عروبة الإخباري – أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس، مشروع قانون يقضي بسريان قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على المعاهد التعليمية “العليا” في المستوطنات، (الجامعة التي أقامها الاحتلال في مستوطنة “اريئيل” منذ العام 2012).
وسيحل هذا القانون بدلا من مجلس تعليم خاص بالمناطق المحتلة منذ العام 1967. وهذا قانون من عدة قوانين ومشاريع قوانين بادر لها الائتلاف الحاكم، بغرض الوصول الى فرض فعلي لما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة المحتلة.
وقد بادر للقانون عدد من نواب الائتلاف الحاكم، وتم طرحه على وجه السرعة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ليدخل مسار التشريع. ما يؤكد أن حكومة الاحتلال تسارع في سن قوانين لفرض أمر واقع أكثر على الضفة، لتكون عملية الضم طبيعية.
وكان وزير الحرب إيهود باراك قد وقّع في العام 2012، على أمر عسكري يقضي بتحويل الكلية الأكاديمية في مستوطنة أريئيل الى جامعة. ولاقى هذا القرار المدعوم من حكومة الاحتلال، اعتراضا في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، الذي تخوف من أن يكون الأمر فاتحة لتوسيع رقعة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية في العالم. ولتجاوز هذا الأمر، تمت إقامة لجنة خاصة بالجامعة الاستيطانية وكل مؤسسة تعليمية أكاديمية تقام في الضفة؛ وللجنة صلاحيات مطابقة لصلاحيات لمجلس التعليم العالي.
وقبل أسبوعين، أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، قانونا يقضي بضم قرارات الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة على الفلسطينيين، الى مركز الجباية الحكومي الإسرائيلي لجباية الغرامات، وهو ما يناقض القانون الدولي، لأن في هذا أيضا سريان القوانين الإسرائيلية مباشرة على الضفة، ويضفي طابعا مدنيا على المحاكم العسكرية. وهذا القانون الثاني المتعلق بتمدين المحاكم العسكرية في الضفة، وجعلها جزءا من جهاز القضاء الإسرائيلي.
وحسب التقديرات، فإن الحكومة الحالية، التي باتت شكوك أكبر في أن تستمر في عملها عامين اضافيين، بدأت تسارع في سن قوانين لتوطيد الاحتلال والاستيطان. وبهذا القانون الأخيرة، يرتفع عدد القوانين ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست، الى 36 قانونا، من بينها خمسة قوانين ما تزال القراءة التمهيدية، ثلاث منها مجمّدة.
أما القانون الأخطر، فهو قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، الذي أقره الكنيست نهائيا في مطلع العام الحالي، ويهدف الى مصادرة الأراضي التي استولت عليها عصابات المستوطنين على مر السنين، واقامت عليها بؤرا استيطانية. وهذا القانون مايزال معلقا في المحكمة العليا الإسرائيلية، ولم يدخل حيز التنفيذ، إلا أن حكومة الاحتلال، ومن خلال مستشارها القضائي، وجدت لنفسها، مسارا قانونيا آخر، لتحقيق الهدف ذاته. إذ اصدر المستشار في الشهرين الماضيين، قرارين، يقضيان بمصادرة كليا لأراض خاصة استولى عليها المستوطنون.
وكان الخبير الإسرائيلي ملكيئيل بلاس، قد نشر هذا الأسبوع مقالا، يحذر فيه من مخاطر قانون مصادرة الاراضي، إذ قال، إنه “بعد خمسين سنة على الحكم العسكري، وما يقرب من ألفي أمر من الحاكم العسكري، فإنه للمرة الاولى قررت الكنيست سن قانون بخصوص أراض للفلسطينيين خارج حدود الدولة. هل يدور الحديث عن سابقة تشريعية في الكنيست بخصوص الفلسطينيين؟”.
وقال بلاس، إن القانون يصادر حقوق استخدام وتملك من فلسطينيين لم يمسوا بالدولة أو مواطنيها ولم يدخلوا إلى إسرائيل، لكنهم يعيشون في يهودا والسامرة. وأراضي الفلسطينيين ستصادر بالفعل وستنقل إلى أيدي من يقومون باستخدامها بصورة غير قانونية، لأن الدولة صادرت اراضي الفلسطينيين من اجل البناء الإسرائيلي غير القانوني. ورغم هذه الظروف، إلا أن الكنيست قام بسن قانون وحشي، دون تمكين الفلسطينيين من المشاركة في عملية التشريع”.