عروبة الإخباري – قالت شركة البوتاس العربية ان الشركة تنفذ مشاريع استثمارية بقيمة تزيد على الملياري دولار، وتعيد غالبية أرباحها في استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، وتقدم أكثر من 80 مليون دينار لدعم المسؤولية الاجتماعية في جميع محافظات المملكة.
“نجاح الشركات لا يقاس بربحيتها، وإنما بمسؤوليتها تجاه مجتمعاتها”، بهذه العبارة اختتم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة كلمته في اجتماع الهيئة العامة التي كانت بمثابة عرس وطني حضره مئات المساهمين من الأردنيين والعرب والأجانب.
100 مليون دينار الأرباح النقدية التي وزعتها الشركة على مساهميها، وهي بذلك تكون من أعلى الشركات في المملكة التي وزعت أرباحا على المساهمين في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والتي انعكست سلبا على واقع الشركات العاملة في المملكة، والتي تشير آخر الاحصاءات الى ان غالبيتها تراجعت ارباحها باكثر من 15 بالمائة في حين دخلت مجموعة كبرى منها في نفق الخسائر الكبيرة.
شركة البوتاس العربية أنموذج فريد في عالم الشركات العاملة في المملكة بسبب الحاكمية والادارة الرشيدة التي تتمتع بها، والتي جعلت من الشركة مثالا مميزا في الانجاز على كل المستويات، الانجاز في العطاء والارباح والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني والنهوض باحتياطاته، ورفد الخزينة بما يزيد على النصف مليار دينار في أربع سنوات، وتنمية الصادرات وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة.
البوتاس التي حققت العام الماضي أكثر من 131 مليون دينار ارباحا صافية، بعد الضرائب تقوم حاليا بتوسعة استثمارية وشراكات اقتصادية بقيمة تقدر بملياري دينار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهي بذلك تعطي بعدا اقتصاديا وتنمويا واستثماريا عميقا في الدولة، فأرباحها الطائلة لا تذهب الى المستثمرين بالدرجة الاولى، وانما يعاد استثمار الجزء الاكبر منها داخل المملكة ضمن مشروعات ريادية ذات قيمة اقتصادية مضافة عالية على الاقتصاد الوطني.
شركة البوتاس العربية، باتت اليوم معلما اقتصاديا استراتيجيا للمملكة، ليس بسبب ثقل حجمها التصديري ودورها الرائد في رفد الخزينة بالعملات الصعبة فحسب، وإنما بالدور الاجتماعي أيضا، الذي انتزعته واخذ يحتل مراتب متقدمة على سلم اولوياتها، في ظل شراكة نوعية مع الشريك الكندي المنسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للمجتمعات الفقيرة وتنميتها، والتي تدرك أن القضايا الربحية هي مسائل أساسية لكن يجب ان تتوائم وتتماشى مع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها، ليس فقط في مناطق امتيازها، بل تمتد الى مختلف محافظات الممملكة، ما جعل البوتاس انموذجا حقيقيا في الادارة الرشيدة، ومثالا يحتذى به في القطاع الخاص بالنسبة للدور الاجتماعي المناط بها.
المتتبع لخارطة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه البوتاس العربية؛ يرى جيدا ان الشركة باتت منبرا للتفاعل الايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني في كل محافظات وقرى الملمكة بلا استثناء، وكانت داعما لتعزيز الدور الاجتماعي للمنظمات والهيئات المختلفة، في تأطير عمليات التنمية في المحافظات، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين تماشيا مع الرؤى الملكية السامية التي ركزت على جعل الاولوية في توفير حياة كريمة للاردنيين.
أكثر من 80 مليون دينار قدمتها شركة البوتاس العربية في السنوات القليلة الماضية لتنمية المحافظات وتعزيز العمل الاجتماعي فيها، وامتد الدعم الى قطاعات استراتيجية ولم تكن محصورة في قطاع محدد، فالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والبلديات، ورعاية الايتام، والمؤسسات الرسمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضة والشباب، والمياه والبيئة والثقافة ودور العبادة والنقابات المهنية والعمالية، كلها قطاعات كانت على اجندة الدعم الاجتماعي لشركة البوتاس العربية، وكان نصيب المحافظات ممتدا من الشمال الى الجنوب، فالشركة رائدة في العمل الاجتماعي في المملكة وليس في محافظة معينة.
ارباح الشركات التي تتجاوز المليار دينار العام الماضي دليل واضح على نمو ارباحها ونشاطها في ظل توفر الظروف المواتية للعمل الاقتصادي لتلك الشركات, ودعمها للمجتمع المحلي يزيد من عامل الولاء لدى الموظفين لديها بأن يعملوا بشكل اكثر فاعلية ونشاط لمؤسساتهم, لانهم ببساطة سيشعرون ان شركاتهم تعمل للوطن وللمواطن وليست محصورة في تحقيق الارباح وتحويلها للخارج, فهذه الشركات تولد وتموت غريبة عن مجتمعها واهلها لانها لم تنخرط فيه ولم تتعامل مع فعالياته من منظور وطني, واقتصر تعاملها من زاوية الربح والخسارة.
العديد من قرى المملكة تعيش اوضاعا معيشية صعبة، وقد عجزت السياسات الحكومية عن مساعدتها او حتى الوصول اليها, مما يتطلب تظافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل يساهم في تحقيق الدور التنموي التكميلي التي عجزت عن تحقيقه السياسة الرسمية، وهذا ما تسعى اليه شركة البوتاس العربية من خلال تقديم نموذج فاعل في العملية الاجتماعية ومحاولة مأسستها في القطاع الخاص لتكون اكثر شمولية وفاعلية
