عروبة الإخباري – سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية معابر القطاع التي تديرها منذ أكثر من عشر سنوات، في خطوة تشكل اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم الشهر الماضي.
ووقع المسؤول في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا ونظيره في حماس غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية الاشراف على المعابر الى الحكومة الفلسطينية.
وبالاضافة الى معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة، تم تسليم معبر كرم ابو سالم التجاري الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة ومصر، ومعبر كارني التجاري في شرق قطاع غزة الفاصل بين اسرائيل وغزة والمخصص لنقل البضائع. ثم تم تسليم معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة (ايريز) الفاصل بين اسرائيل والقطاع.
وبذلك تكون السلطة سيطرت على كافة المعابر في القطاع المحاصر من اسرائيل منذ عشر سنوات.
وشاهد مصور من وكالة فرانس برس تفكيك منشآت لحركة حماس عند أحد المعابر بإشراف مسؤولين من حركتي فتح وحماس.
وعند معبر رفح، رفعت أعلام فلسطينية ومصرية وصور لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال عضو لجنة استلام المعابر ووزير الاشغال مفيد الحساينة في مؤتمر صحافي عند معبر رفح “تم استلام كافة معابر قطاع غزة”. وأشرف وفد امني مصري على عملية التسلم.
وتأتي هذه الاجراءات تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الحركتان في 12 تشرين الاول (اكتوبر) برعاية مصرية في القاهرة ويهدف الى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع منذ القطيعة بين الطرفين في 2007 لحركة حماس.
وقال المتحدث باسم معبر رفح التابع لحماس هشام عدوان ان “جميع موظفي السلطة الفلسطينية عادوا الى العمل على المعبر، وجميع الموظفين السابقين (المعينين من حماس) غادروا”. واضاف “من الآن فصاعدًا حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع”.
وتمنى عدوان “أن تضغط حكومة التوافق باتجاه فتح المعابر بشكل سريع وإنهاء الأزمة التي يُعانيها المسافرون”، مشيرا إلى أن المصريين وعدوا بفتح المعبر حال تسلمته السلطة”.
واعتبر “أن عملية تسليم المعابر خطوة للأمام تجاه تحقيق المصالحة الكبرى بين حماس وفتح”.
وقال الحساينة إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله “سيزور قطاع غزة خلال أيام”، مضيفا “سنذهب إلى المصالحة رغم كل التحديات والعقبات”.
ويفترض ان تتسلم السلطة إدارة كل القطاع بحلول الاول من كانون الاول (ديسمبر).
وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر اسرائيل القطاع منذ عشر سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد الى الخارج ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
وخلال الاشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات عديدة ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
ويرى محللون ان كل ذلك ساهم في ان تبدي حماس بعض “البراغماتية” في موضوع المصالحة.
وأعلن الحساينة الاربعاء أن الحكومة قررت “وقف كل الضرائب والجبايات عن قطاع غزة” التي كانت تفرضها حماس.
وتنتظر حماس من جهتها ان توقف السلطة التدابير العقابية.
واعلن مسؤول الشؤون الانسانية في قطاع غزة التابع للامم المتحدة روبرت بايبر انه سيزور غزة الاربعاء ليناقش الوضع الانساني.
وينص اتفاق المصالحة على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية. ورفضت اسرائيل أي حكومة فلسطينية تضم ممثلين عن حماس ما لم تعترف الحركة الاسلامية باسرائيل وتتخلى عن سلاحها.
ومن المسائل التي لا تزال غير واضحة في الاتفاق، مستقبل الجناح العسكري لحركة حماس التي تملك ترسانة ضخمة من السلاح.
واستشهد الاثنين سبعة فلسطينيين من حركتي حماس والجهاد الاسلامي في تفجير نفق في جنوب قطاع غزة يصل الى حدود الاراضي الاسرائيلية، نفذته اسرائيل.
واتهم مسؤولون في كل من حركتي فتح وحماس اسرائيل بالسعي الى عرقلة جهود المصالحة بينهما.-(ا ف ب)