عروبة الإخباري – قرر مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار كوحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتامين وتلبية كافة اشكال الحماية والتغطية الامنية للاستثمار والمستثمرين .
وياتي تشكيل هذه الوحدة للتعامل المباشر والمتخصص والصارم في الشكاوى والقضايا التي ترد من بعض المستثمرين حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة استغلالهم والكسب غير المشروع و طلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق منهم وتهديدهم بتعطيل اعمالهم في حال لم يتم تلبية طلباتهم .
وستباشر الوحدة عملها اعتبارا من اليوم كوحدة خاصة مستقلة تعني بعدد من الواجبات العملياتية والاستخباراتية من خلال التواصل اليومي وعلى مدار الساعة مع كافة المستثمرين عبر قاعدة بيانات خاصة بهم , ومن خلال غرف عمليات منتشرة في الاقاليم وبخطوط ساخنة يتم التواصل من خلالها معهم وتلبية كافة احتياجاتهم الامنية والتعامل مع اية ملاحظات وشكاوى ترد منهم وبسرعة دون اي تاخير وبشكل حازم واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية والادارية بحق كل يتجرأ بالمساس بالاستثمار والمستثمرين .
وسيرتكز عمل تلك الوحدة على الجانب العملياتي من خلال نشر دوريات امنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية وحولها بحسب المقتضيات الامنية ، اضافة الى الجانب الاستخباراتي الذي سيوكل الى شعبتين من الامن الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة يركزعملهم على جمع المعلومات الامنية والاستخبارتية وبكافة الطرق والتأكد منها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المباشرة حولها ، اضافة الى دورهم في التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم مهما كانت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .
وكما ستكون الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وكافة الجهات الامنية والادارية الاخرى لتنسيق الجهود وتنفيذ كافة الواجبات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر ، اضافة الى دورها في التواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات والعمل معهم كفريق واحد من اجل ازالة كافة اشكال المضايقات والاشكالات والمعيقات التي قد يتعرض لها المستثمرون .
وتهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب في حال تعرضهم لاية اشكالات او قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ منهم دون وجه حق التواصل دون تردد مع وحدة حماية الاستثمار عبر ارقام خاصة سيتم تزويدهم بها مباشرة ، حيث سيتم التعامل مع تلك الشكاوى والملاحظات على غاية من الاهمية وفق اشد الاجراءات القانونية والادارية .
وتحذر مديرية الامن العام الجميع من محاولة المساس بالاقتصاد الوطني والاستثمار الذي هو عصبه وشريانه وان اية محاولات لذلك وباي صورة كانت سيكون لها تبعات قانونية وادارية مشددة بكل حزم ودون هوادة وبما يضمن حماية الاستثمار ومنع اي تعدي عليه مستقبلا.