عروبة الإخباري – كشف نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود عن وجود 6 آلاف شاحنة متوقفة عن العمل بشكل كامل، بسبب إغلاقات الحدود وفقدان العديد من الأسواق، مطالبا بايجاد حلول من قبل الحكومة لهذه المشكلة.
وحذر الداوود من خطورة استمرار خسائر قطاع الشاحنات بسبب هذة الظروف، في ظل غياب أي خطط لدى وزارة النقل لايجاد بدائل لاستيعاب القطاع.
وقال إن خسائر قطاع الشاحنات نتيجة الأحداث في سورية والعراق بلغت حوالي 700 مليون دينار، مما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لوضع حد لهذه الخسائر، من خلال البحث عن ممرات جديدة.
واشار الداوود إلى أن قطاع النقل يعاني من أسوأ حالة ركود منذ أكثر من 25 عاما، بسبب اغلاق الممرات وعدم وجود اسواق تجارية بديلة.
وبين الداوود ان قطاع النقل يعاني من وجود أكثر من خمسة آلاف شاحنة زيادة عن حاجة القطاع، مطالبا بوضع حد أدنى للأجور.
وقال الداوود إن النقابة عملت على تقديم حلول في محاولة لاخراج قطاع الشاحنات من أزمته كتحويل بعضها لخطوط دول أخرى في مصر والخليج العربي، أو للعمل في النقل الداخلي لكنها غير كافية.
وأوضح الداوود أن الخطوط المتوفرة حاليا لا تستوعب الاعداد الضخمة من الشاحنات المتوقفة عن العمل، مشيرا إلى أن الكثير منها تحولت إلى النقل الداخلي مسببة أزمة جديدة وهي كثرة العرض والمنافسة السلبية.
ويضم قطاع الشاحنات الأردنية 21 ألف شاحنة، تعيل بشكل مباشر حوالي 100 ألف مواطن، تأثروا من الأزمات في سورية والعراق، مؤكدا أن “العشرات من الشاحنات تم الحجز عليها من قبل شركات التمويل والبنوك بسبب تعثر أصحابها عن السداد.
وحث الداوود الحكومة الى التوقف عن تحصيل ضريبة دخل من القطاع الذي بات يعاني بشكل كبير، إذ تجاوزت اعداد الشاحنات غير المرخصة اربعة آلاف شاحنة، بسبب عدم قدرة اصحابها على الوفاء بالتزاماتهم.
وقال الداوود إن اغلاق الحدود السورية والعراقية، تسبب بتعطل وتكدس الشاحنات التي كانت تعمل ضمن تلك الخطوط، إضافة إلى مزاحمتها للشاحنات التي تعمل في أنماط أخرى ضمن عملها، وبالتالي كساد عملها وتدني أجور النقل. وبين ان السوق العراقي بدأ العمل به بشكل ضعيف متوقعا ان يتحسن السوق في الفترة المقبلة.
ويقول احد اصحاب الشاحنات خلدون العايد ان العديد من اصحاب الشاحنات لم يعد بمقدورهم ترخيص شاحناتهم او تغطية التزاماتهم اليومية، بسبب الضعف الشديد في السوق وحالة الكساد التي يعاني منها القطاع.
واضاف العايد أن إغلاق العديد من الخطوط بوجه الشاحنات الاردنية كان له آثار مدمرة على قطاع الشاحنات، حيث تسبب بفقدان عشرات الوظائف، عدا عن الديون التي تراكمت على أصحاب الشاحنات، الذين عجزوا عن دفع مستلزمات حياتهم أو تسديد الفواتير والإيجارات.