عروبة الإخباري – صفع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال ضابط مخابرات سعوديا برتبة عقيد على وجهه أثناء التحقيق معه، بعدما أهانه العقيد ووجه له كلمات أغضبته كثيرا ودفعته لصفعه عندما أخذته العزة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الديار” اللبنانية دون الإشارة إلى مصدر معلوماتها، فإن الأمير الوليد رفض التحقيق معه في البداية قائلا: أنا الأمير الوليد بن طلال ابن الأمير طلال بن عبدالعزيز ولا يحق لكم باسم الشريعة الإسلامية ولا هيئة البيعة ولا مجلس الشورى السعودي توقيفي والتحقيق معي واجباري التنازل عن ثروتي”.
وتابع غاضبا “ولن ارد على أي سؤال من أسئلة التحقيق معي”، فوجه له ضابط برتبة عقيد من المخابرات السعودية كلاما استفزه بشكل كبير قال فيه: سوف نجبرك على دفع 17 مليار دولار وذلك بأمر من مولاي ولي العهد السعودي”. وعندها قام “ابن طلال” الذي كان يجلس على كرسي.. بحسب الرواية التي نقلتها الصحيفة وصفع الضابط على وجهه، لكن الثانى خاف ولم يتجرأ على ردها الى الوليد، وتكمل الصحيفة أن التحقيق توقف وبأمر من ولي العهد تم سجن الأمير الوليد ووضعه في زنزانة منفردة في سجن حائل ومنع كل زيارة عنه وعدم الرد على طلباته باستثناء إعطائه كمية من المياه والطعام فقط.
وكشفت صحيفة “إكسبرس” البريطانية الأسبوع الماضي عن كواليس تعامل السلطات السعودية مع الامير الوليد بن طلال في أعقاب نقله لسجن الحائر المشدد الحراسة بعد رفضه التسوية التي يحاول فرضها ولي العهد. وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن “الحائر” المشدد، جنوب الرياض، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.
فى غضون ذلك أكد الخبير الاستراتيجي المقرب من دوائر القرار في السعودية، اللواء أنور عشقي، أن المفاوضات ما زالت جارية مع الامير الوليد، بشأن “تسوية مالية” مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق “ريتز كارلتون – الرياض”، كاشفاً عن عرض جديد قدمه الملياردير السعودي.
وقال عشقي، لوكالة “سبوتنيك”، إن الأمير الوليد بن طلال قدم عرضا للحكومة حول “اتفاق شراكة” بالأسهم التي يمتلكها في “مجموعة المملكة القابضة”، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً: “ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين”.