عروبة الإخباري – فيما أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاهزية الموانئ لاستقبال البضائع التي من المتوقع بدء تدفقها بعد فتح معبر الطريبيل الاربعاء الماضي، بين نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أن 10 آلاف شاحنة مستعدة لنقل البضائع من العقبة إلى العراق.
وأكد المسؤول الإعلامي في شركة تطوير العقبة خليل الفراية أن موانئ العقبة قادرة تماما على المناولة السريعة والسليمة باعتبار ان أرصفتها مهيأة ومخصصة لحجم البواخر العالمية من ناحية الاصطفاف والغاطس والأدوات الحديثة المستخدمة في عمليات التفريغ والتحميل، مشيراً إلى أن وتيرة الطلب على الموانئ الأردنية من السوق المحلي الأردني والأسواق العربية المجاورة في ظل ما تعيشه المملكة من حالة متميزة من الأمن والأمان ووجود حزمة من الحوافز والامتيازات الجاذبة للمصدرين والمستوردين على السواء داخل المملكة وخارجها.
وبين الفراية أنه ومنذ سنوات بدأت شركة تطوير العقبة الإشراف على بناء أكبر منظومة للموانئ الأردنية بمواصفات عالمية وقدرات فائقة لخدمة متطلبات المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحيث تكون منظومة الموانئ على الشاطئ الجنوبي قادرة على استيعاب عمليات المناولة الحديثة بأقل التكاليف والجهود لتحقيق السرعة القصوى في عمليات المناولة والشحن والترانزيت، وهي قادرة على تحقيق آمال المستوردين والمصدرين لتقديم خدمة مميزة، وذلك من خلال دراسات متعمقة أشرف عليها خبراء متخصصون في هندسة وتصميم الموانئ واستقبال البواخر، وضمان تفريغها على أرصفة متخصصة بخطط وبرامج منتظمة.
وأشار إلى أن منظومة الموانئ الجديدة تشتمل على أرصفة حديثة ومجهزة بكافة المعدات والأدوات المينائية القادرة على استيعاب حركة البواخر القادمة والمغادرة لاسيما البضائع العامة والحبوب والغلال، علماً أن التوجهات العالمية في النقل بالحاويات لمختلف أنواع البضائع ساهمت إلى حد كبير في تحديد معدلات الطلب على البضائع العامة وتفريغها بشكل عام في الموانئ، الأمر الذي يعني سرعة المناولة وتقليل معدلات التخزين كون معظم بواخر الحبوب تعتمد على التحميل المباشر أو التخزين في الصوامع.
يأتي ذلك في وقت، كان أكد فيه مسؤول عراقي أن المؤشرات والأرقام في ميناء العقبة تدل على أنه مؤهل لاستقبال جزء كبير من الحمولات والمستوردات العراقية، سيما في ظل قربه من المحافظات العراقية، ما يعني انخفاض كلف النقل.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق رعد ياسين أن هناك توجها عاما لدى الحكومة العراقية لإعادة التعاون مع الأقطار العربية في كافة المجالات، وأن الأردن من أكثر الأقطار المؤهلة وذات الأولوية في هذا التوجه.
وتستعد الموانئ في العقبة لاستقبال البضائع والسلع العراقية المتوقع تدفقها خلال الفترة المقبلة بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق مؤخرا، والذي كان مغلقا لأكثر من 3 أعوام.
وتعلق العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة آمالا بعد افتتاح المعبر بعودة الحياة وكسر حالة الركود التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت بها الى خسائر كبيرة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان حجم المناولة بين البلدين في الثمانينات تجاوز 25 مليون طن من السلع والخدمات وان بافتتاح معبر طريبيل سيزيد هذا الرقم الى اضعاف مع جاهزية عالية من قبل الموانئ الأردنية وقطاع النقل، وسيؤدي بالتالي الى إنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا أن إعادة افتتاح المعبر سيشكل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني، وستمكن أصحاب المصانع من تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها، مما ينعكس إيجاباً على التوظيف والتشغيل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة، لافتا إلى أن العراق والأردن توأمان ولديهما مصالح استراتيجية مشتركة، وأن إعادة افتتاح المعبر سيعزز من العلاقات الاستراتيجية البينية، وسينعكس إيجابا على اقتصاد كلا البلدين.
واعتبرت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب أن منفذ طريبيل يعد من أهم المنافذ الاستراتيجية للأردن، خاصة وأن العمل من خلال هذا المنفذ يقلل كلف التشغيل على الشاحنات إلى جانب كلف النقل المنخفضة عبره.
وأضافت أن إعادة فتح المعبر سينعش العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص باعتباره تكبد خسائر كبيرة بسبب الإغلاقات المتتالية لعدد من الدول المجاورة.
وكان معبر طريبيل قد تم إغلاقه منذُ أكثر من عامين جراء الأحداث الأمنية الجارية على الجانب العراقي.
وقال المدير العام لشركة ميرسك لاين في الأردن والعراق راكان ماضي إن سوق العراق مهم جداً لشركة ميرسيك، مشيراً أن الشركة ستساعد جميع التجار والمستوردين العراقيين والأردنيين وتسهيل وصول بضائعهم وسلعهم عن طريق بواخر الشركة من خلال الرحالات المنتظمة للبواخر، وبالتعاون مع الموانئ الأردنية والجمارك والجهات ذات العلاقة.
وبين ماضي أن العقبة معبر استراتيجي لخدمة السوق العراقية خاصة منطقة بغداد والمنطقة الغربية، مؤكداً أهمية تدفق البضائع والسلع من العقبة الى العراق عبر ميناء العقبة، والذي يعد من الموانئ المهمة في المنطقة والذي اكتسب سمعة عالمية،
من جهته، قال الداوود إن قطاع النقل على استعداد للتعامل مع نقل وتحميل البضائع العراقية من ميناء حاويات العقبة والميناء الرئيس إلى الأراضي العراقية عبر معبر طريبيل، مؤكداً أن هناك أكثر من 10 آلاف شاحنة جاهزة ومعدة بكامل طاقتها لنقل السلع والبضائع من العقبة إلى أي مكان داخل الأراضي العراقية.
وبين الداوود ان على الموانئ الأردنية سواء ميناء الحاويات او الميناء الرئيس التعامل بكل جاهزية مع تدفق البضائع العراقية من حيث جلب معدات جديدة او مساحات تخزين إضافية وتسهيل إجراءات دخول الشاحنات بانتظام دون اي تأخير، مطالباً الجهات المينائية في العقبة الاستعداد بشكل جدي للتطور الجديد، مؤكداً انه في الماضي كانت تحدث بعض الإجراءات التي تعيق نقل البضائع عبر الشاحنة الأردنية.
وأشار أن قطاع الشاحنات في الأردن يعاني من تكدس كبير، مبيناً ان اكثر من 21 الف شاحنة تعمل على نقل البضائع والسلع داخل المملكة فيما يحتاج السوق فقط 8 آلاف شاحنة، لافتا ان فتح معبر طريبيل هو بمثابة الرئة التي يتنفس بها القطاع بعد معاناة كبيرة من الخسائر المتراكمة والتي وصلت إلى أكثر من 200 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برا بشكل كامل جراء سيطرة “داعش” الإرهابي على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
وبلغت حركة التبادل التجاري بين البلدين 915 مليون دينار خلال العام 2014 انخفضت إلى 533 و 353 مليون دينار خلال الأعوام 2015 و2016 على التوالي.
والطريبيل هو المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.
ويعد قطاع الشاحنات من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب إغلاق الحدود مع العراق، إذ بلغت خسائره 200 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات.
ولم تقتصر الخسائر على قطاع الشاحنات فقط، وإنما أغلق ما يقارب 150 مكتبا لشركات التخليص التي كانت تعمل داخل مركز الكرامة الحدودي.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب إن افتتاح المعبر من جديد بعد إغلاقه لمدة عامين فرصة كبيرة أمام القطاعات الصناعية المختلفة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتوسع داخل السوق العراقية من جديد.
ولفت ابو الراغب الى ان القطاع الصناعي سيشارك في معرض بغداد الدولي الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي من أجل تعزيز تواجد الصناعة الوطنية والترويج لها للمحافظة على حصتها السابقة بالسوق العراقية وزيادتها نظرا للسمعة التي تتمتع بها المنتجات والبضائع الأردنية.
وأشار إلى أهمية السوق العراقية للقطاع الصناعي الأردني كونه من اهم واكبر الأسواق التصديرية للمنتجات الصناعية الأردنية، مؤكدا ان الأردن يتطلع الى أن يكون طرفا بعمليات إعادة الإعمار بالمناطق المحررة.
يذكر أن هناك طريقين لإيصال البضائع إلى السوق العراقي عقب إغلاق معبر طريبيل، أولهما الطريق البري عن طريق السعودية، ومن ثم الكويت ثم العراق، إلا أن هنالك مشاكل في هذا الطريق تتمثل في إلزام السلطات الكويتية الشاحنات المتجهة إلى العراق عبر النقل بالعبور (ترانزيت) القادمة من الأردن تفريغ حمولاتها على الحدود الكويتية، وإعادة نقلها بواسطة سيارات أخرى إلى الحدود العراقية، ثم يعاد نقلها بواسطة سيارة عراقية ثالثة لحمل البضائع الى الداخل العراقي، أي أن البضائع تفرغ وتحمل مرتين، مما يؤدي إلى تلفها، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة وتعرض البضائع في بعض الأحيان للتأخير على الحدود السعودية.
فيما تكون الطريقة الثانية لنقل البضائع الاردنية للعراق بحرياً من ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر العراقي، مرورًا بميناء جبل علي، إلا أن التحدي في هذا الطريق يتمثل بكونه يحتاج إلى حوالي 25 يوما إضافيا مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها لارتفاع كلفتها.
