عروبة الإخباري – كشفت تقارير صحفية أن السلطات السعودية تفاوض الأمير المعتقل الوليد بن طلال على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ “اعترافاً منه بالذنب”، وأنه سيتطلب منه “تفكيك إمبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاماً”.
وتقدر ثروة الوليد بن طلال وفق إحصائيات “فوربس” بـ”18.7″ مليار دولار، ما يجعله الرجل الأغنى في الشرق الأوسط.
وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن الأمير الوليد يتحدث مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته “المملكة القابضة” بدلاً من دفع الأموال المطلوبة نقداً. وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله. وقالت الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها استعادت دعم الحكومة وإن استراتيجيتها لا تزال تعمل بشكل سليم.
وتنقل الصحيفة عن شخص قريب من الوليد بن طلال بأنه سيبقى في قيادة الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الحكومة، مضيفاً أن “بقاء الإمبراطورية تحت سيطرة الوليد هي معركته في الوقت الحالي”.
وبحسب مصدر رسمي سعودية، فإن الأمير الوليد يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى وابتزازاً، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة.
من جهته، قال صالح الحجيلان وهو محامٍ كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وإن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى تفاهمات.
وتابع الحجيلان أن الحكومة ترغب في الوصول إلى تسويات بشكل ودّي مع رجال الأعمال المعتقلين، مضيفاً أنه لم يوكل حالياً من قبل الأمير الوليد للدفاع عنه.
وقال الأمير لمقربين منه إنه مستعد لإثبات براءته وأنه سيكافح الاتهامات الموجهة له بالفساد أمام المحكمة إذا استدعى الأمر لذلك.
وقال شخص مقرّب من الوليد بن طلال للصحيفة: “إنه يريد تحقيقاً سليماً وحقيقياً، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لمحمد بن سلمان”.
وحاولت الصحيفة الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن ومن شركة المملكة القابضة حول هذه التفاصيل، ولكنهما لم يردا على طلبها.
ولم يُنظر في أي وقت من الأوقات إلى الوليد بن طلال كمنافس على العرش؛ لأن والده الأمير طلال بن عبدالعزيز طالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في ستينيات القرن الماضي، ما أفقده مكانته في العائلة المالكة.
وتضيف الصحيفة أن الوليد بن طلال كان كوالده مدافعاً صريحاً عن الإصلاحات الاجتماعية مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، كما أنه كان -نوعاً ما- سفيراً سعودياً مستقلاً إلى عالم الأعمال الدولية، من خلال امتلاكه في فترة من الفترات حصصاً كبيرة في كبريات الشركات العالمية مثل “أبل” و”جنيرال موتورز” و”نيوز كورب”، قبل أن يبيعها جميعها.
ويمتلك الأمير الوليد في الوقت الحالي حصة كبيرة من أسهم شركة “تويتر” العالمية وشركة “Lyft” و”AccorHotels” وفندق “فور سيزونس”، كما أن ناطحة السحاب المعروفة باسم “المملكة” التي تمتلكها شركته في الرياض تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة.
ويقول مقربون من الأمير إنهم يعتقدون أن مكانته المرموقة ساعدت محمد بن سلمان بالتحرك ضد ملوك الأعمال في المملكة.
وتشير الصحيفة إلى أن “المملكة القابضة” عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت الصحيفة أن الوليد بن طلال سافر في إجازته الصيفية إلى 9 دول، وقابل خلالها عدة زعماء من بينهم رئيس البرتغال ورئيس وزراء ألبانيا. كما اجتمع في أيلول/سبتمبر الماضي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة “التحالف الاستراتيجي” مع فرنسا، بحسب بيان رسمي أصدرته “المملكة القابضة” حول الاجتماع في ذلك الوقت.
وكانت “المملكة القابضة” قد بحثت مع “الصندوق السيادي الفرنسي”، الذي تشترك معه بتمويل 400 مليون دولار للاستثمار في السعودية، للوصول إلى اتفاق مع حكومة المملكة، لكن هذه المباحثات لم تحقق تقدماً بعد اعتقال الأمير، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة وول ستريت جورنال، وقد رفض الناطق باسم الصندوق الفرنسي التعليق على هذه المعلومات.
وقالت الصحيفة إن الوليد بن طلال سُمح له بإجراء اتصالات محدودة من داخل فندق “ريتز كاريلتون”، كما أنه يتناول طعامه المعتاد، بحسب مقربين منه.
وأضافت أن الشركاء الدوليين للأمير أُصيبوا بالدهشة عند اعتقاله، وعبّروا عن شكوكهم حول مستقبل شركته. وكان الوليد بن طلال قد عبّر عن دعمه سابقاً لخطط ولي العهد وإصلاحاته، وكان يبدو أن شركة “المملكة القابضة” ستؤدي دوراً في التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في المملكة. لكن الأعمال التجارية الدولية للأمير حالياً متوقفة، رغم أن مجلس إدارة “المملكة” اجتمع الأربعاء الماضي لأول مرة بشكل معلن منذ اعتقاله.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن شركة روتانا الإعلامية التي يمتلكها الوليد، كانت أجرت مباحثات مع مجموعة “فيفندي” (Vivendi) الفرنسية لإنشاء تحالف مع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي لبيع المنتجات الموسيقية وافتتاح دور سينما في المملكة، لكن هذه المباحثات توقفت بعد اعتقال الأمير.
وأكد ممثل “فيفندي” لـ”وول ستريت جورنال” أن الأمير الوليد عقد محادثات مع رئيس المجموعة “فينسينت بولور”، مضيفاً أن المحادثات لم تجر متابعتها بعد ذلك، وأنها ليست على أجندة المجموعة حالياً.
وتقول الصحيفة إن الأمير ابن طلال لم يكن لديه أدنى شك أنه قد يخضع لتحقيقات أو أنه سيواجه اعتقالاً وشيكاً، بحسب مصادر مقربة منه.
وأضافت الصحيفة أن الأمير أرسل رسالة قبل شهر من اعتقاله لرئيس شركة بن لادن العملاقة “بكر بن لادن” هنأه فيها على البراءة من اتهامات الإهمال بسبب حادثة سقوط رافعة في أعمال توسعة الحرم في مكة المكرمة، مضيفة أن الأمير قال لابن لادن في الرسالة التي اطلعت عليها، إن الوقت حان للعودة للعمل في جدة لإكمال مشروع البرج الذي تشترك فيه مجموعة بن لادن مع “المملكة”، والذي كان سيصبح أعلى بناية في العالم عند إكماله.
لكن البرج بقي على حاله ولم يكتمل، فيما يُعتقل الآن بن لادن مع الأمير في الـ”ريتز”!