عروبة الإخباري –أعلن الادعاء العم الإسباني اليوم الاثنين (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) بدء ملاحقات ضد الحكومة الكتالونية بعدما تم تقديم الشكوى ضد أعضاءها إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وتتعلق أيضا بوقائع “عصيان واختلاس أموال”. وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية هذه الشكوى.
ودخلت إسبانبا في دوامة مجهولة العواقب اليوم، وهو أول يوم عمل بعدما أعلنت مدريد فرض سيطرتها على إدارة كاتالونيا حيث ينتظر لمعرفة ما إذا كان القادة الانفصاليون سيقاومون قرار إقالتهم ويتوجهون إلى مقارهم في برشلونة. وكان العلم الإسباني لا يزال مرفوعا فوق مقر الحكومة الكاتالونية صباح اليوم، فيما تجمع عشرات الصحافيين في المكان بانتظار معرفة إن كان رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون سيحضر لممارسة مهامه.
ودعا قادة كاتالونيا الذين أقالتهم حكومة إسبانيا المركزية الجمعة، إلى “معارضة ديموقراطية” لمدريد، ما يزيد المخاوف في أوروبا من تدهور الأوضاع في أسوأ أزمة تشهدها إسبانبا منذ عقود إثر إعلان برلمان الإقليم الاستقلال بشكل احادي.
وأعلن نائب رئيس حكومة كاتالونيا أوريول جونكيراس المقال كذلك لصحيفة كاتالونية خلال عطلة نهاية الأسبوع “لا يمكننا الاعتراف بالانقلاب ضد كاتالونيا أو أي قرارات مناهضة للديموقراطية” تتخذها مدريد.
ولم يتضح بعد إن كان بوتشيمون أو أعضاء حكومته المقالة سيحاولون التوجه إلى مقارهم في برشلونة الاثنين. ولدى سؤاله، قال متحدث باسم حكومة الإقليم المقالة لوكالة فرانس برس “سنرى”.
وأوضح مصدر في أوساط الانفصاليين أنه “إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية (كاتالونيا) فسندعمهم”. ولكن إذا حاولوا فعلا أداء مهامهم كالمعتاد، فبإمكان مدريد إصدار أوامر للشرطة الكاتالونية بمنعهم. واستبدلت مدريد كبار قادة الشرطة في كاتالونيا فيما حث قائدهم السابق الضباط على الانصياع إلى أوامر رؤسائهم الجدد. وأفاد متحدث باسم الشرطة أنه قد طُلب من المكاتب الحكومية المحلية إزالة صور بوتشيمون. وينتظر حاليا أن يتلقى 200 ألف موظف مدني كاتالوني أوامرهم بشكل مباشر من مدريد.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس إنه “من الصعب” تبيان كيف سيتمكن بوتشيمون وزملاؤه من “الاستمرار في الحكم”. وقد يوجه الادعاء اتهامات رسمية إليهم هذا الأسبوع بارتكاب جرائم عدة. وصرح لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنهم “بدأوا يستوعبون الحقيقة وسيستمر ذلك وسيدركون بأنه لن يكون بإمكانهم القيام بأي أمر دون سلطة القانون”.