عروبة الإخباري – وجهت النائب الدكتور رولا الحروب استجوابا لرئيس الوزراء د. عبدالله النسور حول شركة شركة تطوير معان بتاريخ 13-3-2016 يتضمن عدة استفسارات منها.
لماذا لا تخضع الشركة لديوان المحاسبة رغم انها تتقلى دعما سنويا ؟
وما هو السند القانوني لتمويل هذه الشركة من الخزينة؟
وعلى اي اساس تحتفظ الشركة بودائع لدى البنوك الاردنية من اصل المبلغ الذي كان يجب ان تنفقه على البنية التحتية ثم تقوم بصرف نفس المبلغ مرة اخرى من خزينة الدولة اي انها تحتال على الخزينة العامة؟
اين تذهب الفوائد المتحققة والتي تحصلعليها الشركة من ودائعها لدى البنوك؟
لما لا يوجد في هذه الشركة عمل مؤسسي ومنظم ودوائر لها مدراء مستقلون من اصحاب الخبرة والكفاءة؟
ما هي معايير الدوام الرسمي للشركة؟
لماذا تم تعيين مهندس صناعي للقيام باعمال المدير المالي ؟
لماذا احيل عطاء الاعمال الخارجية لسكن الطالبات الى قريب احد موظفي الشركة؟
تستعين الشركة بمستشار قانوني خارجي يتلقى راتبا سنويا 20000 دينار ومدير قانوني يصل راتبه الى اربعة الاف وخمسمائة دينار شهريا ‘ وعديدا من الاسئلة ايضا التي تتعلق بموضوع الاستجواب.