لافتا إلى أن المصالح تعتمد على الصادرات للخارج. وبين أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2017 في زيادة، غير أن هناك تراجعا في بداية العام الحالي بسبب حركة الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها دون المأمول.
وأشار إلى أن رفع ضريبة سيارات الهايبرد ترك أثرا لكن نأمل أن يكون أثرا محدودا ولا يستمر طوال العام، منوها أن توريد المركبات للسوق المحلي عن الشهر الأول من العام 2018 بلغ 5 آلاف و 196 مركبة، مقارنة مع 5 آلاف و 925 مركبة عن ذات الفترة من العام 2017.
وقال إن الضريبة التي تم إقرارها في الفترات الأخيرة، تتمثل برفع الضريبة على سيارات الهايبرد من 25% إلى 55% ، فضلا عن فرض ضريبة الوزن على السيارات، ما ساهم بزيادة كلف السيارات.
واعتبر الحلايقة أن قرار الضريبة فرض سابقا على سيارات الهايبرد، غير أنه تم حينذاك تخفيض الضريبة إلى 25%، فيما تم الآن العودة للعمل بقرار الضريبة البالغ 55% على سيارات الهايبرد.