عروبة الإخباري – أكد رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي أن الحزب “ماض في إجراءات حل نفسه، وفقا للقانون والنظام الأساسي للحزب، والخروج من الحياة السياسية”، معتبرا أن هناك “طبقة سياسية تحارب كل أنماط الحياة السياسية والحزبية” في البلاد.
وقال المجالي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب مساء أمس بحضور أمين عام الحزب صالح ارشيدات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، أن الحزب “ماضٍ في الخروج من الحياة السياسية، حيث أقر المكتب التنفيذي إجراءات الحل ليصار الى عرضها على المجلس المركزي للمصادقة عليها والدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة لنيل موافقتها على قرار الحل والذي قد يستغرق من أسبوعين إلى شهر”.
وأعاد المجالي التفكير بحل الحزب، الذي كان أسس في العام 2009، إلى العام 2013 “إلا أن الضغوط السياسية آنذاك وأوراق الملك النقاشية قد حال دون المضي في إجراءات الحل وسط توقعات بانفراج في الأفق السياسي في تلك الفترة”.
وألمح المجالي الى ان جهات رسمية “لا تريد للاحزاب السياسية البقاء، بدلالة ترخيص أكثر من 52 حزباً سياسياً، فضلا عن 25 حزباً آخر تحت التأسيس”.
ورفض المجالي تسمية هذا الحزب بحزب “الرجل الواحد”، وقال إن “أهم الأحزاب السياسية تحتاج إلى قائد”، مستشهدا بالحزب الشيوعي بقيادة لينين وحزب العدالة والتنمية في تركيا وغيره من قيادات الأحزاب ومؤسسيها.
وانتقد المجالي حالة التراجع السياسي للأحزاب في عهد الحكومتين الحالية والسابقة، مؤكدا ان حزبه “يملك برنامج عمل كاملا، سياسيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا”، معتبرا ان حزبه هو الثاني في الأردن بعد حزب جبهة العمل الاسلامي “من حيث التأثير”.
وطالب حزب التيار الوطني، بحسب رئيسه، مؤسسة الحكم بالمبادرة الى “تقييم المرحلة الحالية الصعبة وإشراك كل القوى السياسية والثقافية والحزبية في اعادة وضع الاولويات الوطنية الاقتصادية والسياسية والامنية، واقتراح حلول نوعية وجدية تعددية للخروج من المأزق، الذي تمر به المنطقة”.
كما حث على “اعادة احياء وتفعيل المشروع الاردني النهضوي برعاية ملكية ليبقى الدور الوطني الاردني حيا وقادرا على المواجهة والاستمرار، بعيدا عن الوعود الاقتصادية المرحلة، ومبادرا لنهج سياسي واقتصادي جديد يعتمد على المواطن الاردني وولائه وانتمائه وثقته بالنظام السياسي والقيادة الهاشمية”.
وقال ان المكتب التنفيذي للحزب “سيبادر في حال استمرت حالة الانسداد في الأفق السياسي الى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في القريب العاجل، يحدد موعده لاحقا، يعرض عليه مجمل التوصيات والقرارات المتعلقة بمستقبل العمل الحزبي الاردني ليأخذ قراره حولها، والتوجه لحل الحزب في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب التي تنمي الحياة الحزبية”.
واضاف المجالي “لا زلنا نؤمن أن العمل الحزبي ضرورة وطنية، وسيأتي اليوم الذي نعتقد فيه ان الاحزاب يجب أن تشارك في الحياة العامة”.
وقال المجالي ان هناك “طبقة سياسية تحارب كل انماط الحياة السياسية والحزبية”، وزاد “لم نستطع ان نشرع المواد التي تساعد على التنمية السياسية”.
واضاف المجالي ان “النظرة لمحاربة الاحزاب لا تزال قائمة وهناك تشدد في التضييق على الأحزاب والطلب من المنتسبين الاستقالة لغايات ضمان حصوله على منحة جامعية”.
واعتبر المجالي أنه “لا يوجد إرادة سياسية لنجاح العمل الحزبي في البلاد، ولا لتعميق مشاركة الاحزاب في الحياة السياسية وصولا الى تجربة تعددية تشبه التجربة المغربية”.
وأشار المجالي، ردا على سؤال، الى ان الحزب “لا يناور في طرحه للحل، لأنه فقد الأمل بتحقيق نقلة نوعية في الحياة الحزبية”. وزاد التوجه لحل الحزب “ليس مناورة أو تكتيكاً سياسياً”.
ويعقد المجلس المركزي للحزب السبت المقبل اجتماعا لدراسة توصيات المكتب التنفيذي التي أوصت بالبدء بالسير بإجراءات الحل.