عروبة الإخباري – وقعت مجموعة “فاين” الصحية القابضة مع شركة فجر “الأردنية-المصرية” لنقل وتوريد الغاز الطبيعي أمس على اتفاقيتي بيع الغاز الطبيعي وتنفيذ وإدارة وتشغيل نقطة تزويد بالغاز.
ووقع الاتفاقيتين؛ عن مجموعة “نقل” رئيس مجلس إدارة المجموعة غسان نقل، وعن شركة “فجر” رئيس هيئة المديرين في الشركة م.فؤاد رشاد.
وبموجب الاتفاقية الأولى، تزود شركة “فجر” شركتي الصنوبر والكينا لصناعة الورق الصحي، التابعتين للمجموعة بنحو 3.2 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي الذي سيتم استيراده من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
أما الاتفاقية الثانية، فتتضمن إنشاء وتشغيل خط الغاز الفرعي وإعداد التسهيلات المرتبطة به من نقطة الربط على أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع الشركتين وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.4 ملايين دينار.
وقال الوزير سيف “إن اتفاقية التزود بالغاز تأتي استكمالا لجهود بدأت العام 2007 عندما بدأ عدد من الصناعات بالتحضير للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي المصري في منشآتها، غير أن الظروف لم تسمح باستكمال هذه الخطط والاكتفاء في ذلك الوقت باستخدام الغاز في توليد الكهرباء”.
وبين سيف أن الاتفاقيات الموقعة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أهميتها في تقليص كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أشاد السفير المصري بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بدعم الصناعات في الأردن من خلال شركة فجر الأردنية-المصرية.
بدوره، قال نقل إن هذه الخطوة تشكل لبنة أساسية في إطار التكامل الاقتصادي مع مصر وتسهم في تقليص كلف الطاقة وتحافظ على البيئة.
ودعا مختلف الصناعات إلى العمل جديا للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في منشآتها.
وأشار إلى أن نسب الوفر التي من الممكن أن تحققها المجموعة من خلال الاتفاقية تقدر بنحو 23 % ما بعد الضريبة و35 % قبل الضريبة.
ولفت إلى أن “نقل” تنتج حوالي 82 ألف طن من الورق الخاص تصدر حوالي 70 الف طن منها الى الدول المجاورة.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في فجر فؤاد رشاد “إن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين الأردن وشركة “فجر”، واصفا الاتفاقية بأنها بداية لتزويد الصناعات في الأردن بالغاز الطبيعي.
وتضمنت التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية لشهر كانون الثاني(يناير) 2017 ولأول مرة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات والتي بلغت 6.62 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات منذ بداية العام 2017 وعلى أساس شهري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقع في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول(أكتوبر) 2016 ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية بصفتها منظماً لصناعة الغاز الطبيعي وشركة “فجر” الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.
وحدد البروتوكول التنظيمي معادلة التسعير والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المباع للصناعات بما يعكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة وكلفة نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة و/أو جنوب ووسط وشمال المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعي لشركة فجر الأردنية المصرية.
وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة “فجر” الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وقعتا في السابع من شهر آب(أغسطس) الماضي 2016 على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة لغايات تزويده للصناعات المحلية.
وبلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة في العام 2016 حوالي (335) مليون قدم مكعبة يومياً مشكلاً ما نسبته (85 %) من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.