عروبة الإخباري –صادقت الهيئة العامة لمجموعة البنك العربي على توصية مجلس الإدارة الأسبوع الماضي بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 قرشا لكل سهم أو مانسبته 25 % من القيمة الاسمية للسهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك الذي عقد الخميس الماضي.
وكانت مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها صافي ربح العام الماضي بلغ 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014 بعد وضع مخصصات مقابل القضية المدنية المرفوعة ضد البنك في نيويورك بقيمة 349 مليون دولار.
وأقرت الهيئة العامة غير العادية خلال الإجتماع أيضا تعديل الفقرة “أ” من المادة 14 من النظام الاساسي للبنك بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 12 عضوا بدلا من 11 عضوا، وبذلك تم انتخاب د.باسم عوض الله عضوا في مجلس إدارة البنك.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة يشكلون 75.5 % من رأس المال، ومندوب مراقب عام الشركات محمد أبو زياد الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وقال المصري إن “العام 2015 شهد مجموعة من التطورات التي القت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي واثرت على مجرياته”.
وبين أنه في حين واصل الاقتصاد الأميركي نموه وتزايدت قدرته على توفير فرص العمل، ومع ظهور بعض بوادر تحسن وتيرة النشاط في مجموعة من بلدان القارة الأوروبية الا أن هبوط أسعار السلع الأولية بما فيها أسعار النفط وبطء النمو في الصين وما رافقه من تقلبات حادة في أسعار العملات والأسهم عبر الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية، كل ذلك أدى إلى انخفاض آفاق النمو المتزامن والمستدام للاقتصاد العالمي.
وبين المصري أنه رغم صعوبة التحديات وتقلب الظروف الا أن البنك العربي واصل تحقيق مستويات اداء قوية مظهرا قدرة عالية على التعامل مع مختلف المستجدات والاحداث والاستفادة من الفرص المتاحة على امتداد المناطق التي يعمل بها.
وأشار إلى أن ” هذا الأداء تجسد بتحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار هذا الى جانب المحافظة على نسب عالية من السيولة والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة.
وبين أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الثقة العالية التي يوليها العملاء في مختلف الأسواق والقطاعات وقناعتهم الراسخة بالنهج المؤسسي الرصين والسياسات المصرفية الحصيفة التي ينتهجها البنك العربي في مختلف الدول التي يتواجد فيها.
وفيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، أوضح المصري أن العام 2015 شهد التوصل إلى اتفاق تسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، حيث أن إنهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وان ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد على أحد عشر عاما.
واشار إلى أن البنك قد قام ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.
وأكد المصري على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به البنك المركزي الأردني لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني.
من جانبه؛ استعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ النتائج المالية للبنك؛ مبينا أن مجموعة البنك العربي حققت أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الارباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014 في حين بلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المدنية المرفوعة ضد البنك في نيويورك 349 مليون دولار.
وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص للقضية بلغ مليار دولار.
وأشار الصباغ إلى أن هذه النتائج تأتي لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد على قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أميركي كما في نهاية العام 2015.
وبين أن اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ 23.8 مليار دولار أميركي في حين بلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2015 وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3 % لكل منهما مقارنة مع العام السابق.
وذكر الصباغ أن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية مما يعكس قدرته المستمرة على توليد الأرباح مستفيدا من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصا أسواق الخليج العربي وشمال افريقيا الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح، بالإضافة إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف إلى الإيرادات 42.3 %.
وأكد أن البنك واصل المحافظة على أفضل المؤشرات المالية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8 %، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109 %، بالإضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 67.6 % ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2 %.
تصوير اشرف محمد
