عروبة الإخباري – يشرع مجلس النواب صباح اليوم بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، حيث توافق النواب على منح الكتلة النيابية 20 دقيقة للحديث وعضو الكتلة 7 دقائق والنائب المستقل 7 دقائق.
ويتوقع ان يتم التصويت على المشروعين نهاية الأسبوع الحالي كحد اقصى، فيما ظهرت أصوات نيابية تطالب بالحد من الكلام والخطابات مستذكرين الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.
ودعا نواب زملاءهم في جلسة سابقة إلى الحد من المداخلات واقتصارها على مداخلات كتلوية فقط، والاخذ بعين الاعتبار ما يمر به الأردن من ضغوطات اقتصادية قاسية.
وتتضمن الموازنة الإيرادات العامة عن السنة المالية المقبلة البالغة 8 مليارات و496 مليون دينار موزعة كإيرادات محلية بقيمة 7 مليارات و796 مليون دينار، ومنح خارجية بقيمة 700 مليون دينار.
وقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ 1 مليار و663 مليونا و914 ألف دينار، فيما قدرت موازنة الوحدات الحكومية بمبلغ 1 مليار و812 مليونا و236 ألف دينار.
وكانت الحكومة دخلت في مشاورات مع كتل نيابية ونواب مستقلين، حيث التقى رئيس الوزراء هاني الملقي مع جميع الكتل النيابية، وما يزال يلتقي مع نواب مستقلين بشكل فردي، إذ أنه من المتوقع أن يستثمر مناقشات الموازنة بلقاءات جانبية مع النواب بشكل مستقل.
واستمع مجلس النواب، في جلسته السابقة، لتقرير لجنته المالية، والتي قدرت قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بـ75.6 مليون دينار، مقابل 74.7 مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الأردنيين وبقيمة دعم سابقة 9.7 دينار سنويا للفرد، وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم للفرد بلغ 14.4 دينار سنويا.
وقالت “مالية النواب” إن توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة وفر دعما نقديا مباشرا للفئات المستهدفة بقيمة 7.68 دينار سنويا ولعدد 5.249 مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة إجمالية 40.3 مليون دينار.
وأوصت كبدائل عن رفع كلي لضريبة المبيعات ومنها رفع الضريبة الخاصة على “السجائر” والمقدرة حصيلتها 45 مليون دينار لتشكل ما نسبته 10 % من إجمالي إجـراءات الضريبة الإصلاحية المقدرة بمبلغ 450 مليون دينار، ورفع رسوم تصاريح العمل “توحيدها” وبلغت حصيلتها 49 مليون دينار جاءت موزعة بين “إيرادات بيع السلع والخدمات في الموازنة العامة” بقيمة 24 مليون دينار، وفي إيرادات صندوق التشغيل والتدريب المهني والتعليم المهني والتقني بقيمة 25 مليون دينار، لتبلغ حصيلتها بنسبة 10.9 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
ورفع الضريبة العامة على المبيعات على الإنترنت من 8 % – 16 %، وبلغ مقدر حصيلتها 14 مليون دينار، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على الخطوط الجديدة من 24 %- 26 %، إضافة إلى مبلغ مقطوع 2.5 دينار، وبلغت حصيلتها نحو 18 مليون دينار ليشكلا ما نسبته 7.1 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، وفرض ضريبة خاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %، وبلغت نحو 20 مليون دينار لتشكل حصيلتها 4.4 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
ودعت اللجنة أيضا إلى رفع الضريبة العامة على المبيعات على “الحديد والشيك” من نسبة 8 % – 16 %، وبلغت 24 مليون دينار لتشكل ما نسبته 5.3 % من اجمالي إجراءات الضريبة الاصلاحية، ورفع رسوم جوازات السفر من 20 – 40 دينارا، وبلغت 18 مليون دينار لتشكل ما نسبته 4 % من اجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية، ورفع رخص سير المركبات بقيمة 5 دنانير وبلغت 18 مليون دينار، لتشكل ما نسبته 4 % من إجمالي إجراءات الضريبة الإصلاحية.
كما أوصت بدعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكل الأجهزة الأمنية في الأعوام المقبلة بما يلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها، ورفع أعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني إلى 15 ألف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز أصحاب العمل على تشغيل الأردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب إضافة إلى مزايا أخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة 5.3 %، والعمل على تنوع وتطوير التدريب التقني والفني.