عروبة الإخباري- قوبل قرار مجلس النواب العراقي بحظر حزب البعث من العمل السياسي في العراق، بردود أفعال متباينة في أوساط العراقيين.
فبعد 13 عاما على إسقاط نظام حزب البعث في العراق، وبعد تأجيله مرارا نتيجة الخلافات حوله، صوّت البرلمان العراقي على قانون «حظر حزب البعث» الذي ينص على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما يفرض عقوبات على مؤيديه ومن يروج له.
وقد سارع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالترحيب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
وقال العبادي، القيادي في حزب الدعوة، في بيان، إن «تجريم حزب البعث يمثل انتصارا للشعب العراقي و لعوائل الشهداء»، مشددا على أنه «من الضروري ان تكون هناك عقوبات رادعة بحقه وتجريمه».
ورحبت جميع القوى السياسية والميليشيات ضمن التحالف الوطني الشيعي، باصدار القانون الذي اعدته وروجت له واصرت على اصداره منذ تغيير النظام عام 2013.
وقال النائب خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في مؤتمر صحافي مع عدد من نواب كتلته بعد صدور القرار، إن «التصويت على تشريع قانون يحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية يعتبر إنجازًا».
واعترف أن «هناك من حاول عرقلة تشريع القانون «، مشيرا إلى أن «نوابا خرجوا من قاعة البرلمان خلال التصويت إلا أن الأمر لم يؤثر على النصاب».
وقال عبد الصمد أن القانون يشير إلى أنه «يعاقب بالسجن كل من يروج ويمجد حزب البعث، كما سيحاكم كل من يعود بتنظيم جديد للبعث أو يدعو لثقافته، لاسيما الأشخاص الذين انخرطوا في العملية السياسية في العراق الجديد بعد أن كانوا ينتمون لحزب البعث».
وقال إن القضاء كان غير قادر على محاكمة البعثيين منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا، لعدم وجود قانون يجرم هذا الحزب الذي أصبح محظوراً الانتماء إليه».
وكان مجلس النواب العراقي صوت، السبت الماضي ،في جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، على قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
وتحدث رئيس كتلة ائتلاف العراقية كاظم الشمري إلى «القدس العربي» ان كتلته واتحاد القوى الوطنية كانوا يرغبون بتمرير قانوني حظر البعث والمساءلة والعدالة معا إلا أن التحالف الوطني (الشيعي) اصر على التصويت على حظر البعث اولا. مشيرا إلى ان اتفاقا حصل بين الكتل السياسية النيابية على تمرير قانون حظر البعث في جلسة البرلمان ليوم السبت على أن يتم التصويت على المساءلة والعدالة يوم الثلاثاء، وذلك حسب تعهد رئيس كتلة القانون علي الاديب ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
واكد «اننا سعينا إلى توسيع الاستثناءات واجراء تعديلات على قانون المساءلة بحيث أصبح مقبولا، كما طالبنا أن يتم إغلاق ملف المساءلة ويحول إلى القضاء، ولكن الآخرين رفضوا ذلك».
وعن الانسحاب من جلسة التصويت على القانون أكد ان العراقية لم تنسحب بل انسحبت ائتلاف القوى الوطنية ثم عاد إلى الجلسة لاحقا، منوها أن الجميع صوتوا على القانون، موضحا أن الخلاف كان على تمرير القانونين سوية ام منفردا.
وذكرت مصادر مطلعة في مجلس النواب لـ«القدس العربي»، ان جلسة البرلمان شهدت مشادة كلامية بين بعض نواب التحالف الوطني وائتلاف القوى العراقية، على خلفية مناقشات قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة خلال جلسة يوم السبت، ما أدى إلى انسحاب نواب القوى العراقية وخروجهم من قاعة المجلس ودفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إلى تأجيل التصويت على القانون إلى الجلسة المقبلة لحين اتفاق الكتل السياسية على تمريره، مما اثار جدلا واعتراضات واسعة داخل قاعة الجلسة بين الجبوري وعدد من نواب التحالف الوطني ومن ثم وافق على التصويت عليه بعد عودة نواب ائتلاف الوطنية إلى الجلسة ثانية.
ويذكر ان حزب البعث لا يعترف بالعملية السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 ويوجه الانتقادات إليها، ويعد الحكومة الحالية بأنها خاضعة لنفوذ إيران، كما تخوض بعض عناصره عمليات عسكرية ضد الحكومة، في الوقت الذي اصدرت الحكومة العراقية قانوني اجتثاث البعث والمسائلة والعدالة الذي اقصى بموجبهما جميع اعضاء الحزب من العمل في المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
وذكر مواطنون في العاصمة العراقية لـ«القدس العربي»، إن قرار حظر حزب البعث، أدخل التحالف الوطني الشيعي الذي يقود السلطة في العراق منذ 2003 في موقف متناقض، حيث يحظر حزب البعث في العراق ولكنه يتحالف مع حزب البعث في سوريا ويدعم نظامه بكل الطرق والوسائل لمنع اسقاطه من قبل المعارضة السورية، رغم أن كلا الحزبين يتبعان ايديولوجية واحدة.
وأشار آخرون إلى ان مبررات إصدار القانون هي الخوف من مطالبة بعض أهالي المناطق السنية بمشاركة حزب البعث في النشاط السياسي مستقبلا وخاصة بعد انتهاء مرحلة تنظيم «داعش»، او المطالبة باجراء استفتاء لعودته إلى الحياة السياسية. بينما عبر البعض عن الخشية من استخدام القانون لتصفية مناهضي التحالف الوطني الشيعي.
ويذكر أن الكثير من السياسيين والعراقيين اعتادوا مؤخرا خلال المقابلات الإعلامية وفي أحاديث الشارع، على المقارنة بين مساوئ نظام حزب البعث السابق وبين مساوئ النظام الحالي الذي ضاعت في ظله سيادة الدولة وسلطة القانون وتمزق نسيجها الاجتماعي ،اضافة إلى انتشار الانهيار الأمني والفساد والفشل في ادارة الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.(القدس العربي)