عروبة الإخباري – وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي المنعقد يوم امس الاربعاء برئاسة عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات محمد ابو زياد ومساعده عصام الجراح ومندوب البنك المركزي الأردني مأمون المشاقبة واكتمــال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة حوالي (73,7 %) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) نقداً من رأس المال المدفوع بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، وتثبيت قرار مجلس الادارة بتجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتصبح لمدة اربع سنوات اعتباراً من 24/4/2015 (2015-2019) وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني، كما تم انتخاب السادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدققي الحسابات.
وقال الأستاذ/ عدنان احمد يوسف اننا نعتز بالإنجازات التي حققها البنك الاسلامي الاردني خلال عام 2015 وحصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك اسلامي ومؤسسة مالية اسلامية في الاردن والشرق الاوسط وبلاد الشام لعام 2015 والمحافظة على مكانة مصرفية مميزة معززا بذلك ثقة ورضى متعامليه مع الاستمرار بتطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبه احدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من ازمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وقد شهد عام 2015 إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مستنداً الى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني من حيث تشكيلة المجلس واستقلالية اعضائه، حيث تشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين.
بالإضافة الى نشر تقرير مجلس الإدارة لدليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومتطلبات الإفصاح الواردة فيه والقواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تعزيزاً للثقة في البنك وفي أنشطته المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص واستناداً الى تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية رقم 61/2015 تاريخ 12/5/2015 الصادرة عن البنك المركزي الاردني كما قام البنك بإعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية اعتباراً من 27/7/2015 ونشره على موقع البنك الالكتروني www.jordanislamicbank.com للالتزام بما ورد فيه علماً بأن البنك قام في 31/12/2007 بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية لأول مرة.
وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2015 قال موسى شحادة / الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني بحمد الله استمر مصرفنا بالسير على نفس النهج بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية مع المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2015، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 14,9% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11,5 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته8,8%.
و بلغت نسبة النمو في تحقيق الارباح قبل الضريبة 17% حيث حقق البنك عام 2015 ارباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 74,7 مليون دينار مقابل حوالي 64 مليون دينار في عام 2014 وبعد الضريبة بلغت نسبة النمو 8% محققاً ربح وصل الى حوالي 48,7مليون دينار مقابل 45,1مليون دينار.
وبين شحاده ان نسبة النمو في الايرادات بلغت 6,3% لتصل الى حوالي 200,3 مليون دينار مقابل حوالي 188,4 مليون دينار في نهاية عام 2014وبلغت نسبة النمو في أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حوالي 6,6%لتصل الى حوالي 177,4 مليون دينار مقابل حـوالي 166,4 مليون دينار في عام 2014.
وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 10,3% لتصل الى حوالي 311 مليون دينار مقابل حوالي 282 مليون دينار في نهاية عام 2014 وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي16,42%.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2015 حوالي 21,11% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية والمعتمد من البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة12% على الأقل.
اما نسبة النمو في الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) فقد بلغت حوالي8,2% لتصل إلى حوالي4,17 مليار دينار مقابل 3,86مليار دينار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 315 مليون دينار.
واكد شحادة على حرص البنك على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع او نقل فروع الى مواقع جديدة لتصبح شبكة تفرع البنك في نهاية 2015 تتشكل من 73 فرعاً و20 مكتباً مصرفياً.
ويبلغ عدد العاملين في البنك 2148موظفاً ويعمل البنك على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال اشراكهم في دورات تدريبية مختلفة داخل اكاديمية تدريب البنك او من خلال مراكز وجهات متخصصة داخل الاردن وخارجه.
ولبيان اهم الانشطة والمبادرات في المسؤولية الاجتماعية لمصرفنا خلال عام 2015 أصدرنا التقرير الرابع لمصرفنا في المسؤولية الاجتماعية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برامج ومبادرات البنك المستمرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي للعديد من الانشطة والمبادرات في مختلف المجالات كتبرعات وقروض حسنة ورعاية مؤتمرات والبحث العلمي والتدريب المهني وتمويل المهنيين والحرفين وصندوق التأمين التبادلي والطاقة والبيئة والتفاعل مع المجتمع المحلي بالعديد من الانشطة المختلفة.
أما في مجال التقنيات المصرفية فبين شحادة إن البنك أنجز مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية خلال عام 2015، من أهمها التوسع في تطبيق خدمة التسديد الالي للفواتير (Efawateercom) من خلال الانترنت وموظف التلر وجهاز الصرف الآلي وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بأجهزة الصرف الآلي.
وحول الخطة المستقبلية للبنك لعام 2016 قال شحادة انها تتضمن الاستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها والتوسع في منح تمويل الأفراد سواء بالمرابحة او بالإجارة المنتهية بالتمليك أو الإستصناع أو غيرها والتوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME›s) وإصدار/المشاركة في صكوك إسلامية قابلة للتداول في البورصة، مع الاستمرار في تمويل الاحتياجات الحكومية باستخدام هذه الأداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة وطرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، وذلك بعد أخذ الموافقة الشرعية عليها، اما خطة التفرع فتشمل فتح ثلاثة فروع في عبدون/عمّان، ضاحية الأمير حسن/عمّان وشارع البتراء/إربد، وفتح سبعة مكاتب في عبين عبلين/عجلون، شارع وصفي التل/عمّان، الجبيهة/عمّان، لواء ذيبان/مأدبا، شفا بدران/عمّان، عين الباشا/البلقاء والحسا/الطفيلة وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين نظام إدارة وتشغيلها واستفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية (ABG)، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مجموعة البركة المصرفية وتعزيز الحاكمية المؤسسية والاستمرار في تطبيق متطلبات بازل II وبازل III.
