عروبة الإخباري – يسابق الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات الزمن لاقتناص فرصة زيادة تمثيل النساء في مجلس النواب، عبر إضافة تعديل على مشروع قانون الانتخاب يتيح زيادة مقاعد الكوتا النسائية لتصبح مقعداً لكل دائرة انتخابية بدلاً من 15 مقعدا.
وينتهج الائتلاف الذي تقوده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة طرقا ًمختلفة لكسب تأييد أعضاء المجلس النيابي الذي من المقرر أن يبدأ مناقشة مشروع القانون، بعد أن أنهت اللجنة القانونية دراسته دون أن تأخذ بمقترحات الحركة النسائية ومنظمات مجتمع مدني بتخصيص «مقعد نسائي لكل دائرة».
ويبحث الائتلاف الوطني مع نواب داعمين لمقترحهم، من غير أعضاء اللجنة القانونية النيابية، تقديم مقترح يفيد رفع التمثيل النسائي أثناء مناقشة مشروع القانون، بحيث يصل عدد مقاعد المرأة في المجلس القادم إلى 25 مقعدا ذلكً إذا تم إقرار المقترح بالقانون، و وفقا لعدد الدوائر الانتخابية المتوقع تحديدها.
وفي حال تبني القانون الجديد لهذا المقترح سيرتفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140 مقعداً عوضاً عن 130 مقعداً نص عليها مشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
ورغم تحفظ بعض أعضاء الائتلاف على فكرة الإبقاء على الكوتا النسائية التي تعد مرحلية طبقا لاتفاقية سيداو التي تنص على التمييز الإيجابي إلى حين أن يصبح المجتمع جاهزا لإيصال المرأة للمجالس المنتخبة دون تمييز، إلا أنهم – أي الأعضاء المتحفظون – ساندوا الفكرة لتحقيق غاية وصول المرأة إلى المجلس النيابي.
وفي السياق قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية تهاني الشخشير إن اتحاد المرأة ومن منطلق مبدئي يرى ضرورة وجود قانون عصري يستطيع أن يوصل المرأة الى البرلمان دون كوتا، ولكن في الظرف الحالي ومن منطلق أن المرأة في جوهر عملنا فإننا سندعم الائتلاف في حملته (مقعد نسائي لكل دائرة).
وأطلق الائتلاف حملة كسب التأييد عبر وضع لافتات على الطرقات والجسور تحمل شعار «لأنها تستحق.. لأن الأردن يستحق»، داعيا القواعد الانتخابية للمساندة من خلال الضغط على ممثليهم في مجلس النواب.
ووجهت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس رسالة متلفزة إلى الرأي العام قالت فيها:» المرأة الأردنية استطاعت أن تثبت نفسها في جميع المواقع، لكنها ما زالت تواجه الكثير من العقبات التي تحول دون وصولها إلى مواقع صنع القرار، داعية إلى دعم فكرة تخصيص مقعد للمرأة لكل دائرة انتخابية، مشددة على أن الأردن يستحق أن يشارك المواطنون من كلا الجنسين في تنميته».
واستفادت الحملة من مجموعة من النواب يؤيدون رسالتها، فقد توجهوا بعبارات تأييدية لرسالتها، مؤكدين فيها أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وضرورة الاستجابة لمطالبة الحركة النسائية.
ومن المنتظر أن تحضر ممثلات عن الائتلاف جلسات المناقشة في شرفات مجلس النواب، حاملات البوسترات التي تدعو إلى تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة، أثناء المناقشات والتصويت.
