عروبة الإخباري – يبدأ الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، اليوم الأحد، تنفيذ حكم بالسجن، لمدة 9 أشهر بتهمة “التحريض على العنف”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر، بدءاً من غد، بتهمة “التحريض على العنف”، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.
وقال الشيخ صلاح، في بيانٍ صحفي، أمس السبت “غداً يا لفرحتي غداً، ويا لسروري غداً، ويا لسعادتي غداً، غداً سأفتتحُ اعتكافي في سجني ملبياً: لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. ثم سأنادي: لبيكِ يا قدس!! لبيكِ يا شقيقة مكة المكرمة!! لبيكَ يا أقصى .. لبيكَ يا شقيق المسجد الحرام”.
ونسبت النيابة العامة الإسرائيلية إلى الشيخ صلاح قوله، في تلك الخطبة التي ألقاها في حي “وادي الجوز″ في القدس يوم 16 فبراير/شباط 2007، “المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين”.
وكتب الشيخ صلاح قبل أيام في بيان صحفي “ما دام السجن لا يمكن له أن يسجن إرادتي عن نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين فلست سجيناً، وما دام الحبس لا يمكن له أن يحبس همتي عن مواصلة نصرة شعبي الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وغزة العزة وأرض الشتات فلست حبيساً(…)”.
وقالت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، على صفحتها الالكترونية، بوقت سابق اليوم، إن جماهير من المواطنين الفلسطينيين توافدت خلال اليومين الماضيين إلى مدينة أم الفحم (شمال) من أجل وداع الشيخ صلاح قبل بدء عقوبة السجن غداً في أحد السجون الإسرائيلية.
وقد أدانت محكمة الصلح الإسرائيلية الشيخ صلاح، بتهمة “التحريض على العنف”، في مارس/آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة “التحريض على الكراهية”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.
إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، وطلبت إدانته بتهمة “التحريض على الكراهية”، أيضاً، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهراً.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس صلاح، لمدة 11 شهرا، قبل أن يستأنف، على الحكم في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام محكمة العدل العليا (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت في 18 أبريل/نيسان حكمها بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر.
وبحسب الآلية المعمول بها في إسرائيل، فإنه بعد صدور الحكم بحق المتهم، تعطيه تاريخاً محدداً، ليأتي بنفسه إلى الجهات المعنية، ليبدأ تنفيذ الحكم الصادر بحقه.(الأناضول)