عروبة الإخباري – تعلن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها غدا نتائج التصنيف الأردني للجامعات، والذي بدئ بتقديم طلب الاشتراك فيه من قبل الجامعات في آب (اغسطس) من العام الماضي، فيما بوشر بالتأكد من البيانات المقدمة من الجامعات في أيلول (سبتمبر) الماضي حسب ما أكده لـ”الغد” رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي.
وبين الزعبي أن إعلان التصنيف سيتم خلال ورشة عمل تنظمها الهيئة لرؤساء الجامعات تناقش خلالها النتائج. مشيرا إلى أن المعايير الخمسة التي يتضمنها التصنيف بمؤشراتها الـ 29 تم اختيارها كمصفوفة متناسقة مترابطة تنسجم مع البيئة الأردنية وتدفع قطاع التعليم العالي الأردني إلى دخول المنافسة العالمية.
وقال إن التصنيف الأردني للجامعات “يقوم على اعطاء علامة واحدة كلية للجامعة من 1000 وفقا لخمسة معايير رئيسية تعكس قدرة الجامعة المشاركة وتميزها في عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي والبعد الدولي وجودة الخريجين والاعتمادات الأكاديمية والتي تم انتقاؤها بعد المراجعة المستفيضة لمعظم التصنيفات العالمية”.
وأكد أن الغاية من التصنيف الأردني للجامعات هي تحديد موقع الجامعات المشاركة وفقا لمجموعة مختارة من المعايير العالمية المنسجمة والبيئة العربية ومقارنتها مع مثيلاتها، تحفيزا لها وتمهيدا لدخول غمار المنافسة العالمية من خلال تقليص الفجوة بينها وبين أفضل الجامعات في العالم.
وشدد الزعبي على أن عمل الهيئة ينطلق من المصلحة الوطنية التي تقتضي النهوض بالمسيرة التعليمية بشكل عام ومسيرة التعليم العالي بشكل خاص، كونها الاساس في عملية البناء والتطوير والتنمية لمختلف قطاعات المجتمع، وان المسؤولية لابد أن تكون مشتركة بين هيئة الاعتماد ومؤسسات التعليم العالي لتحقيق التميز والتنافسية وتقديم ما هو أفضل للخروج بمخرجات تعلم واضحة ومحددة.
وبين أن هيئة الاعتماد اخذت على عاتقها دعم مؤسسات التعليم العالي في تطبيق مؤشرات ومعايير التصنيف الأردني، وانها وضعت المؤشرات والمعايير بشكل واضح وواقعي وقابل للقياس، وذلك لتحفيز المؤسسات على العمل بها.
وقال إن منهجية الهيئة تأتي تحقيقا لما ورد في الرؤية الملكية السامية بالورقة النقاشية السابعة حول التعليم بعنوان “بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة”، والتي ركز فيها جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة الاستثمار الأمثل في التعليم، وأن قطاع التعليم قطاع استراتيجي لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال السماح للتردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم؛ كما وأن التعليم جاء كجزء من عملية اصلاح شاملة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكانت الهيئة اجرت تعديلات لتطوير معايير التصنيف الأردني للجامعات في ضوء جلسات حوارية تم بها مناقشة التغذية الراجعة لرؤساء الجامعات وعدد من المختصين والخبراء في قطاع التعليم العالي حيث تم تخفيض عدد مؤشرات التصنيف من 29 مؤشرا إلى 23، كما تم تعديل بعض المؤشرات لتتلاءم مع ظروف كافة الجامعات، وتم تحويل المؤشرات ذات الصبغة الرقمية إلى مؤشرات نسبية للوصول بها إلى المعيارية القياسية وبالتالي أخذ سنة تأسيس الجامعة وعدد طلبتها بعين الاعتبار.
كما تم إعادة النظر بتوزيع العلامات لمعايير التصنيف الخمسة ومؤشراتها وفقا لأهميتها بحيث تم زيادة علامة معياري التعليم والتعلم والبحث العلمي لتصبح 300 لكل منهما، وتخفيض علامة معيار البعد الدولي من 150 إلى 100 ومعيار جودة الخريجين من 200 إلى 150 والابقاء على علامة معيار الاعتمادات الأكاديمية 150.