عروبة الإخباري – شدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم السبت، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف على الاسراع والعمل بحزم وضمن اطار زمني واضح في الملفات التي احالتها الحكومة اخير الى الهيئة، استعداد الحكومة لتقديم الاسناد لتمكين الهيئة من القيام بعملها باقصى درجات القوة والحزم لاحقاق النزاهة وردع الفاسدين اياً كانوا.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني حرص الحكومة على تمكين الهيئة ومدها بكل اشكال الدعم الذي تحتاجه مشددا على الاسراع بانجاز هذه القضايا وضمن جدول زمني واضح وتحويل المتورطين فيها الى القضاء العادل لينالوا جزاءهم موعزا بنشر صورهم واسمائهم بعد ثبوت ادانتهم وانتهاء محاكمتهم عملا بنص القوانين.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بشكل مطلق بمحاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وعلى كل المستويات ودون تردد او تهاون وتعزيز منظومة القيم في الخدمة العامة لافتا الى ان الفساد سواء كبر او صغر هو سرقة من جيوب الاردنيين وظاهرة طارئة على مجتمعنا النزيه ترتكبها قلة ضالة مكانها السجن وليس الوظيفة العامة.
وياتي اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استكمالا للقاءات والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء اخيرا الى المؤسسات الاكثر تعاملا مع المال العام والجهات الرقابية المسؤولة عن حسن ادارته بكل شفافية ونزاهة وبعيدا عن اي شبهات فساد اذ كان رئيس الوزراء زار كلا من امانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك اضافة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واهاب رئيس الوزراء بكل مواطن لديه معلومات ذات مصداقية عن الفساد او واجه حالة من هذا القبيل ان يقف بحزم بوجهها ويبلغ الجهات الامنية والمعنية المختصة بها، لافتا الى ان الفساد يعيق الاستثمار ومصالح المواطنين الشرفاء.
واشار رئيس الوزراء لتوجيهات جلالة الملك الحاسمة بهذا الشأن والتي وجهت بالتعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي تسيء لمسموعات وطننا البهية وتشوه قيم الاردنيين النبيلة العفيفة التي يشهد العالم لهم بها.
وكانت الحكومة قد حولت اخيرا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اكثر من 30 قضية للتحقق من وجود شبهات فساد فيها منها قضايا تتعلق بالتلاعب والتزوير بتصاريح العمل لدى عدد من مديريات العمل.
وحول الحريق الذي اصاب مديرية عمل الرصيفة اكد رئيس الوزراء خطورة هذا الحدث، واهتمام الحكومة لمعرفة التفاصيل المرتبطة به مشددا على ان يد العدالة ستطال الذين ارتكبوا هذه الجريمة التي تهدف الى التغطية على شبهات الفساد في العمل واعاقة سير العدالة وهو امر مستبعد لان نسخا من هذه الملفات والوثائق تحتفظ بها الوزارة عادة لغايات التدقيق.
واشار العلاف بهذا الصدد الى ان الوثائق العائدة لمديريات العمل في المملكة موجودة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ سنوات وان الحريق او اي محاولات لاتلافها لن تعيق سير العدالة والتحقيق فيها.
ووجه رئيس الوزراء بهذا الصدد لاعادة النظر في منظومة القوى البشرية في وزارة العمل لتتلاءم مع معايير العمل الدولية ومتطلباته ودراسة الانظمة الالكترونية المعتمدة فيها بالاضافة الى مراجعة السياسات العامة في الوزارة وخصوصا تلك المتعلقة بتصاريح العمل التي تشكل جزءا اساسيا من هذه السياسات التي شابها الكثير من اللغط وشبهات الفساد خلال السنوات الماضية.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد داهمت نهاية الاسبوع الماضي مكتب عمل المفرق واوقفت اربعة من موظفيه؛ اثر الاشتباه بوجود جرائم فساد في تصاريح العمل.
واشار العلاف الى ان الهيئة لديها من المعلومات والوثائق حول التجاوزات في مديرية عمل الرصيفة بما يكفي لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين او الفاسدين وان التحقيق وشهادات الشهود ستكون كفيلة باظهار الحق واسناد التهم للمتورطين.
كما اكد الملقي بهذا الصدد استمرار مؤسسات الدولة بتقديم الخدمات الحكومية بعدالة ومساواة وشفافية وجودة عالية وعدم السماح للفساد والفاسدين وضعاف النفوس باعاقة العمل او تاخيره.
وفي نهاية الاجتماع اكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان برامج الهيئة التي افرزتها الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ستبقى قائمة بالزخم المطلوب لتحقيق الرؤية الملكية السامية في بيئة حكومية نزيهة مناهضة للفساد وستبقى الهيئة قائمة على هذه المسؤولية الوطنية الكبرى.