النواب يحيل التعديلات الدستورية للجنته القانونية بصفة الاستعجال

عروبة الإخباري – بعد ما يقرب من حديث 80 نائبا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، ومن طالب بدراسة مشروع قانون التعديلات الدستورية بعناية وتفحص، أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنته القانونية مع منحه صفة الاستعجال.
وظهر حلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة لجزء من الجلسة، ظهر نفس نيابي قوي معارض لتعديل المادة المتعلقة بشطب مادة الجنسية الواردة في التعديلات، كما ظهر من بين النواب من اعتبر أنها تخل في جوهر الدستور.
وجاء مشروع القانون من الحكومة أمس على مرحلتين، وتضمن 6 مواد للتعديل، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها صباح أمس وجبتي التعديلات.
ومشروع التعديل الجديد على الدستور الاردني هو الثاني من نوعه منذ وجبة التعديلات الدستورية الواسعة التي اقرت العام 2011، وتضمنت إصلاحا دستوريا واسعا على دستور 1952.
وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب مصطفى ياغي الذي قال “إن إجراءات مجلس الوزراء في تعديلات الدستور جاءت مسلوقة، مع أني مع تعديل الدستور ولكني لست مع السلق، فكيف للحكومة أن تبرر تعديل مزدوجي الجنسية من الوزراء والأعيان والنواب ونسيت أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية”.
وقال النائب جميل النمري “يجب أن لا يظهر المجلس بأنه يتحرك على كبسة زر، وعلينا التروي في النقاش”، فيما قال النائب محمد الحجايا أن الفصل بين السلطات مطلب مجتمعي وإصلاحي، واعتبر النائب علي الخلايلة أن الجلسة مهمة وأن مجمل التعديلات إيجابية تصب لصالح المواطن، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه من تعديل ازدواجية الجنسية، ومؤيدا توسيع صلاحيات الملك.
وقال النائب أمجد آل خطاب “إن التعديلات تصب في اتجاه تعزيز الديمقراطية”، معربا عن تأييده للتعديلات الدستورية، وقال النائب عبد الهادي المجالي “إن الدستور هو منظم العلاقة بين رأس الدولة والشعب، وإن السرعة التي اتخذت في التعديلات كانت واضحة جدا وهذا الموضوع يحتاج لنقاش وجها لوجه بين أعضاء المجلس”، مؤيدا تحويلها للجنة القانونية وعقد جلسات حوارية حولها.
وردا على قول عدد من النواب بأنه يتم “سلق التعديلات” لإقرارها بسرعة كبيرة، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة “إن المجلس يعطي أولوية لمثل هذه التعديلات والمجلس لا يسلق وإنما يمنح الدستور أولوية”.
واعتذر النسور بسبب اضطراره لمغادرة الجلسة لحضور استقبال الرئيس الفرنسي، كما اعتذر عن غيابه عن الجلسة الماضية بسبب انشغاله باستقبال رئيس وزراء سنغافورة، معربا عن احترامه لمجلس النواب ولجلساته.
وقال النائب مصطفى ياغي “إن إجراءات مجلس الوزراء في تعديلات الدستور جاءت مسلوقة، مع أني مع تعديل الدستور ولكني لست مع السلق، فكيف للحكومة أن تبرر تعديل مزدوجي الجنسية من الوزراء والأعيان والنواب ونسيت أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية، والتحويل للجنة القانونية”.
واعتبر النائب علي الخلايلة أن الجلسة مهمة وأن مجمل التعديلات إيجابية تصب لصالح المواطن، معربا عن استغرابه من تعديل ازدواجية الجنسية، ومؤيدا في الوقت ذاته توسيع صلاحيات الملك.
وقال النائب عبد الهادي المجالي “إن الدستور هو منظم العلاقة بين رأس الدولة والشعب، وإن هناك سرعة كبيرة في اتخاذ التعديلات”، مؤيدا تحويلها إلى الجنة القانونية وعقد جلسات حوارية حولها”.
واقترح النائب محمد البدري مناقشة التعديلات في الجلسة، في حين أثنى النائب وصفي الزيود على مداخلة المجالي وياغي رافضا التعديل المتعلق بالجنسية.
واقترح النائب زيد الشوابكة مناقشة التعديلات في الجلسة، فيما أيد النائب مفلح الرحيمي التعديل المتعلق بالجنسية، بينما أشار النائب حابس الشبيب إلى أن التعديلات نقلة نوعية للديمقراطية.
وانتقد النائب محمد العبادي منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال، مقترحا تحويلها إلى اللجنة القانونية، بينما قال النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية إن التعديلات بحاجة لدراسية معمقة ومتأنية وإن النظرة لتعديل الدستور مختلفة عن تعديل التشريعات.
وفي نقطة نظام، اقترح النائب عبد الله عبيدات إقفال باب النقاش، فيما قال النائب محمد القطاطشة إن الأسباب الموجبة التي دفعت بها الحكومة مبدأ في الإطار النظري إيجابي، معربا عن تأييده لها بالكامل.
وقال النائب محمد الحاج “إن إدراج مشروع التعديلات مخالف للنظام الداخلي وإن الأصل إدراجه على جدول أعمال جلسة أخرى”، فيما عارض النائب سمير عويس مناقشة التعديل في الجلسة فورا، ومؤيدا أن تفتح اللجنة القانونية حوارا موسعا حوله.
وقال النائب مصطفى الرواشدة “إن اللجنة القانونية عليها فتح حوار موسع حول التعديلات”، فيما قال النائب زكريا الشيخ “إن رؤية جلالة الملك بأن تكون الحكومات المقبلة برلمانية، فإن هذا الأمر يتطلب تعزيز صلاحيات جلالة الملك، وتعزيز حياد واستقلالية الأجهزة الأمنية”.
أما النائب سعد السرور، فقال “إن التعديلات الدستورية جاءت استمرارية للإصلاحات المتعلقة بالدستور”، مؤيدا التعديل المتعلق بمدة رئاسة رئيس المجلس وازدواجية الجنسية”.
ورفض النائب علي السنيد التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية، فيما أيد النائب محمد الحجوج هذا التعديل.
وقالت النائب ردينة العطي إن الأمر يؤسس ويؤطر للحكومات البرلمانية، معتبرة أن التعديل مؤشر واضح بأن الحكومة المقبلة هي حكومات برلمانية، بينما اقترح النائب علي بني عطا تحويل التعديلات إلى الجنة القانونية.
وعبر النائب محمد الشرمان عن دعمه للتعديلات، بينما قال النائب سعد البلوي إنني لا انتقد التعديلات ولكنني انتقد الطريقة التي تمت بها.
وانتقد النائب مفلح الخزاعلة إغفال تعديل الجنسية بالنسبة أعضاء المحكمة الدستورية، فيما قال النائب يحيى السعود إن جلالة الملك حامي الدستور، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تخالف الدستور.
وقال النائب خليل عطية “إن الأمور تأخذ مجراها القانوني وإن التعديلات كنا ننادي فيها منذ سنوات، وتصب في المصلحة العامة وفي الاتجاه الصحيح، وإن شطب ازدواجية الجنسية أمر إيجابي وإن ما يجري مقدمة للحياة البرلمانية التي ننادي بها”.
وأيدت النائب فاطمة أبو عبطة التعديلات الدستورية، في حين اقترح النائب هيثم العبادي تحويل التعديل للجنة القانونية، فيما رفضت النائب نعايم العجارمة تعديل ازدواجية الجنسية في الدستور.
وقال النائب بسام المناصير “إن التعديلات هي تعبير عن قراءة حصيفة لما يجري حلونا في المنطقة”، فيما دعم النائب فواز الزعبي التعديلات مؤيدا شطب ازدواجية الجنسية، وملمحا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء يحمل جنسية أخرى.
وقالت النائب وفاء بنى مصطفى “إن ما يحصل في التعديلات هو خلط في الأوراق وهو ليس إصلاح وإن هناك عدة مخالفات وأبرزها مخالفة للمادة 30 من الدستور، وكذلك للمادة 49″، مطالبة بدراسة التعديلات بشكل عقلاني لمصلحة البلد والنظام.
واقترحت النائب تمام الرياطي تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية، وهو ما أيده النائب عبد الكريم الدرايسة، واعتبر النائب تامر بين وان التعديلات تراجع في الإصلاح في الأردن، مطالبا بإلغاء صفة الاستعجال عن التعديلات.
وقال النائب حسن عبيدات إن تعزيز مبدأ فصل السلطات لا تتجلى في التعديلات، وسأل عن سبب منح صاحب الجنسية المزدوجة حق أن يكون نائب وعين ووزير ورئيس وزراء.
وقال النائب عدنان العجارمة “إنني أؤيد كل ما ورد من تعديلات دستورية”، مؤيدا شطب ازدواجية الجنسية، فيما قال النائب تامر الفايز إن التعديلات فيها هدف واحد وهو فصل السلطات.
وهاجمت النائب رلى الحروب التعديلات الدستورية لأنها بحسبها تخالف جوهر القانون، معتبرة أن التعديلات خطيرة جدا، وتنقلنا من ملكية دستورية إلى ملكية مطلقة، فيما قال النائب محمود الخرابشة إن التسرع بتعديل الدستور غير محبب، لافتا إلى وجود تضارب في التعديلات، ومعتبرا كذلك أن تعديل ازدواجية الجنسية لا داع ولا مبرر له.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي “ليس قانون نعدله كل يوم.. إننا نصدع لإرادة جلالة الملك فلا يؤخذ كلام أحدنا بأنه يتعلق بجلالة الملك وصلاحياته، والدستور له أصول وقدسية وهالة وهو الذي نسير عليه جميعا، وللدستور تراتبية، والدستور الأردني قال إن نظام الحكومة نيابي ملكي وراثي، وقد وافقنا على التعديل الأخير بأن يعين جلالة الملك قائد الجيش ومدير المخابرات، ولا يجوز أن نتوسع في هذا الاستثناء، ونوه إلى أن الملك مصون من كل تبعية.. إن موضوع ازدواجية الجنسية يدفعنا السؤال هل عجز الأردن عن إيجاد إلا من يحمل جنسية مزدوجية.. إنني أنصح بأن يتم سحب هذا المشروع”.
وطالبت النائب إنصاف الخوالدة بتحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية.
وأيد النائب هايل الدعجة التعديلات باستثناء ما يتعلق بالجنسية، فيما اقترح النائب قاسم بني هاني على النواب تقديم مقترحاتهم للجنة القانونية، وهو ما أيدته النائب حمدية الحمايدة، بينما أيد النائب قصي الدميسي التعديلات، واعتبرها إيجابية وتصب في مصلحة حكومات برلمانية مقبلة، وعبر النائب فيصل الأعور عن تأييده كذلك للتعديلات وهو ما ذهب إليه النائب موفق الضمور، فيما انتقد النائب سعد زوايدة تلك التعديلات.
وقال النائب أمجد المجالي “إنني مع توسيع صلاحية الملك ولكنني ضد ازدواجية الجنسية”، وقالت النائب هند الفايز “إنني مع شطب مادة ازدواجية الجنسية لأنه لا يمكننا إثبات من يملك جنسية أخرى ومن لا يملك”، منوهة إلى “أن رئيس الوزراء يملك جنسية أخرى ولكننا لا نملك إثبات ذلك”، فيما طالب النائب موسى أبو سويلم بتحويل التعديل إلى اللجنة، واعتبر النائب محمد فريحات أن التعديلات مصلحة وطنية، وانتقد النائب رائد حجازين السرعة في التعديل، لافتا إلى أن الدستور ليس قانون يجب العبث به بشكل يومي، واعتبر النائب بدر الطورة التعديل إجراء إصلاحي.
وعارض النائب عدنان الفرجات التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية، واقترحت النائب شاهة العمارين تحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية، بينما عارض النائب بسام البطوش التبرير الوارد في الأسباب الموجبة، خصوصا فيما يتعلق بمادة ازدواجية الجنسية.