عروبة الإخباري – أكدت مصادر متطابقة أن الأردن يتابع باهتمام قضية رجل الأعمال والملياردير صبيح المصري الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية منذ مساء يوم الخميس الماضي.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قضية المصري تتم متابعتها على مستويات رفيعة، ويتم ذلك من خلال القنوات الأمنية.
وأشارت إلى أن عديد اتصالات اجريت بهذا الخصوص وان عائلة المصري تواصلت معه خلال الأيام الماضية.
في التفاصيل غادر المصري المملكة الى السعودية التي يمتلك فيها العديد من الاستثمارات وتم توقيفه يوم الثلاثاء الماضي من السلطات السعودية.
“الغد” حاولت الاتصال بالبنك العربي وعائلة المصري إلا ان كليهما رفض التعليق على القضية.
وشددت المصادر أن المصري، الثمانيني، هو أحد أهم أبرز رجال الأعمال في المملكة وتمتد استثماراته في شرايين الاقتصاد الوطني من مصارف وسياحة وغيرها والتي وفرت فرص عمل للعديد من الآلاف في المملكة.
ولفتت المصادر إلى انه يجري متابعة القضية مع السلطات السعودية بشكل حثيث بهدف إنهاء الغموض حول مصيره لما ذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني.
ويمتلك المصري الجنسية الأردنية ومعروف وفقا لمركز ايداع الأوراق المالية بحسب ملكيات المستثمرين بأن جنسيته أردنية، بالإضافة لامتلاكه الجنسية السعودية بحسب مصادر أخرى.
القلق الأردني بحسب المصادر مرتبط بالتبعات السلبية المحتملة لتوقيف المصري على الاقتصاد وعلى السوق المالية التي يعد سهم العربي من الأسهم الاستراتيجية التي تقود البورصة.
وحتى أمس لم يعد من السعودية المصري، وهو رئيس مجموعة البنك العربي ونائبه عضو مجلس الإدارة الدكتور باسم عوض وهو المبعوث الخاص لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى السعودية.
وفي 12 شباط ( فبراير) الماضي، قاد المصري مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب آخرين صفقة لشراء حصة آل الحريري في البنك العربي والتي تبلغ قرابة 20 % في رأسمال البنك. وبحسب الصفقة التي نفذت في بورصة عمان ، والتي أفضت لخروج عائلة الحريري من البنك العربي، بعد نجاح صفقة بيع أسهم شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ لصالح رئيس مجلس الإدارة المصري ومجموعة من المستثمرين والتي شملت تبادل ملكية 127 مليون سهم من اسهم “العربي” عند سعر 6.25 دينار للسهم، ليصل مجموع تلك الصفقة الى 793 مليون دينار او ما مقداره 1.12 مليار دولار. وشركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ، مملوكة لعائلة الحريري، وانتقلت ملكيتها إلى مجموعة من المستثمرين يترأسهم المصري والذي قاد عملية التفاوض مع العائلة، علما بأن عروضا أخرى كانت لدى العائلة قبل أن يحسمها لصالح المصري. كذلك أعلن المصري مرارا وتكرارا منذ توليه رئاسة البنك العربي المتابعة والاشراف على القضايا المقامة ضد البنك في أميركا، حيث تناقلت وكالات أنباء عالمية أصداء جلسة مداولات المحكمة العليا الأميركية في واشنطن يوم 11 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، والتي استمعت خلالها المحكمة لمرافعات محامي المدعين الإسرائيليين ضد البنك العربي ومرافعات محامي البنك حول الطعن المقدم من قبل المدعين بقرارات محكمة الاستئناف الأميركية السابقة والتي قضت برد دعاواهم ضد البنك. ووصفت حينها تلك الوكالات مجريات تلك الجلسة والتي استمرت لمدة ساعة بأنها جاءت بشكل عام ايجابية تجاه موقف البنك العربي في هذه الدعاوى حيث رصدت الوكالات في تغطيتها ميل أغلبية خمسة من قضاة المحكمة التسعة، وهم القضاة المحافظون، نحو عدم القبول بمسؤولية الشركات في هذا النوع من القضايا والتي تستند إلى قانون قديم يرجع تاريخه للعام 1789 ويعرف بقانون (ATS).