سلطنة عُمان ترحب بعقد مؤتمر السلام الفلسطيني – الإسرائيلي وكل سبل إنهاء الاحتلال

عروبة الإخباري – أكدت سلطنة عمان في بيان لها ألقاه السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام الإسرائيلي – الفلسطيني المنعقد في جنيف أمس دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وكل ما من شأنه إحلال السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي طال أمده.
ورحب السفير باسم السلطنة بعقد هذا المؤتمر المعني بدعم السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي من أجل إرساء دعائم السلام، مؤكدا دعم السلطنة في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الأهداف المرجوة لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده..
مشيرا إلى أن السلطنة تؤمن بالسلام وتسعى إليه وتدعو إلى تقوية الصداقة على أساس من العمل الشامل والاحترام المتبادل مع الجميع وتدعو الدول للعمل على محاربة الظلم والاستبداد والتطهير العرقي وامتهان كرامة الإنسان وعلى مجابهة احتلال أراضي الغير وإنكار الحقوق المشروعة.
وتطرق الرحبي في البيان أن السلطنة سعت في دعم الجهود العربية والدولية لإيجاد تسوية للصراع العربي – الإسرائيلي عبر إيجاد حل عادل وشامل لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية وهي في هذا المجال دعمت عملية السلام بين العرب وإسرائيل منذ انطلاقتها عام 1991والجهود المبذولة لتسوية الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية كما أيدت مبادرة السلام العربية لعام 2002م لدعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967م.
وقال الرحبي : إن السلطنة تثمن عاليا الجهود الإقليمية والدولية الداعية والمحبة للسلام لوعيها وإدراكها أن استقرار ورفاه الشعوب لا يتأتى إلا بالحوار والسلام خاصة في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من عدم استقرار وتدهور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان الاحتلال الإسرائيلي سببا قويا لها وأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن حله في إيجاد دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 إلى جوار دولة إسرائيل لتعيشا في سلام بالاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة ووفق قرارات الشرعية الدولية وبالإفراج عن الأسرى وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية الذي سيكون له انعكاسا إيجابيا على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمتها وسيضمن الأمن والاستقرار للجميع. وأشار سعادة السفير إلى أن السلطنة ترى أن من واجب الجميع الحث على الالتزام بمبادئ التعايش السلمي بين الدول واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والعمل على إرساء دعائم السلام والتخفيف من معاناة الشعوب ودعمها في الحصول على حقها في تقرير المصير لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بأطول احتلال عرفته البشرية في عصرنا الحالي.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي باستمرار جهوده وإلزام إسرائيل القوة القادمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي بما يقود إلى السلام وإلى إنهاء احتلالها للأراضي العربية وفق المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي هذا الخصوص جدد سعادة السفير دعم السلطنة للمبادرات والمبادرة الفرنسية الحالية التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين لصالح كافة الأطراف حتى يعيش المجتمع الدولي في سلام واستقرار.
وعلى صعيد آخر وفي إطار البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة من أعمال للدورة /‏ 32 /‏ لمجلس حقوق الإنسان الحالية قد سبق وأن أشار سفير السلطنة ومندوبها الدائم في جنيف أن القضية الفلسطينية تبقى المحور الرئيس للسلم والأمن في الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والتي تشكل قلقلا متصاعدا على مختلف الصعد الإنسانية بيد أن عدم الاكتراث بها والعزوف في هذا المجلس من بعض الدول عن التعاطي معها تحت البند السابع في انحياز تام ومسيس لطرف آخر يوحي في حد ذاته مناصرة للطرف الذي لا يحترم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشجيع على الاستمرار والتمادي في الاحتلال.
وبين  مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن خطر التصعيد لا يزال مستمرًا نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي دخل عامه الخمسين للأراضي الفلسطينية المحتلة دون التوصل إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني أرضه وحقوقه.
وقال السفير إن السياسات والخطط والبرامج الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني وهدمها لمنازل الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى جميعها تسعى إلى شد الخناق على الفلسطينيين وابتلاع الأراضي الفلسطينية وإن المجتمع الدولي يعي تماما بأن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وممارسات المستوطنين العدوانية على الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا سافرا للقرارات الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد الرحبي أن السلطنة ترفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية مستغلة الظروف الإقليمية لما يمثله تهديدا للسلام في الشرق الأوسط وللسلم والأمن الدوليين وتقوض أي مبادرة للسلام الذي تنادي به الدول المحبة..
مشيرا إلى أن السلطنة تدعو إلى بقاء البند السابع كبند أساسي حتى يزول الاحتلال.