عروبة الإخباري- أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء استعداد دولة قطر لحلّ الأزمة الخليجية من خلال الحوار، مشدّداً على أنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة.
ولدى ترؤسه جانبا من الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم بمقره في الديوان الأميري، تحدث أمير قطر عن التوجهات المستقبلية للدولة في ظل الأزمة الحالية وما بعدها، قائلاً:” إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا بالمزيد من العمل لصالح هذا الوطن”.
وأكد على أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة على ذات الوتيرة التي كان عليها العمل فيها بالشكل الطبيعي وبالجودة المُثلى المتوقعة لمشاريع قطر دائما، وعلى أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء.
وجدّد أمير قطر في حديثه لمجلس الوزراء ما جاء في خطابه للمواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، مشدّداً على أهمية الاستثمار في روح العمل الإيجابية والتكاتف والدافعية في العطاء والإنجاز التي تميّز بها أهل قطر ومقيموها خلال الأزمة الخليجية لتكون النهج والمقياس الذي يُبنى عليه عمل قطر المستقبلي، وتعزيز وتشجيع استمرار العمل بروح الفريق والتعاون التي تحلّى به الجميع من مواطنين ومقيمين كسمة بارزة خلال هذه الفترة.
كما وجه الوزراء على أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية.
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار وأهمية تنويع مصادر الدخل، وجه أمير قطر بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنفيذها، والترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم، ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.
وشكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوزراء على ما قاموا به من عمل وجهد دؤوب خلال هذه الأزمة، مع تأكيده لهم على ضرورة الاستمرار بروح التحدي والإنجاز لتحقيق سياسة قطر وخططها المستقبلية في اعتمادها على ذاته.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، أن التوجيهات السديدة لأمير قطر وما تضمنته من مفاهيم وأفكار وما تميزت به من وضوح، ستكون برنامج عمل للحكومة في المرحلة القادمة التي تتطلب حشد الطاقات والاعتماد على الذات
إقامة دائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وذوي الكفاءات الخاصة
على الجانب الآخر، وافق مجلس الوزراء القطري لدى استكمال أشغاله خلال جلسته العادية برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على قرارات بمنح الإقامة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب.
وأعلن المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية، يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري، إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري اذا كان من أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة. إلى جانب ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة
ونص بيان مجلس الوزراء على أن “تمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما أعلن مجلس الوزراء عن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة” وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون. إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون
ويقضي التعديل بأن يٌستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي” تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها.(وكالات)
