عروبة الإخباري – قالت النائب هند حاكم الفايز ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني ركزت على مسيرة الإصلاح، وكانت بعيدة عن مجرد إطلاق الشعارات التي لا فائدة ترتجى من ورائها ولا منفعة، لافتة الى أن من ينظر الى القوانين الأربعة المهمة وهي اللامركزية والبلديات والاحزاب والانتخابات يجد فيها ما يريده جلالته في مجالات الاصلاح الحقيقي على ارض الواقع، لافتة إلى أنه لا بد من أن يكون للشعب ودور فاعل في مجالات صناعة القرارات المصيرية المتعلقة به ومستقبله.
وتطرقت النائب الفايز في حديث «للدستور» الى أن المترشح للنيابة يكون بصورة دائمة متحمسأ للعمل إلا أنه وفي حال فوزه بهذا المقعد نلمس تغيرا في نهجه، وعزت ذلك الى غياب المؤسسية في العمل وأن المرشح – النائب فيما بعد – إنطلق من مبدأ العشائرية وليس من مبدأ الأحزاب، لذا والحالة هذه لا بد من وجود أحزاب قوية ذات برامج حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحيث يتم محاسبة النائب على مدى نجاحه في تحقيق هذه البرامج من عدمها، وبخلاف ذلك سنظل في مواجهة نواب يقومون بتقديم وعود وغير قادرين على تحقيقها، وبالتالي لن يحدث أية تغييرات في مختلف مناحي الحياة، وسيبقى مجلس النواب غير قادر على تأدية واجبه المتمثل في الدور الرقابي والتشريعي.
وفي معرض ردها على سؤال عن مدى رضاها عن أداء البرلمان الاردني خاصة مجلس النواب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بينت النائب الفايز بأن الاردن قام بالتوجه بشكل إيجابي وإصلاحي في ست درجات، منوهة بأنها ومن خلال مشاهداتها سواء في قواعدها الإنتخابية او مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية ونبض الشارع تجد بأن المواطن الاردني لا يعاني من البطالة والفقر وحسب؛ بل يعاني عدم قدرته على التعبير عن رأيه وعما يجول في خاطره.
ولفتت النائب الفايز بأنه من باب الحكمة كان على الجهات المعنية بالأمور الإنتخابية تأجيل الإنتخابات لا سيما أن مجلس النواب السابع عشر ستنتهي مدته حسب الدستور خلال أربع سنوات شمسية في شهر كانون الثاني من العام القادم لأسباب عديدة، منوهة بأنها تعتقد بأنه سيتم تمديد المجلس الى منتصف العام القادم، منوهة بأن الشارع الاردني بشكل خاص والعربي بشكل عام ليس بحاجة لشرارة لاستفزازه، ذلك أن عملية الاستفزاز لن تأتِ بشيء سوى المزيد من العنف والدماء.
وفيما يتعلق بتعمد الحكومة تحييد الأحزاب من تشكيل القوائم الانتخابية وما الهدف من ذلك أشارت النائب الفايز الى أنه من هنا يكمن التناقض وقد لاحظناه عندما خرجت الاحزاب السياسية باعتصام سلمي للتعبير عن رأيها، ورفضها للتعديلات التي حصلت على قانون الانتخاب، ووأد قوائم الوطن، والقوائم العامة، وأن السلطة التنفيذية ساقت مبرراتها والمتمثلة في أن نواب قوائم الوطن فشلوا ولم يتمكنوا من إثبات جدارتهم، ولم يثبتوا موجوديتهم في المجلس من خلال تشكيل كتل نيابية فاعلة تحت قبة البرلمان، منوهة بأنه في حال ثبت فشل تجربة قوائم الوطن بات من الأهمية بمكان البحث عن الثغرات والسلبيات، والعمل على تصويبها، ولا نريد أن نضع قانون إنتخاب جديد كلما أتى مجلس نواب جديد ,خاصة وان الشارع الاردني فقد ثقته بمجالس النواب المتعاقبة، فكيف لنا أن نضيف قوانين إنتخابية بعيدة كل البعد عن تلبية حاجاته الاساسية والى ما يطمح، لافتة الى أننا إذا أردنا مجلس نواب سيدا لنفسه قادرا على أن يؤدي دوره الدستوري في التشريع والرقابة يجب أن يكون المجلس نتاجا لأحزاب ذات برامج حقيقية تلبي رغبات المواطنين وتوازي طموحاتهم .الدستور
