عروبة الإخباري – دعت جمعية جماعة الإخوان المسلمين “المرخصة” جميع أفراد “الإخوان” في البلاد للانضمام إلى صفوفها والعمل تحت مظلة القانون، بحسب بيان رسمي صدر عنها فيما اعتبرت “جماعة الإخوان المسلمين” التي توصف رسميا بـ”غير القانونية” المبادرة بأنها “عاطفية تتناقض مع سلوك الجمعية على أرض الواقع”.
وتعهدت الجمعية بإجراء انتخابات مبكرة في مبادرتها، لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي والهيئات الأخرى، في حال الاستجابة للمبادرة.
من جهته، قال المراقب العام للجمعية المحامي عبد المجيد الذنيبات في تصريحات لـه أمس، إن المبادرة “تأتي في الوقت الذي لم تعد فيه “جماعة الإخوان” قانونية بحسب تصنيفات الجهات الرسمية لها”، مؤكدا أن المبادرة “موجهة لجميع كوادر “الإخوان” في البلاد، وقياداتها إلا لمن أبى”، على حد تعبيره.
وأكد الذنيبات عزم الجمعية عرض المبادرة على جميع أفراد الإخوان، وقال: “سنتواصل معهم من خلال لقاءات.. هي صفحة جديدة جاءت لأن جماعتنا الآن هي المرخصة، والجماعة القديمة أصبحت اليوم في عرف الدولة غير مرخصة وغير قانونية، وفي هذه الحال نحن ندعو إخواننا في الجماعة القديمة للانضمام إلى الجمعية المرخصة ونرحب بهم.”
وفيما إذا كانت الدعوة موجهة لكوادر “جماعة الإخوان” وكذلك قياداتها، قال: “هي موجهة على مستوى القيادات إلا لمن أبى”.
ووصف دعوته بـ”المفتوحة” للانضمام إلى الجمعية المرخصة، موضحا أنها “ليست دعوة للاندماج”، وقال: “الاندماج يكون بين طرفين قانونيين، لكن هي دعوة للانتساب للأفراد الذين لم تعد لهم مظلة قانونية في الجماعة القديمة”.
وبشأن احتمالات إنهاء ملف النزاع القانوني القائم أمام القضاء بين الجماعة والجمعية في حال استجابة أفراد الجماعة للمبادرة، قال الذنيبات إن ذلك “متروك للظروف والتطورات”.
وعن توقيت إطلاق المبادرة الموقعة باسم المكتب التنفيذي للجمعية يوم الثلاثاء المنصرم، قال الذنيبات: “المبادرة تأتي بعد اتخاذ الحكومة قرارا بإيقاف الجماعة وإلغاء دورها..أصبحت القديمة غير رسمية، ونحن نرحب بهم لأنه نحن قمنا بقوننة الجماعة وتأهيلها لتصبح قانونية”.
وعلق على احتمالات عدم الاستجابة للمبادرة بالقول: “من واجبنا عرض المبادرة أولا على جميع إخواننا، من يرغب بالعمل في إطار القانون أهلا به، ومن يريد أن يبقى يعمل بطريقة سرية فهذا شأنه”.
وفي رد جماعة الإخوان المسلمين على المبادرة، قال الناطق الإعلامي فيها معاذ الخوالدة، إن هذه المبادرة خطابها ليس موجها للإخوان المسلمين وهو عاطفي يتناقض مع السلوك العملي “للجمعية” على الأرض.
وقال الخوالدة: “رد قواعد الجماعة على هذه الجمعية جاء منذ اليوم الأول لتأسيسها، لأنها انطلق من خلال أسس غير سليمة في التعاطي مع الحالة الداخلية للجماعة، لذلك نعتقد أن هذا الخطاب هو لأفراد الجمعية أنفسهم وليس لأفراد جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة ليست معنية به”.
وفيما يتعلق بتفاصيل المبادرة، فقد نصت على أن “يتفق جميع من ينضم الى الجماعة القانونية على العمل تحت مظلة القانون وبشكل واضح وعلني دون ممارسة أي عمل سري، مغلبين مصلحة الأردن والانتماء الحقيقي للأردن على أي مصلحة أخرى”.
كما تضمنت المبادرة أيضا التأكيد على الالتزام بقضايا الأمة العربية والإسلامية كقضايا محورية وهامة للجماعة، ودعمها والتعامل معها “وفقاً لإمكانات الجمعية”، بحسب تعبيرها، مع مراعاة مصالح الوطن وقدراته.
ولفتت إلى أنه “في حال الاستجابة للمبادرة، فسيتم إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي وجميع الهيئات الأخرى، في الوقت الذي يتم التوافق عليه، لاستئناف العمل الدعوي بأمانة وإخلاص”.
واعتبرت الجمعية أن المبادرة هي بمثابة “الدليل الواضح الذي لا لبس فيه على أنها لا تسعى لأجل مناصب أو مواقع، بل استشعاراً منها لمسؤولية حماية دعوة الإخوان المسلمين التي اجتمعت على محبة الله وطاعته، وتعاهدت على نصرة شريعته”.
واستندت الجمعية في مبادرتها إلى تأكيدها على أن “المشهد الذي يجري على الساحة الإخوانية أصبح لا يسرُّ أحدا من أبناء هذه الدعوة المباركة، وأنه لا يسر أي صديق أو محب لهذه الجماعة”، قائلة إن “الخلاف بين بني البشر في الآراء والمواقف صفة إنسانية، لكن الخلاف الذي تعيشه الجماعة في هذه المرحلة قد تجاوز مرحلة الخلافات الطبيعية، وصار تنازعا يهدد استمرارية هذه الجماعة ومستقبلها، والتنازع سبب أساسي للفشل”.
ورأت الجمعية في مبادرتها، “ضرورة للخروج” مما أسمته “عنق الزجاجة، وإيجاد حلول للجماعة، تتمتع بجرأة عالية، وتنازلات كبيرة من جميع الأطراف المتنازعة، دون الاكتفاء بالمراقبة والمشاهدة دون تقديم أي مبادرة، لما في ذلك من إضعاف لفرصة إنقاذ الجماعة”.
ودعت الجمعية أيضا إلى مراعاة طبيعة المشهد الذي يمر على الأقليم، وتغيير الأدوات التي كانت تصلح لإدارة العمل سابقا، قائلة إنه “من الطبيعي التعلم من التجارب وإجراء المراجعات بجرأة وشفافية، والاعتراف بالأخطاء وتصويبها”.