تعد دائرة الجوازات والأحوال المدنية من أهم الدوائر التي يتطلع المواطن للوصول بخدماتها إلى مستويات طموحة تعود عليه بالفائدة من حيث توفير الجهد والوقت تنعكس بالتالي على تخفيض الكلفة المالية عند مراجعته لإنجاز وثائقه من حصول للمرة الأولى او تجديد جواز سفر أو هوية شخصية أو غيرها من الوثائق التي لا غنى عنها لأي مواطن من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب وصولا لمرحلة الكبر والشيخوخة.
وإذا ما نظرنا إلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فإنها بلا شك تصنف بتقدير جيد ، ولكن عيون المواطنين تشخص نحو مزيد من التطوير ورفع مستوى الخدمات خاصة في ظل ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم ومن شأنها التسهيل على المواطن وتيسير الإجراءات لدى مراجعته الجوازات والأحوال المدنية.
ولكن هناك تساؤل يدور في أذهان الناس فحواه هل تطوير العمل ورفع مستوى الخدمات غائب عن ذهن مدير عام الدائرة وكوادرها القيادية ؟
أنني أؤمن بأن التطور ومواكبة التحديث حاضرة في ذهن المدير الحالي السيد فوزان الشهوان وأركان دائرته ، وما يدفعني لقول ذلك ناشئ عن متابعتي لما يرشح بوسائل إلاعلام عن خطط مستقبلية قريبة المدى تصب في مصلحة المواطن.
وأنني كمواطن ومتابع للشأن المحلي أتقدم عبر هذه المقالة بعدد من الاقتراحات ” بالتأكيد بعضها قد يحتل اولوية على جدول واجندة التطوير ” ستؤدي إلى نتائج تعود بالفائدة على المواطنين عند إقرارها والعمل وفقها :
أولا : لأهمية خدمات دائرة الجوازات والأحوال المدنية في الأحوال الطبيعية والطارئة أو إذا لا يسمح الوقت للبعض بحكم العمل من مراجعة الدائرة خلال أوقات الدوام الرسمية أن يتم تمديد العمل إلى ساعات متأخرة ولمدة 24 ساعة في المطار ونقاط الحدود ولا مانع من استيفاء رسوم إضافية بسيطة في هذه الحالة.
ثانيا : العمل على إنشاء كاونتر دائم مخصص لمن يرغب بإنجاز معاملته بنفس الوقت ويمكن تحقيق ذلك من خلال استيفاء رسوم إضافية لتلك المعاملة أو إصدار بطاقة خاصة لمدة عام تؤهل حاملها للحصول على الخدمة دون انتظار ، ومن شأن ذلك أن يحقق العدالة للمواطنين دون الحاجة للواسطة والمحسوبية وغيرها ولكن ذلك يوجب على الدائرة أن تتخذ كافة الإجراءات لتطبيق ذلك وايقاع العقوبات بحق من يخالف ذلك.
ثالثا : العمل على تقديم الخدمة طبقا للنافذة الواحدة دون الحاجة لتحويل المواطن لعدد من الموظفين مما يوفر الوقت والجهد على الموظف والمواطن على حد سواء.
رابعا : في ظل استخدام الحوسبة العمل على الاستغناء عن النماذج الورقية والاكتفاء بتقديم الوثيقة المراد تجديدها.
خامسا : عدم ربط تقديم الخدمة وانجاز المعاملة بخدمة أخرى او اشتراط تامين او اظهار اي وثيقة اخرى صادرة عن جهة ثانية وذلك عملا بالفصل الحقيقي بين تطبيق القوانين والانظمة المختلفة.
سادسا : العمل على سرعة أتمتة الإجراءات وتوفير إمكانية تقديم طلب الخدمة بواسطة موقع الدائرة على شبكة الإنترنت وتمكينه من دفع الرسوم إلكترونيا عبر e فواتيركم أو البطاقات الائتمانية وتمكينه من طبع بعض الوثائق مثل شهادات الميلاد والزواج على سبيل المثال.
سابعا : أن تقر الحكومة اعتماد جواز السفر الإلكتروني الذي يوفر الجهد والوقت للمسافر وللكوادر الرسمية من استخدام الماسح الإلكتروني لقراءة جوازات السفر عند القدوم وعند المغادرة.
هذه خطوات من شأنها أن تحقق الطمأنينة وتخفيف الاحتقان والشعور بالتمييز لمن لا قريب أو صديق لمساعدته بإنجاز وثائقه بالسرعة.
أما على المستوى الآخر والذي لا يقل أهمية عن النهوض بمستوى الخدمات يكمن بضرورة إعادة النظر في رسوم الوثائق عند الإصدار أو عند المصادقة عليها لغير المواطنين الأردنيين ، وبتقديري أن الوقت أصبح مناسبا للتنفيذ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالوطن شريطة استثناء المواطنين الأردنيين وحملة جوازات السفر المؤقتة لأبناء قطاع غزة ولابناء الضفة الغربية من نهر الأردن .
وبمناسبة الحديث عن أبناء قطاع غزة والذي مضى على إقامتهم في وطننا خمسون عاما ومن حملة الجوازات المؤقتة فإنني أرى كغيري من القوى السياسية والحزبية والشعبية أن رسوم إصدار جوازات السفر وغيرها للهذه الشريحة باهظة وتشكل عبئا كبيرا عليها إذ أنها تعاني اصلا من صعوبات اقتصادية ومعيشية ، مما يدفعنا لمناشدة عطوفة مدير الجوازات والأحوال المدنية التنسيب لرئاسة الوزراء لتخفيض الرسوم ومعاملتهم كمعاملة المواطنين الأردنيين من حيث الرسوم.
إنني على ثقة كبيرة بتجاوب عطوفة فوزان الشهوان الحريص على مصلحة الوطن والمواطنين وتطبيق ما يمكن منها ولو تدريجيا.
كما اناشد رئيس الوزراء بالتجاوب مع كل ما يتطلبه التحديث والتطوير لأن ذلك سينعكس إيجابا ورافدا لميزانية الدولة ……