عروبة الإخباري – أكد تقرير سنوي حول حالة حقوق الإنسان في الأردن أن العام الماضي “شهد ارتفاعاً بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى 30138 شخصاً، بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونية للتوقيف الإداري”.
وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل “شهدت مشكلة الاكتظاظ، فيما “ارتفعت الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في مركز إصلاح وتأهيل “الموقر 2″، وارتفاعاً بالشكاوى المتعلقة بعملية نقل النزلاء وتقييدهم”.
كما أكد التقرير، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، “استمرار وتزايد مسألة القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي، ومنع حكام إداريين تنفيذ فعاليات سلمية، واحتجاز السُلطات أشخاصا إثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلمية”.
وأفاد بـ”استمرار توقيف الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى توقيف 104 أشخاص على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عمالية، وأغلبها تمت بموجب قرارات إدارية”.
وذكر التقرير، الذي تلاه المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، “ارتفاع نسبة الرسوب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، ما يدل على وجود خلل واضح في العملية التعليمية بشكل عام وكذلك التربوية”.
كما أشار إلى “استمرار تحديات تواجه قطاع التعليم العالي، منها: حالات العنف الجامعي، وإشكالية زيادة الرسوم أو مشكلة الاستثناءات في المقاعد الجامعية، واستمرار وجود برنامج التعليم الموازي في الجامعات الرسمية”.
وقال بريزات إن أبرز الحقوق التي تعرضت للانتهاك خلال العام الماضي هي حرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية بشكل عام ومنها التجمع السلمي.
وردا على سؤال لـ”الغد”، حول توصيف حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، بين بريزات أنه من الصعب توصيفها بعنوان مقتضب، لكنه قال “باختصار هي تشبه الطقس الجوي الإنجليزي”، في إشارة إلى تقلبها.
وأضاف إنه يمكن توصيف تلك “الحالة” بأن هناك “تقدما متواضعا في احترام حقوق محدودة، وتراجعا في حقوق أخرى محدودة أيضاً، ثم جمودا أو استمرارا للوضع الراهن في أغلبية الحقوق”.
وضم التقرير ثلاثة فصول هي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وبين التقرير أن العام الماضي “شهد ارتفاعاً بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى 30138 شخصاً، بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونية للتوقيف الإداري، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى “قضايا الشرف” بهدف حماية حقهن في الحياة”.
إلى جانب “ارتفاع عدد حالات التوقيف القضائي، خصوصاً لأولئك الأشخاص المتهمين بقضايا تدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة”.
أما على صعيد بيئة الاحتجاز، ذكر التقرير أن مراكز الإصلاح والتأهيل “شهدت مشكلة الاكتظاظ”، فيما “ارتفعت الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة في مركز إصلاح وتأهيل “الموقر 2″، وارتفاعاً ملحوظاً أيضاً في الشكاوى المتعلقة بعملية نقل النزلاء وتقييدهم، وتأخر إحضارهم إلى المحكمة”.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، أوضح التقرير أنه “لم يطرأ أي تعديلٍ على تلك التشريعات، رغم إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2016 الذي خلا من تعديلاتٍ تطال نص المادة 208”.
وأكد المركز “ضرورة تعديل هذه المادة، لتتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة”.
وبشأن السياسات والمُمارسات الحكومية لمناهضة التعذيب، رصد المركز “توجهاً إيجابياً، تمثل بتوجه النيابة العامة إلى تحريك الحق العام في قرارات محكمة التمييز التي تُشير إلى بطلان إجراءات التحقيق نتيجة التعذيب، وقيام النيابة العامة النظامية في التحقيق بشكاوى التعذيب”.
لكن التقرير أشار إلى “استمرار بعض الإشكاليات المتمثلة بعدم تزويد المركز بالمحاضر التحقيقية المتصلة بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي تتضمنها الشكاوى الواردة إلى المركز، واقتصار ردود مديرية الأمن العام حول الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وإساءة المُعاملة على الإبلاغ بالنتيجة النهائية للتحقيقات دون بيان سلسلة الإجراءات المُتخذة من قبل الادعاء العام الشرطي ومحكمة الشرطة”.
على الصعيد التشريعي، كشف التقرير “أنه لم تطرأ أي تطورات تذكر على الحق في الجنسية، وكذلك فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات”.
وحول موضوع الحق في الانتخاب والترشح، ذكر التقرير أن “المركز أبدى ملاحظات حول قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016، أبرزها: فيما يتعلق بالمادة (8/أ) من القانون والتي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى نظامٍ خاصٍ يصدر لهذه الغاية”.
وأكد التقرير أن في هذا “مخالفة لنص المادة 67 من الدستور الأردني، والتي تشير إلى أن ضمان النزاهة والحيادة التامة في إدارة العملية الانتخابية يستوجب أن تكون جداول الناخبين وجميع ما يتعلق بها من اختصاص وإدارة من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وليس ضمن ولاية دائرة الأحوال المدنية والجوازات”.
وبخصوص يوم الاقتراع، ذكر التقرير أنه “وقعت عدة مخالفات انتخابية، منها: استمرار التصويت العلني، ومنع مراقبين من ممارسة دورهم بالمراقبة، وقيام مواطنين ومؤازرين لمرشحين بإعاقة العملية الانتخابية في عدة مواقع وبأشكال مختلفة”.
إلى جانب “وقوع حوادث إطلاق نار، وتهديد لراحة الناخبين وأمنهم، وتدخل مؤازرين في عملية التصويت للحيلولة دون تمكين ناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو إعاقة ممارسة مثل هذا الحق في عدة مراكز اقتراع وفرز”.
وأوضح التقرير أن “تدخل قوات الأمن كان يأتي إما متأخراً أو غير حاسم وبعد وقوع الضرر في حالات عدة، ما فتح المجال لتدخلات عابثين للمس بأمن صناديق الاقتراع وحصانتها، كانت نتيجتها وقوع خلل في العملية الانتخابية بعدد من مراكز الاقتراع في دائرة بدو الوسط”.
وحول الحق في التجمع السلمي، بين التقرير “أنه استمرت مسألة القيود المُتزايدة على ممارسة الحق في التجمع السلمي، وذلك من خلال اشتراط موافقة السلطات الحكومية الضمنية لإقامة الفعاليات، ومنع حكام إداريين تنفيذ بعض الفعاليات السلمية، كما احتجزت السُلطات عدداً من الأشخاص إثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلمية أيضاً”.
وقال إن ذلك “يعني مخالفة الممارسات لما جاء به قانون الاجتماعات العامة، والذي يقتصر لإقامة التجمعات العامة إخطار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة من تنفيذ الفعالية، دون منحه صلاحية المنع الاستباقي”.
وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، أكد التقرير “استمرار توقيف الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم، وكانت الغالبية العظمى ممن قد تم توقيفهم قد عبروا عن آرائهم بشكل أساسي من خلال حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث شمل التوقيف الصادر من قبل الجهات القضائية أو الإدارية أو حتى من الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان ناشطين في الحراك الشعبي وفنانين وكتاب وغيرهم”.
كما رصد المركز “توقيف 104 أشخاص، على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عمالية، للمطالبة بحقوق اقتصادية أو التنديد والرفض لبعض الاتفاقيات، إذ تمت عملية التوقيف في أغلب الأحيان بموجب قرارات إدارية من قبل الحكام الإداريين”.
ورصد أيضًا “منع تنفيذ 11 فعالية، بموجب قرارات إدارية، مخالفين بذلك قانون الاجتماعات العامة وتعديلاته”.
وبشأن توقيف الصحفيين، ذكر التقرير أنه تم “توقيف أربعة صحفيين، ولمراسل صحفي”، مشيرًا إلى “قضايا انطوت على ما يمكن وصفه بخطاب الكراهية ورصد ابرز تداعياتها خاصة فيما يتعلق بمقتل الصحفي والناشط ناهض حتر”.
كما أكد “استمرار القيود المُخالفة لجوهر الحق في تأسيس النقابات وفقاً للدستور الأردني والمعايير الدولية، علاوةً على استمرار ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية، والتي تعتبر أكثر المظاهر تهديداً لتماسك بنية المُجتمع”.
إلى جانب “استمرار القيود المُخالفة لجوهر الحق في تأسيس الأحزاب وفقاً للدستور الأردني والمعايير الدولية، بتقييد حرية تأسيسها باشتراط الحصول على الترخيص المُسبق من قبل لجنة شؤون الأحزاب، بدلاً من مجرد الإخطار”.
وذكر التقرير أن مشروع النظام المعدل لنظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية، ورغم بعض الايجابيات فيه، إلا أنه يشكل أداةً لتدخل السلطة التنفيذية في عمل الأحزاب وتوجيهها”.
وبخصوص الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، قال التقرير إنه “لم يطرأ أي تعديلٍ على التشريعات الناظمة لهذا الحق، إلا أن الحكومة قد أعدت مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات”.
وفيما يتعلق بالحق في التنمية، أفاد التقرير “أنه ما تزال التقارير الدولية المتعلقة بقياس مؤشرات التنمية البشرية في دول العالم الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى تصنيف الأردن ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية”.
وتابع “لم يكن هناك حلول جذرية للعقبات التي تواجه قطاع النقل العام، علاوةً على استمرار انخفاض حصة الفرد في المياه”.
وبشأن الحق في التعليم، ذكر التقرير “ارتفاع نسبة الرسوب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، ما يدل على وجود خلل واضح في العملية التعليمية بشكل عام وكذلك التربوية، علاوةً على استمرار التحديات التي تواجه قطاع التعليم”.
وبخصوص قطاع التعليم العالي، أشار التقرير إلى “استمرار بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، منها: حالات العنف الجامعي، وإشكالية زيادة الرسوم أو مشكلة الاستثناءات في المقاعد الجامعية، واستمرار وجود برنامج التعليم الموازي في الجامعات الرسمية”.
وكشف التقرير عن “أنه لم تطرأ أي تعديلات تذكر على التشريعات الناظمة للحقوق الثقافية”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافي”.
وفيما يخص عمالة الأطفال، أوضح التقرير “ان هذه المشكلة ما تزال قائمة، حيث تبين وجود مصانع وأماكن تعمل على تشغيل الأطفال، مخالفين بذلك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وحول الحق في العمل، قال التقرير “إن حادثة محاولة الانتحار الجماعية التي أقدم عليها خمسة شبان بـ11 أيار (مايو) 2016 في عمان، ضعف البرامج التشغيلية وعدم نجاعتها”.
وبشأن الحق في الصحة، أكد التقرير أنه “لم يطرأ أي تعديلٍ على التشريعات الناظمة لهذا الحق، فقد حال حل مجلس النواب السابع عشر دون انعقاد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والأعيان للفصل في عدد من النقاط الخلافية التي تضمنها مشروع القانون المعدل، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين”.
وأشار إلى أن التحديات البيئية “ما تزال قائمة، منها: شح المصادر المائية، وتحديات الطاقة، وزيادة نسب التلوث نتيجة النمو المتزايد في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وعدم التقيد بالشروط البيئية، وتردي النظم الحيوية والاعتداءات على الغابات”.
أما على صعيد حقوق المرأة، أشار المركز أن تقرير الظل الوطني السادس لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بين “وجود تشريعات تمييزية ضد المرأة، ومنها قوانين: العقوبات، الجنسية، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، العمل، ونظام الخدمة المدنية”.
إلى جانب “وجود تحديات أخرى تتعلق بحصول المرأة على فرص متساوية في تقلد المناصب العليا والحصول على فرص التدريب داخل البلاد وخارجها، فضلا عن استمرار تعرض المرأة لانتهاكات في إطار الأسرة أو المجتمع”.
وبخصوص حقوق الطفل، أكد التقرير أنه “لا تطورات تشريعية تذكر”، لافتاً إلى “وجود انتهاكات بحق الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تتمثل في نقص الكوادر البشرية العاملة وعدم الاهتمام بمتابعة تعليم الاطفال داخل الدور”.
وتابع “تبقى الاشكالية الكبرى المتعلقة برعاية الاطفال فاقدي السند الاسري بعد سن الثامنة عشرة من الانتهاكات الكبيرة التي تطال هذه الفئة”، في حين “لاتزال ظاهرة عمالة الاطفال قائمة وفي ازدياد مستمر”.
وأكد التقرير “بعض الانتهاكات بحق الاحداث، أبرزها: استمرار التعذيب وسوء المعاملة من قبل بعض مرتبات الأمن العام عند إلقاء القبض والتحقيق مع الاحداث، وتعرض الأحداث للعنف وسوء المعاملة خاصة العنف اللفظي والجسدي من قبل الأخصائيين الاجتماعين في دور الرعاية”.
وبشأن حقوق الأشخاص المعوقين، أشار التقرير إلى “تحديات يعاني منها الاشخاص المعوقون في دور الايواء، منها: تقصير بعض اسر الاشخاص ذوي الاعاقة في متابعة اوضاع أبنائهم المنتفعين والموجودين في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية”.
وفيما يتعلق بحقوق كبار السن، أوضح التقرير أنه “لا توجد أي تطورات تشريعية، فضلاً عن افتقار معظم دور كبار السن الى وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين واخصائي تغذية، وتدني رواتب العاملين في معظم دور المسنين مقارنة بساعات العمل الطويلة، وعدم توفر ساحات للتشميس في معظم دور الإيواء، وسوء حالة المنتفعين النفسية، وغياب البرامج الفعالة التي تشغل وقت المنتفعين”.
وحول أوضاع المسنين خارج دور الرعاية، أكد التقرير “افتقار المناطق النائية الى الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بكبار السن، وصعوبة حصول كبار السن القاطنين في القرى والمناطق النائية على الادوية والتي غالباً قد تكون غير متوفرة ضمن تغطية التأمين الحكومي”.