عروبة الإخباري – تم صباح يوم الخميس الموافق 17/3/2016 توقيع الاتفاقية العامة لخدمات الاستعلام الائتماني بين البنك الأردني الكويتي وشركة “كريف الاردن”. وقد قام السيد محمد ياسر الأسمر مدير عام البنك والسيد احمد علي العامودي مديرعام شركة “كريف الأردن” بتوقيع الاتفاقية بحضور الإدارة التنفيذية في البنك والشركة.
وأكد السيد الأسمر أن هذه الإتفاقية هي ثمرة جهود حثيثة قادها البنك المركزي الأردني على مدى السنوات الماضية برعاية معالي المحافظ، وأن مشاركة البنك الأردني الكويتي في الشركة تأتي ترجمة لاستراتيجيته الهادفة إلى دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأفراد إضافة للشركات من خلال تقديم التمويل اللازم لهم وبشروط افضل، وبما يساعدهم على النهوض بأعمالهم وتعزيز تواجدهم في السوق والبحث عن فرص اعمال جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الأردني. وأضاف أن البنك يسعى دائما لتحسين ورفع مستوى ادارة مخاطر الائتمان وعملية تقييم ملاءة عملائه لاتخاذ القرار الائتماني المناسب وبما يحافظ على الجودة العالية لمحفظته الائتمانية.
من جهته أشار السيد العامودي ان شركة “كريف” ستقدم خدماتها الى البنوك والشركات المالية مستندة الى خبرة دولية طويلة بحيث تنقل الى الأردن الخبرات المكتسبة لدى الشركة من خلال اعمالها وتواجدها على المستوى الدولي وضمن أفضل الممارسات في هذا المجال. وستعمل على توسيع مجالات الحصول على المعلومات عن العملاء من جهات مختلفة وبما يعطي صورة اكثر تفصيلا وشمولية عنهم. وتمارس الشركة أعمالها ضمن مستوى متقدم من الأتمتة الأمر الذي يعزز السرعة في اتخاذ القرار الائتماني ويمكن بالمحصلة ايضا ربط قرار المنح والتسعير بدرجة مخاطر العميل.
وستقوم شركة “كريف” وعلى مراحل عمل مختلفة بجمع المعلومات الائتمانية وتخزينها ومعالجتها وبناء قاعدة بيانات خاصة بالعملاء، واعداد التقارير الائتمانية عن العملاء وتحديد الحالة الائتمانية لكل عميل وفقا لبرنامج النقاط الائتمانية المعتمد، وذلك لدعم عملية الائتمان لدى البنوك الاردنية وكذلك الجهات الأخرى المستفيدة، وبما يساعد هذه المؤسسات على أداء أنشطتها التمويلية المختلفة.
ومن الجدير بالذكر ان شركة “كريف” هي حصيلة شراكة بين البنوك الأردنية وشركة “كريف” الايطالية والتي تاسست في العام 1988 وتعمل ضمن خمسين دولة على مستوى العالم. وقد تم ترخيص اعمال الشركة من قبل البنك المركزي الأردني لتقدم خدماتها وفقا لقانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لعام 2010.